بالمستندات: الزند وصهره استوليا على 250 فدانا بأراضى الدولة

حصلت "المصريون" على مستندات تدين المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر وصهره بالاستيلاء على مساحة 250 فدانا بأراضى منطقة الحمام بمدينة مرسى مطروح. ويعكف المكتب الفنى للنائب العام على دراسة أوراق الملف الذى قدمه الدكتور إدريس عبد الجواد، أستاذ القانون والمحامى، نيابة عن عبد الفضيل مؤمن فى بلاغه للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، ضد الزند، وصهره عادل عبد الرؤوف السيد، وموظفى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والتى يتهمه فيها بالاستيلاء على أراضى مدينة الحمام عن طريق التزوير واستغلال النفوذ .
وكشفت المستندات عن أنه بتاريخ 16 يناير 2007 فوجئ بعض أهالى منطقة الحمام باستدعائهم من قبل قسم الشرطة، وذلك بناء على محضر قدم من الزند لإخلاء قطعة أرض ومبان، حيث أخبرهم رجال الشرطة أن الأرض تخص الزند وصهره عادل عبد الرؤوف ولديهما المستندات الدالة على ملكيتهما للأرض، وأنهم أرفقوا الأوراق الدالة على صحة أقوالهم بالمحضر وطالبوا الأهالى بترك أرضهم ومنازلهم.
وأضافت أنه بدلا من تقنين الدولة لأوضاع الأهالى قامت الشرطة بطردهم بالقوة الجبرية وبالبحث عن أسباب ذلك الدمار الذى لحق بالأهالى تبين أن وزير الزراعة آنذاك أصدر القرار رقم 5629 لسنة 2006 بتسليم الزند وشركاه وصهره مساحات الأراضى التى رست عليهم بالمزاد العلنى .
وأكدت المستندات أن قانون المزايدات الذى تم إرساؤه على الزند لم يتم الإعلان عنه فى الصحف الرسمية وإنما جاء من خلال نفوذه وأن كراسة الشروط التى حصل بها على تلك الأراضى حررت دون موظفين وكذلك المبلغ الذى دفعه كما أن إجراءات المزاد تمت بالمخالفة لأحكام القانون حيث صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن القواعد المنظمة للإدارة والتصرف بأراضى الهيئة العامة؛ وبناء على ذلك فقد تربح الزند من وراء تلك الأراضى بملايين الجنيهات إذ حصل من الهيئة على 250 فدانا بواقع 11 ألف جنيه للفدان مع أن قيمة الفدان فى ذلك الوقت كانت تساوى 100 ألف جنيه مما ربحه 10 أضعاف قيمة الفدان الواحد، وبالرغم من أن الإجراءات شابها البطلان المطلق والتزوير إلا أن الهيئة العامة للتعمير سارعت بتحرير محضر لتسليم الزند الأراضى بتاريخ 20 يوليو 2006 أثبتت فيه قيام لجنة مكونة من 6 موظفين بتسليم الزند تلك الأراضى وأن ذلك جرى وتم تنفيذه بسرعة فائقة نظرًا لتسهيل كل الأجهزة لتنفيذ القرارات وهدم المنازل وأن من اعترضوا على قرارات الهدم والإزالة صدر بحقهم اعتقالات وصدرت ضدهم أحكام بالحبس.
وأكد عبد الجواد أنه تقدم بتلك المستندات التي تدين الزند بارتكابه جرائم فساد مالي ولإداري واستيلاء على أراض بالساحل الشمالي بعد رحلة عناء شاقة تكبدها في جمع تلك المستندات والأدلة التي تثبت تورط الزند وصهره وخصوصا لنفوذ المستشار الممتد والمتشعب عبر شبكة علاقات ومصالح مع رؤوس الهيئات والنظام السابق.
وكشف أنه ذهب لإدارة التفتيش القضائى لكن الموظفين رفضوا استلام الأوراق التي بحوزته للتحقيق في وقائعها، وتوجه فور ذلك إلى مكتب وزير العدل فأخبره الموظفون بأن تلك المستندات سيتم إحالتها للنيابة العامة للتحقيق حول مضمون الأوراق وما تحويه من وقائع ومخالفات.