تحذيرات برلمانية من عدم دستورية صكوك الوطنى المجانية..

اعترض نواب المعارضة والمستقلين و"الإخوان المسلمين" وعدد من نواب الحزب "الوطني" بمجلسي الشعب والشورى على مشروع قانون إدارة الأصول، الذي اقترحته لجنة سياسات "الوطني" وتبنته الحكومة لتمليك المواطنين المصريين الذين تتجاوز أعمارهم 21 عاما صكوكا مجانية في شركات القطاع العام.
ووصف النواب المعترضون، مشروع القانون بأنه يمثل "كارثة حقيقية" سوف تأتي على ما تبقى من الاقتصاد القومي الهش، وطعنوا في شرعيته، ووصفه بأنه غير دستوري، وهو ما أكده نائب عن الحزب "الوطني" وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي والشئون الخارجية بمجلس الشورى.
وطالب بطرح مشروع القانون على استفتاء شعبي أو تعديل الدستور، واقترح على الحكومة أن تستغل هذه الشركات والمشروعات الصناعية في عمل مشاريع مجمعة كبيرة تسمى باسم الصناعات ذات الملكية للشعب بدلا من تفتيت ثروات مصر.
كما حذر مصطفى السلاب وكيل اللجنة الاقتصادية من تمرير المشروع بهذه الصورة غير واضحة المعالم، وقال: لا يجب أن نضع أموال وثروات الشعب المصري في المحيط، وسوف ننتظر الحوار المجتمعي، وما سوف تسفر عنه من مناقشات.
وأكد صلاح الصايغ ومحمد عبد العليم داود النائبان عن حزب "الوفد" رفضهما القاطع لهذا المشروع الذي وصفاه ب "السيئ السمعة، والذي سوف يجر البلاد إلى حافة الهاوية"، لأنه يحمل تهديدا للأمن القومي وسيتيح لإسرائيل السيطرة على كافة الشركات التي سيتم تمليكها للمواطنين.
وقالا إن الحكومة لم تجد شيئا تصالح به الشعب سوى هذا المشروع الخطير وإن الحكومة بهذا القانون مثل الدبة التي قتلت صاحبها.
من ناحيتهم، حذر النواب الدكتور محمد البلتاجي والدكتور حمدي حسن وإبراهيم زكريا يونس من أن مشروع القانون يحمل قنابل موقوتة ستؤدي إلى تدمير اقتصاد البلاد وتجعله في الهاوية، ووضع ثروات البلاد في يد مجموعة من الاحتكاريين، وسيمنح إسرائيل الهيمنة على الاقتصاد المصري.
واعتبروا أنه ليس من الحكمة أن تفاجئنا الحكومة بهذا القانون في هذا التوقيت واقتصاد كبرى الدول الغنية وعلى رأسها الولايات المتحدة قد أصابته الخسائر المالية الكبرى، واتهموا الحكومة بأنها تريد التهرب من مسئولياتها السياسية عن الخسائر والخراب الذي حاصر شركات القطاع العام، وتريد من خلاله إلقاء المسئولية على الشعب.