مصدر قضائى : سلطة الانقلاب طلبت تعطيل التحقيق مع "الزند" فى قضية نهب الأراضى وأغلقت الملف بعد نجاحه فى انتخابات نادى القضاة

بعدما كشفت "الشعب الجديد" نهبه 250 فدان بالتزوير

كشف مصدر قضائى رفيع المستوى، عن أن سلطة الانقلاب طلبت من المستشار محفوظ صابر وزير العدل الحالى عندما كان مسئولا عن التحقيق فى وقائع فساد تخص المستشار الزند، فى عهد وزير العدل الأسبق المستشار ممدوح مرعى وقف التحقيق مع "الزند" قبل انتخابات نادى القضاة الأخيرة ، كى لا يؤثر هذا على نتائج الانتخابات .
وقال المصدر القضائى – فى تصريحات نشرها له موقع (مصر العربية) أمس السبت –أن وقائع الفساد للزند كانت تتعلق بالاستيلاء على الأراضى، إلا أن مستشار التحقيق تلقى تعليمات من القيادة السياسية بوقف التحقيقات وذلك حتى لا يؤثر على انتخابات نادى القضاة التى كانت تطمح فيها الدولة الإطاحة بتيار الاستقلال الذى كان يقف ضده المستشار الزند .
وأكد أن الصفقة كانت تقضى بغلق الملف إذا نجح الزند فى انتزاع رئاسة النادى من تيار الاستقلال أو التحقيق معه إذا رسب فى هذه المهمة .
وعن الأسباب الحقيقية وراء الإطاحة بمساعدى وزير العدل المستشار محفوظ صابر الحاليين، قال المصدر القضائى أنه يعود إلى خلاف قديم بين الوزير ونادى القضاة ، وأن مساعدى الوزير المقالين كانا محسوبين على نادى القضاة، الذى يترأسه المستشار أحمد الزند الذى تولى الوزير الحالى التحقيق فى وقائع فساد تخص المستشار الزند .
وقال المصدر أن محفوظ صابر يرفض بشدة أحمد الزند وكل رجاله من ذلك الحين وكان من الطبيعى أن يطيح بهم من الوزارة بمجرد توليه الوزارة، مرجحًا أن يحيل صابر رجال الزند للصلاحية فى غضون عام من الآن .
من جانب آخر قال المستشار عبد العظيم عشرى وكيل نادى القضاة والمتحدث السابق باسم وزارة العدل أن قرار إقالته من منصب المتحدث الرسمى باسم الوزارة كان نابع من وزير العدل وليس رغبة شخصية منه .
وسبق ل "الشعب الجديد" أن كشفت استيلاء المستشار أحمد الزند وصهره على مساحة 250 فدانا بأراضى منطقة الحمام بمدينة مرسى مطروح بالتواطؤ مع عبد المجيد محمود، والذى بدد المستندات بعد أن عكف المكتب الفنى للنائب العام على دراستها وثبت إدانته واستغلاله النفوذ هو وصهره عادل عبد الرءوف السيد، وموظفو الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
وأكدت بلاغات قدمت ضد «الزند» وصهره أنهما واستوليا على أراضى مدينة الحمام عن طريق التزوير واستغلال النفوذ، وأن إجراءات المزاد تمت بالمخالفة لأحكام القانون؛ فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن القواعد المنظمة للإدارة والتصرف بأراضى الهيئة العامة؛ وبناء على ذلك فقد تربح الزند من وراء تلك الأراضى ملايين الجنيهات، إذ حصل من الهيئة على 250 فدانا بواقع 11 ألف جنيه للفدان، مع أن قيمة الفدان فى ذلك الوقت كانت تساوى 100 ألف جنيه ما أربحه 10 أضعاف قيمة الفدان الواحد ,.
وبالرغم من أن الإجراءات شابها البطلان المطلق والتزوير، فإن الهيئة العامة للتعمير سارعت بتحرير محضر لتسليم الزند الأراضى بتاريخ 20 من يوليو 2006 أثبتت فيه تسليم لجنة مكونة من 6 موظفين الزند تلك الأراضي، وأن ذلك جرى وتم تنفيذه بسرعة فائقة نظرا إلى تسهيل كل الأجهزة تنفيذ القرارات وهدم المنازل، وأن مَن اعترضوا على قرارات الهدم والإزالة صدر بحقهم اعتقالات وصدرت ضدهم أحكام بالحبس .