إحالة متاجر " الشاطر" إلى النيابة العامة

أعلنت اللجنة القضائية لحصر أموال جماعة الإخوان ,اليوم الثلاثاء، إحالة ملف مجموعة متاجر "زاد" المملوكة لنائب مرشد الإخوان المهندس خيرت الشاطر إلى النيابة العامة المصرية.
وخلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، بوزارة العدل ، كشف رئيس لجنة حصر أموال الإخوان القاضي عزت خميس، إلى أن اللجنة تبين لها أثناء فحص مجموعات متاجر (زاد) المملوكة لنائب مرشد جماعة الإخوان وجود حساب مصرفي بأحد البنوك باسم أحد مديري فروع الشركة، يوازي الحساب الرئيسي للمتاجر.
ولفت إلي أنه "تم إخطار النيابة العامة للتحقيق في الأمر للوقوف على طبيعته وما إذا كان يمثل جريمة غسل الأموال من عدمه، باعتبار أن اللجنة ليست جهة تحقيق أو اتهام، وأنه حينما تقوم شبهة جنائية ما، تقوم اللجنة بإحالتها إلى الجهة المختصة وهي النيابة العامة للتحقيق في الأمر".
واستبعد خميس، أن تكون قرارات اللجنة بالتحفظ على أموال وممتلكات الأخوان وكان آخرهم خيرت الشاطر وحسن مالك القياديين بجماعة الإخوان ستؤثر على الاستثمار.
وأوضح أن "اللجنة لا تقوم بمصادرة الأموال أو الغلق وإنما تتحفظ على الأموال خوفا من تهريبها لحين صدور أحكام نهائية ضد قيادات الاخوان وستعود لأصحابها حال التبرئة".
وكانت لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان أعلنت يوم 17 من الشهر الجاري التحفظ على 66 شركة جديدة مملوكة لقيادات وأعضاء بجماعة الإخوان المسلمين معظمها مملوكة لنائب مرشد جماعة الإخوان خيرت الشاطر (محبوس) ورجل الأعمال حسن مالك"، دون أن يوضح سبب التحفظ.
وكشف أن كافة مقار حزب الحرية والعدالة ، قد شملها قرار التحفظ، باعتبار أن الحزب ومقاره يتبع جماعة الإخوان، وقد شمله منطوق الحكم القضائي بالتحفظ على أموال وجميع ممتلكات أعضاء الجماعة.
وفي تصريحات عبر الهاتف لوكالة الأناضول عقب المؤتمر الصحفي، قال حسن صالح محام الجماعة :" تستمر اللجنة في مواجهة القانون " ، مضيفا "اللجنة تبني قراراتها علي قرار محكمة الأمور المستعجلة وهي محكمة غير مختصة وأحكامها بالتالي منعدمة".
وأضاف صالح أن :"التحفظ علي أموال ومقرات الحزب علي مستوي الجمهورية جاء بعد حكم حظر الجماعة بالفعل وهو باطل لأن محكمة الأمور المستعجلة ليست مختصة بحل أو غلق مقارات الأحزاب لأن هذا اختصاص للمحكمة الادارية العليا التي تنظر دوائرها ما يتعلق بشئون الأحزاب في مصر".
من جانبها قالت عائشة الشاطر نجلة خيرت الشاطر في تصريح للأناضول اليوم، إن ما جاء ضد متاجر والدها من "تهم عن غسيل أموال غير صحيح". وأضافت إنه "أمر ليس بجديد من خصومه الذين ينتقمون منه"، حيث واجه الشاطر هذه التهم كثيرا في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك وكان يتم تبرئته منها.
وشكلت الحكومة المصرية لجنة لحصر وإدارة أموال الإخوان المسلمين، عقب اعتبار الجماعة منظمة إرهابية في شهر ديسمبر الثاني الماضي بموجب قرار حكومي.
وفي سبتمبر الماضي، أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكما ب"حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين في مصر"، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه، وجمعية الإخوان المسلمين، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة"