مونيتور: توجه مصر لرفع أسعار الطاقة يدمر الصناعة

ذكرت صحيفة "ميدل إيست مونيتور" البريطانية أن قرار الحكومة المصرية مؤخرًا برفع أسعار المنتجات البترولية بهدف خفض عجز الموازنة سيدمر القطاع الصناعي في البلاد.
ونقلت الصحيفة عن تامر أبو بكر، رئيس لجنة الطاقة في اتحاد الصناعات المصرية، قوله إن رفع أسعار الطاقة سيكون له تداعيات كارثية على الصناعة وأنه سيقود إلى غلق الكثير من المصانع في مصر، وأنه كان من المفضل أن يتم زيادة الأسعار على نحو تدريجي على مدار أربع سنوات.
وأوضحت الصحيفة أن رفع أسعار المنتجات البترولية يجيء في أعقاب رفض عبد الفتاح السيسي التصديق على الموازنة لما بها من مستويات عجز كبيرة، وتأمل حكومة المهندس إبراهيم محلب أن تنجح في تقليص عجز الموازنة من خلال خفض دعم الوقود ورفع الضرائب.
ورأت الصحيفة أن المصانع لن تكون قادرة على دفع أسعار الزيادات الجديدة، كما هو مُتفق عليه مع اتحاد الصناعات المصرية في ابريل الماضي.
وكان وزير البترول شريف إسماعيل قد صرح بأن الفترة القادمة ستشهد رفع أسعار المنتجات البترولية، "ولكن من الصعب تحديد موعد لرفع الأسعار، أو تحديد قيمة الرفع”.
وأضاف أن هناك اتجاهًا للاعتماد بعض الإجراءات لتقليص العجز الموجود بالموازنة العامة للدولة، لافتا إلى أنه من الصعب استمرار منظومة الدعم بالشكل الحالي، لتأثيرها على الاقتصاد والموازنة العامة للدولة والخدمات المقدمة للمواطن.
وكانت الحكومة قد حاولت تنفيذ هذه الخطة في مايو الماضي، غير أنها عدلت عن رأيها بسبب تزامنها مع الانتخابات الرئاسية واحتمالية تأثيرها على عملية التصويت أنذاك.