بالفيديو| الآثار الجانبية لرفع الدعم والحلول البديلة لتفاديه

كشفت مصادر حكومية أنه وبالرغم من وجود طرق مختلفة بعيدة عن خفض دعم الطاقة بالموازنة الجديدة لحل أزمة عجز الموازنة،كما قال "مسؤولون سابقون فى الحكومة" أبرزها ضم الصناديق الخاصة للموازنة،وهى ما ستوفر100مليار جنيه ولن تحتاج حكومة الانقلاب وقتها لرفع الدعم إلا أن هناك إصرار من حكومة الانقلاب على خفض دعم الطاقة بالموازنة الجديدة بقيمة 40مليار جنية بالإضافة إلى رفع أسعار المواد البترولية ورفع أسعار الكهرباء مما أدّى إلى: ..
تراجع قطاع استخراج الغاز الطبيعى بنسبة 8.2% بسبب انخفاض الاستثمارات الأجنبية فى هذا القطاع وزيادة المتأخرات المستحقة للشركاء الأجانب عند هيئة البترول.
_وبلغ إنتاج مصر من الغاز الطبيعى 5.7 مليار قدم مكعب فى عام 2013 الماضى، مقابل 7 مليارات قدم مكعب يوميًا فى عام 2007.
وأضاف المصدر، أن وزارة المالية بدأت فى تنفيذ برنامجًا لسداد متأخرات الشركات الأجانب بداية منذ ديسمبر 2013 الماضى، متوقعًا عودة تلك الاستثمارات مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.
كان تقرير لوزارة البترول، فى عام 2010، قد أكد أن إجمالى احتياطيات مصر، من الزيت الخام والمكثفات والغاز الطبيعى حقق مستوى قياسيًا، إذ بلغ الاحتياطى المؤكد من الغاز الطبيعى، حوالى 76 تريليون قدم مكعب.
وكانت وزارة المالية بحكومة الانقلاب كشفت فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2014/2015 نحو 5 مليارات جنيه لاستيراد الغاز الطبيعى لاستخدامه فى توليد الكهرباء لمواجهة انقطاع التيار.
يذكر أن حكومة الانقلاب أعلنت فى موازنتها عن رصد دعم قطاع الكهرباء 27.7 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة مقابل 13.2 مليارًا فى الموازنة المعدلة للعام المالى 2013/2014 و8.5 مليار جنيه فى العام المالى2012/2013
وشهدت الأسواق ارتفاعا حادا فى أسعار السلع بعد خفض دعم الطاقة وهو ما فاقم الأزمة الاقتصادية التى يعيشها المصريون بعد الانقلاب العسكرى.