نهاية ديسمبر المقبل.. آخر موعد لتوفيق أوضاع المتعثرين من المزارعين

تقرر تحديد اخر موعد لتوفيق أوضاع وجدولة المتعثرين لسداد القروض لبنوك التنمية والائتمان الزراعي فى مختلف محافظات الجمهورية بصفة نهائية فى 31 ديسمبر المقبل ولايسمح بمد هذه الفترة مرة أخرى.
ودعا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أمين أباظة فى تصريحات له "الجمعة" المزارعين - وعددهم حوالى 130 الف متعثر منهم 85 الف متعثر تقل القروض الممنحوحة لهم عن 10 الاف جنيه للفرد - إلى سرعة توفيق أوضاعهم مع بنوك التنمية والائتمان الزراعى قبل هذا الموعد حتى يتسنى اعادة جدولة المديونيات ولايخضع المتخلفين للقانون مشيرا إلى أنه لايوجد مبرر اطلاقا لمد فترة السماح لفترة أخرى وخاصة أن قد تم مدها فترتين.
وأكد اباظة أن قانون تطوير بنوك التنمية والائتمان الزراعى والمعروض على مجلس الشعب حاليا هو لصالح الفلاح ويقضى بتحويل البنك من هيئة قابضة عامة إلى بنك قطاع عام مملوك للدولة وتحت اشراف وزير الزراعة واستصلاح الاراضى ويتبع البنك المركزى فى الرقابة والمتابعة.
من جانبه، قال الدكتور على شاكر رئيس البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعي إن القانون الجديد لبنوك التنمية والائتمان الزراعى يقوى من وضع البنك ويحولة إلى بنك زراعى مركزى ويصبح لة فروع فى جميع المحافظات والمراكز والاقسام والقرى.
وأضاف إن عمليات التطوير تمنح بنوك التنمية الحق فى توفير التمويل والقروض للمزارعين لتوفير مستلزمات الانتاج مع خروج بنوك التنمية والائتمان الزراعى من توزيع الأسمدة ومستلزمات الانتاج على المزارعين نهائيا.
وأكد شاكر أن من حق بنوك التنمية بموجب القانون الجديد تكوين شركات متخصصة لتوفير مستلزمات الانتاج والخدمات للفلاحين موضحا أن منح القروض للمزارعين والفلاحين فى غير أغراض الزراعة لاتمنح الا من الفروع والمراكز والمحافظات، اما دور بنوك القرى مقتصر على منح القروض للزراعة فقط.
وشدد رئيس البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى على أن القانون الجديد المعروض حاليا على مجلسى الشعب والشورى يتضمن إنشاء بنك واحد ويصبح له فروع فى جميع محافظات الجمهورية وبهدف توحيد السياسات والثقافات والقرارات والخدمات المصرفية المقدمة للعملاء، كما أن أعمال التطوير تتضمن تدعيمة وتقويته فنيا واداريا وماليا من خلال زيادة رأس ماله.