تحديد الموعد النهائى لسداد قروض المزارعين لبنك الائتمان

تقرر تحديد آخر موعد لتوفيق أوضاع وجدولة المتعثرين لسداد القروض لبنوك التنمية والائتمان الزراعى، فى مختلف محافظات الجمهورية بصفة نهائية، فى 31 ديسمبر المقبل ولا يسمح بمد هذه الفترة مرة أخرى.
ودعا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أمين أباظة فى تصريحات له اليوم، الجمعة، المزارعين وعددهم حوالى 130 ألف متعثر، منهم 85 ألف متعثر تقل القروض الممنوحة لهم عن 10 آلاف جنيه للفرد، إلى سرعة توفيق أوضاعهم مع بنوك التنمية والائتمان الزراعى قبل هذا الموعد، حتى يتسنى إعادة جدولة المديونيات ولا يخضع المتخلفون للقانون, مشيرا إلى أنه لا يوجد مبرر إطلاقا لمد فترة السماح لفترة أخرى، وخاصة أنه قد تم مدها فترتين.
وأكد أباظة أن قانون تطوير بنوك التنمية والائتمان الزراعى، والمعروض على مجلس الشعب حاليا، هو لصالح الفلاح، ويقضى بتحويل البنك من هيئة قابضة عامة إلى بنك قطاع عام مملوك للدولة، وتحت إشراف وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ويتبع البنك المركزى فى الرقابة والمتابعة.
من جانبه، قال الدكتور على شاكر رئيس البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، إن القانون الجديد لبنوك التنمية والائتمان الزراعى يقوى من وضع البنك، ويحوله إلى بنك زراعى مركزى، ويصبح له فروع فى جميع المحافظات والمراكز والأقسام والقرى, مضيفاً أن عمليات التطوير تمنح بنوك التنمية الحق فى توفير التمويل والقروض للمزارعين لتوفير مستلزمات الإنتاج مع خروج بنوك التنمية والائتمان الزراعى، من توزيع الأسمدة ومستلزمات الإنتاج على المزارعين نهائيا.
وأكد شاكر أن من حق بنوك التنمية بموجب القانون الجديد، تكوين شركات متخصصة لتوفير مستلزمات الإنتاج والخدمات للفلاحين، موضحا أن منح القروض للمزارعين والفلاحين فى غير أغراض الزراعة، لا تمنح إلا من الفروع والمراكز والمحافظات، أما دور بنوك القرى فهو مقتصر على منح القروض للزراعة فقط.
وشدد رئيس البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، على أن القانون الجديد المعروض حاليا على مجلسى الشعب والشورى، يتضمن إنشاء بنك واحد ويصبح له فروع فى جميع محافظات الجمهورية، وبهدف توحيد السياسات والثقافات والقرارات والخدمات المصرفية المقدمة للعملاء، كما أن أعمال التطوير تتضمن تدعيمه وتقويته فنيا وإداريا وماليا من خلال زيادة رأس ماله.