خدعة توزيع أصول الدولة علي المواطنين

بعد انتهاء المؤتمر العام للحزب الوطني تحدث السيد جمال مبارك أمين لجنة السياسات بالحزب والدكتور محمود محي الدين وزير الإستثمار عن مشروع قانون يجري اعداده لتمليك أصول الدولة للمواطنين لمن بلغ سنهم 21 سنة فما فوق وتأسيس صندوق للأجيال القادمة .
وعلي الرغم من اهمية وخطورة هذا المشروع فقد بدأت بعض الأجهزة الإعلامية تسويقه للمواطنين قبل نشره كاملا.
وحيث أن ما نشر عن هذا المشروع علي لسان السيدين أمين لجنة السياسات ووزيرالإستثمار كلام مختصر وغير متصل ويتسم بالغموض وأحيانا بالتضارب.. فإننا سنساعد في رفع مستوي الحوار حوله عن طريق: 1- جمع وبلورة كل ما قيل بشأنه علي لسان السيدين . 2- حصر ما قيل عن المكاسب والفوائد التي ستعود علي المواطنين بعد تفعيل هذا القانون. 3- ملاحظاتنا حول مشروع القانون المقترح.
أولا: قال السيد جمال مبارك: " أن حزم الاسهم المملوكة للدولة في شركات قطاع الأعمال العام و التي سيتم نقل ملكيتها للمواطنين مجانا ضمن مشروع قانون إدارة الأصول الذي سيتم طرحه في بداية الدورة البرلمانية الجديدة سيجري توزيعها لمرة واحدة فقط و نفي السيد/ جمال مبارك أي صلة بين المشروع و الأزمة الإقتصادية العالمية من ناحية و قضية الدعم من ناحية اخري."
وقال الدكتور/ محي الدين: " إن ملامح المشروع الجديد ثلاثة: (أ) صندوق الأجيال القادمة. (ب) هيئة لإدارة الأصول. (ج) شركة قابضة.. وقال إن الهدف من المشروع الجديد هو تطوير برنامج الخصخصة المصري بما يسمح بتسريع وتيرة البرنامج والإنتهاء منه خلال 18 شهرا.. وقال هناك ثلاث أهداف منبثقة من هذا الهدف العام هي إشراك القواعد العريضة من الشعب في الإنتفاع بفوائد برنامج إدارة الأصول وتعزيز إحساس المواطنيين بحقهم في إتخاذ القرارات المتعلقة بثروات بلدهم ويتيح لهم المشاركة فيها وكذلك ضمان حقوق الأجيال القادمة...
واستطرد محي الدين " إن هذا التشريع الجديد يسمح بظهور ثلاث مؤسسات: الأولي - صندوق الأجيال القادمة يتملك مجموعة من الأصول يمكن تدعيمها وتنميتها وتكون نواة لثروة تراكمية يتم توظيفها لتحقيق منفعة الأجيال القادمة. الثانية - جهاز أو هيئة لإدارة الأصول المملوكة للدولة ويضم أصول 155 شركة قطاع أعمال عام و9 شركات قابضة ويضم تحت مظلته ثلاث أنواع من الشركات: شركات يجب الإبقاء فيها علي حصص أغلبية حاكمة للدولة لا تقل عن 67 % وزيادة إستثمارات الدولة فيها من أجل التطوير والتوسع، وشركات يمكن طرح نسبة أقل من أسهمها تصل إلي 49 % ، وشركات يمكن طرح أغلبية أو كل أسهمها لمشاركة القطاع الخاص. الثالثة - شركة قابضة تتملك الحصص المتبقية من شركات قطاع الاعمال العام التي تخضع لإدارة الجهاز الجديد.
وقد أشار السيد محي الدين إلي أربعة أمور: (1) وقف برنامج الخصخصة رسميا حتي تحديد مصير القانون الجديد لإدارة الأصول. (2) لن تتأثر الموازنة العامة ولا الخدمات التي تقدمها الحكومة حال تفعيل التشريع الجديد الذي سيشارك من خلاله الشعب في بيع الشركات العامة. (3) لن تتاثر العمالة لثلاثة أسباب:
الأول: يوجد 140000 عامل في شركات مستبعدة من التصنيف. الثاني: أن الشركات التي سيتم طرح حصص منها تضم أكثر من 190000 عامل تخضع جميعها لإدارة الدولة بسبب تملك الحكومة حصصا حاكمة فيها تتراوح مابين 30% و 67% . الثالث: توجد 48 شركة خاسرة لن تدرج في البرنامج الجديد منها شركات النصر للسيارات والنقل والهندسة والنقل الخفيف والغزل والنسيج..
وأوضح محي الدين ان هناك نظاما لعملية التوزيع سوف تشرف علي إدارته وزارتا الإتصالات والتنمية الإدارية وإنه سيكون لكل مواطن بلغ 21 سنة صكا خاصا به سيحصل عليه من خلال كارت ممغنط علي غرار كارت المحمول عن طريق الرقم القومي وسيتم استخدام البنوك ومكاتب البريد وشركات التأمين كمنافذ للتوزيع".
ثانيا: هذا بالتقريب ما قيل بشأن المشروع الجديد لإدارة الأصول علي لسان السيدين جمال ومحي الدين، ويمكننا أن نخرج منه بخمس فوائد تعود علي المواطن و الدولة هي: إنشاء صندوق الأجيال القادمة يموله برنامج المشروع الجديد لإدارة الاصول، ويقوم هذا الصندزق بإصدار منح تعليمية وتحسين أداء الخدمات المقدمة للمواطنين سن 18 سنة فأقل وحصول المواطنين علي منفعة مادية مباشرة تمكنهم من مواجهة أعباء الحياة وتحويل الإستثمارات المطلوبة لإعادة هيكلة الشركات من المستثمرين وليس من خزانة الدولة وزيادة حصيلة الخزانة من العائد الناتج عن الضرائب المفروضة علي الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع شركات قطاع الأعمال وكذلك زيادة حجم التبادل في البورصة وزيادة القيمة السوقية من شأنه أن يزيد من جذب المستثمرين الأجانب وإبتكار آليات جديدة للإئتمان.
ثالثا: وحيث أن تحديد إيجابيات أي مشروع تكون بمدي مساهمته الفعلية ووضوح ادواته في زيادة القدرة الإستثمارية للمجتمع وإعادة التوازن الإجتماعي بتحقيق العدالة في التوزيع وتخفيف الاعباء عن المواطنين فإننا نري أن هذا المشروع بعيد تماما عن تحقيق هذه الأهداف للأسباب الآتية:
(1) ترتبط الشفافية اللازمة لفرض سياج يحفظ المشروع ونميه ويحقق أهدافه موضوعيا بقضية الديمقراطية ومدي نضجها وانتشارها وسيادتها كمنهج حياة في كل مؤسسات المجتمع والدولة، ونحن باعتراف الجميع من الخبراء والمتخصصين ما زلنا بعيديت تماما عن هذه الحالة.
(2) مما يؤكد النقطة السابقة إجراء مقارنة بين صندوق الأجيال القادمة المقترح و بما حدث لأموال المعاشات ، فقد تم إستيلاء وزارة المالية و خزانة الدولة علي مئات المليارات من الجنيهات حصيلة تأمينات المواطنين الذين بلغوا سن المعاش ، ووظفت الوزارة هذه الأموال بطريقتها و لحسابها عنوة علي الرغم من أنها حق خالص لأصحابها لا يحق لأحد حتي الدولة أن يتصرف فيها دون إذنهم و علمهم.
وقد صدرت أحكام من محكمة النقض بإرجاع الحق و عوائد إستثماراته لأصحابه لكن وزير المالية ضرب بكل هذه الأحكام عرض الحائط ، و بالإضافة إلي أنه لم يهتم بالقضاء فأنه لم يهتم بكل ما كتبه الخبراء و المعارضون في هذه القضية التي أصبحت قضية رأي عام بعد تأسيس إتحاد أصحاب المعاشات ، فما الذي يضمن أن لا يكون صندوق الأجيال القادمة نسخة مصغرة من وزارة المالية يجمع الاموال و يوظفها لخدمة كبار المستثمرين و ليس للأجيال القادمة.
(3) يرد علي الكلام عن حصول المواطن علي منفعة مادية و العمل علي تكوين إحساس لديه بأهمية الإدخار و الإستثمار بأن الأغلبية من المواطنين تعاني من إحتياجات أساسية ضرورية عديدة غير مشبعة ، و بالتالي فإن المنفعة ستكون وقتية و لن تتحقق أي مدخرات لأن ما تحقق من منفعة لا يكفي لحل المشاكل الأساسية التي تكبل المواطنين ، و للتأكيد علي ما نقول نذكر بما حدث لمكافآت الملايين من العاملين أصحاب المعاشات المبكرة ، حيث إستهلك هؤلاء المليارات من الجنيهات لإشباع جزء يسير من حاجاتهم الأساسية و لم يدخروا شيئا و ازدادت حدة البطالة مما تسبب في تعميق المشاكل الإجتماعية ، ليس هذا عيب في الوعي الإدخاري لدي المواطنين لأن الإدخار يعني ببساطة الفائض عن الحاجة و القضية أنه لا يوجد فائض عند الأغلبية العظمي من المواطنين.
(4) أصبح من المتفق عليه بين المتخصصين في الإقتصاد و غيره من العلوم الإجتماعية أن الخصخصة أدت إلي تركز شديد في الثروة ، و هذا أحدث خللا إجتماعيا و أضر بحالة التوازن الإجتماعي في المجتمع بين الناس ، لأن الخصخصة علي عكس ما قيل لم تحدث توسيع في قاعدة الملكية و إنما أحدثت تركزا شديدا في الثروة ، و هذا بدوره أحدث خللا بنيويا و قيميا في المجتمع و نظامه العام ابعده تماما عن قيم الإنتاج و الشفافية و العدالة و الإنتماء ، و هذا زاد من المشاكل الإجتماعية و عمقها ، نري ذلك في الإرتفاع الجنوني للأسعار مع شبه ثبات في الدخول و في أزمات الخبز و الصحة و التعليم و تفاقم البطالة و في التدني في القيم ، إن الخوف من المستقبل أصبح المشكلة الكبري التي تكسر ظهر المواطن مما يؤثر بالسلب علي مجمل عناصر حياته.
(5) لا يقدم المشروع الجديد إذن علاجا لسلبيات الخصخصة و إنما إهتم بدرجة كبيرة بتسريع وتيرة برنامج الخصخصة برفع المعوقات التي تعوقها بسبب الأزمة المالية و الإقتصادية الراهنة و ذلك لزيادة حصيلة خزانة الدولة من الضرائب علي الأرباح الرأسمالية الناتجة عن عملية البيع كما قال وزير الإستثمار ، هذه الحصيلة لا يمكن أن تتحقق للخزانة من توزيع أصول الدولة علي المواطنين لأنه توزيع مجاني.
ولذلك يعول أصحاب مشروع القانون الجديد علي حاجة المواطن الشديدة للفلوس لحل مشاكله فأعطوه في نص المشروع المقترح حق التصرف في صكوكه المجانية ليقوم ببيعها للمستثمرين القادرين من المصريين و الأجانب بما يعني ان هذه الاصول ستعود مرة اخري الي يد كبار المستثمرين والاجانب لان معظم المواطنين يسضطروب لبيع اسهمهم إلي هؤلاء الاغنياء إلي جانب فرض الضرائب علي الأرباح الرأسمالية الناتجة عن عملية البيع لزيادة حصيلة خزانة الدولة ، وهذا هو الهدف الغيرمعلن عنه والذي عبر عنه وحدده وزير الإستثمار وهو الإنتهاء من خصخصة كل الأصول خلال 18 شهر ، هكذا مزيد من التركز في الثروة و مزيد من المشاكل الإجتماعية و الإقتصادية.
(6) يحدث ذلك في مصر علي الرغم من أن العالم كله أمريكا و أوروبا و اليابان و نمور آسيا و غيرهم يعالجون الأزمة الإقتصادية العالمية الراهنة بحل الأزمة الإجتماعية الناتجة عن الآلية المطلقة للسوق الرأسمالية و ذلك بتدخل نشط من الدولة في الحياة الإقتصادية و المالية يبدأ من شراء حصص في بعض الشركات إلي التأمين الكامل لشركات أخري مصحوب بالتوجه نحو تحقيق العدالة الإجتماعية لتصحيح الخلل في المجتمع ، أما أصحاب القرار عندنا فمايزالون مؤمنون بالرأسمالية الخالصة " دعه يعمل دعه يمر.
* امين التنظيم بحزب العمل