حول مسألة المشاركة الشعبية فى إدارة الأصول المملوكة للدولة

فى مساء الاثنين 10/11/2008 دخل الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار إلى البيوت من خلال برنامج "البيت بيتك" ليعلن عن مفاجأة قد وعد بها الرئيس مبارك شعب مصر فى خطابة التاريخى فى المؤتمر السنوى الخامس للحزب الوطنى (نوفمبر 2008) بشأن المشاركة الشعبية فى إدارة الأصول المملوكة للدولة.
وقد أوضح وزير الاستثمار بأن برنامج المشاركة الشعبية تنفيذاً لرؤية السيد رئيس الجمهورية قد تم الإعداد له ودراسته بصفة هادئة ومتأنية منذ ثلاث سنوات بمعرفة خبراء اقتصاديون وقانونيين وبمشاركة خبراء فى البورصة وفى السوق بدون إعلان أو صخب تمهيداً لصدور التشريع المحقق لهذه الأهداف.
وشرح وزير الاستثمار تفاصيل البرنامج أو المشروع المقترح لتمليك المصريين ممن بلغوا 21 عاماً أيا كان القطاع الذى ينتمون إليه وكذلك العاملون بالخارج وأرباب المعاشات حصصاً وأسهماً فى الشركات العامة، وأن المواطن صاحب السهم له أن يحتفظ به أو يبيعه أو يتبرع به، كما أن لورثته الحق فيه طبقاً لقواعد التوريث.. هذا بالإضافة إلى إنشاء الصندوق المصرى للأجيال القادمة لمن هم أقل من 21 سنه لرعايتهم اجتماعياً وثقافياً وتعليمياً وتوفير كافة سبل الرعاية لهم.
وأوضح وزير الاستثمار بأن المقصود بهذا المشروع هو شركات قطاع الأعمال والتى تحتفظ فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 30% من رؤوس أموالها مثل بعض شركات توزيع السلع والخدمات والصناعات التحويلية، وأن هذه الشركات يصل عددها إلى 45 شركة.
تساؤلات وتحفظات ومخاوف حول البرنامج والقانون المقترح بشأنه:
ومنذ الساعات الأولى التى أعقبت الإعلان عن مشروع برنامج المشاركة الشعبية فى إدارة الصول المملوكة لم ولن تنقطع التعليقات والتساؤلات بشأن هذا المشروع.. ولقد ذكرت أول التعليقات التى ارتبطت به بالفيلم الكوميدى "عايز حقى" .. كما ثارت وتثور العديد من التساؤلات لفهم أبعاد هذا المشروع ودوافعه وإجراءاته وضمانات النجاح والتحفظات بشأنه.
ولعل من أبرز التساؤلات حول هذا المشروع الآتى:
1-هل التشريع المقترح بشأن هذا المشروع بديلاً للقانون 203 لسنه 1991؟
2-ما هى الأهداف الأساسية لبرنامج المشاركة الشعبية فى إدارة الأصول المملوكة للدولة؟
3-ما هى القواعد والمعاير التى سيتم تطبيقها لنقل ملكية الحصص المقررة من رؤوس أموال الشركات المدرجة بالبرنامج إلى جموع الشعب وإلى الصندوق المصرى للأجيال القادمة؟
4-أليس استبعاد من هم أقل من 21 سنه غير دستورى؟
5-إلا يترتب على تنفيذ هذا البرنامج المساس بحقوق ومكتسبات العمال؟
6-هل يترتب على نظام تمليك المصريين لأسهم الشركات التى ستندرج فى هذا البرنامج إلغاء برامج دعم السلع والخدمات؟ وهل سيكون صندوق الأجيال القادمة بديلاً لبرامج الحماية الاجتماعية التى تقدمها الدولة فى مجالات الصحة والتعليم وخلافة؟
7-ما هى الأهداف الاقتصادية التى يمكن أن يحققها تنفيذ البرنامج المقترح فى حالة إقراره ومشروع القانون المقترح بشأنه؟
وإذا كان المصريون سوف يتملكون حصصاً فى رؤوس أموال الشركات المدرجة بهذا البرنامج ثم يحصلون على حقوقهم فى المال العام لأول مرة إلا أن هناك تحفظات على المشروع أهمها:
1- أن قيام الفقراء فقراً مدقعاً ومحدودو الدخل وهم غالبية كبيرة ببيع ما يؤول إليهم من أسهم وفقاً لهذا البرنامج بأى سعر سوف ينشأ عنه.
المخاطر التالية :
أ الأول : تدنى أسعار الأسهم
ب الثانى : وصول هذه الأسهم إلى مستثمرين رئيسيين أو أجانب وبهذا يكون طموح توسيع الملكية قد ضرب من أول لحظة.
أن استغناء حاملى الأسهم عن أسهمهم بالبيع السريع سوف يخلق نوعاً من الرواج اللحظى يساهم فى التضخم ثم يعود الحال إلى الركود مرة أخرى.
3- أن تمليك حصص (أسهم) الشركات المدرجة بالبرنامج لمواطنين لا يعرفون شيئاً بل لم يسمعوا شيئاً عن تلك الشركات يترتب عليه عدم حرصهم على حضور اجتماعات الجمعيات العمومية لهذه الشركات والمشاركة الإيجابية فى تقرير ما يتعين على مجالس الإدارة بها اتخاذه من قرارات لصالح الشركة.
وإزالة هذه التساؤلات والتحفظات فلماذا لا نفكر فى تمليك نسبة من الأهم فى كل شركة للعاملين فيها بمقابل مالى يتم استقطاعه على أقساط من حوافزهم ومن ثم يتحقق ما يلى:
1-أن العاملون بالشركات سيتحولون إلى شركاء مما يزيد انتماؤهم للشركة والسعى لتنميتها وازدهارها وتحقيق مزيد من الأرباح التى تعود عليهم بالفائدة.
2-الحرص على عدم تعطيل العمل بالإضرابات والاعتصامات التى تعطل الإنتاج.
3-أن أعضاء الجمعية العمومية وخاصة حاملى الأسهم من العاملين بالشركة سيكون لديهم الدوافع القومية لمراقبة الإدارة أكثر من ذى قبل.
وطالما أن المشروع المقترح لا يزال فى مرحلة النقاش فإن الأمر يقتضى ما يلى:
أولاً: أن يكون الأعلام .. أعلاماً أخضر وألا يشوبه الاصفرار بشأن هذا العمل القومى الجديد.
ثانياً: أن يثوب مفكرو الوقفات الاحتجاجية إلى رشدهم ويجعلوا من عقولهم سلاطين على ألسنتهم.
ثالثا: أن يتم مناقشة البرنامج ومشروع القانون المقترح بشأنه مع الكل: الأوساط العمالية، وأصحاب الرأى والخبرة، الأحزاب، منظمات المجتمع المدنى وكافة جموع الشعب لاقتراح التعديلات التى يمكن أن تساهم فى التوصل إلى أفضل الصور للمشاركة الشعبية فى ملكية وإدارة أصول الدولة، وفى توفير الضمانات إزاء ما يثار من تساؤلات وتحفظات حول هذا المشروع حالياً.
رابعاً: أن تحقق أحكام مشروع القانون المقترح فى حالة إقراره ما يلى:
1-المساواة فى الأنصبة بين جميع المستفيدين فيه.
2-المرونة فى التطبيق بعيداً عن الروتين.
خامساً: أن تتناول اللائحة التنفيذية للقانون الذى يتم إقراره كافة القواعد والضوابط التفصيلية المنفذة لأحكامه.
سادساً: أن يعهد بتنفيذ أحكام القانون ولائحته التنفيذية إلى جهاز متخصص مستقل تابع لوزارة الاستثمار وتحت إشراف رئيس الجمهورية.
سابعاً: أن يقوم المجلس القومى للطفولة بدورة الاجتماعى من أجل الطفولة السعيدة وذلك بالاستخدام الأمثل لما سيتيحه له صندوق الأجيال من موارد.
ثامناً: أن تتناول اللائحة التنفيذية للقانون الذى يتم إقراره كافة القواعد والضوابط التفصيلية المنفذة لأحكامه.