ميدل إيست مونيتور: رفع أسعار الطاقة يدمر الصناعة بمصر

ذكرت صحيفة “ميدل إيست مونيتور” البريطانية أن القرار الذي اتخذته الحكومة المصرية مؤخرًا برفع أسعار المنتجات البترولية بهدف خفض عجز الموازنة سيلحق أضرارًا بالغة بالقطاع الصناعي المترنح في الأساس.
ونقلت الصحيفة التصريحات التي أدلى بها تامر أبو بكر، رئيس لجنة الطاقة في اتحاد الصناعات المصرية، والتي قال فيها إن رفع أسعار الطاقة سيكون له تداعيات كارثية على الصناعة، مردفًا: “ستقود الخطوة إلى غلق الكثير من المصانع في مصر، وأشار أبو بكر إلى أنه كان من المفضل أن يتم زيادة الأسعار على نحو تدريجي على مدار أربع سنوات”.
وأوضحت الصحيفة أن رفع أسعار المنتجات البترولية يجيء في أعقاب طلب من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي رفض مؤخرًا التصديق على الموازنة لما بها من مستويات عجز كبيرة، وتأمل حكومة المهندس إبراهيم محلب أن تنجح في تقليص عجز الموازنة من خلال خفض دعم الوقود ورفع الضرائب.
وكانت الحكومة قد كشف عن الموازنة أثناء الانتخابات الرئاسية التي جرت في شهر مايو الماضي، وخفضت الدعم إلى ما قيمته 104 مليارات جنيه ( 14.5 مليون مليار دولار) قياسا ب 134.29 مليار جنيه في العام المالي الحالي، بانخفاض نسبته 22%.
وفي السياق ذاته، رأت “ميدل إيست مونيتور” أن المصانع لن تكون قادرة على دفع أسعار الزيادات الجديدة، كما هو مُتفق عليه مع اتحاد الصناعات المصرية في ابريل الماضي. ويعتقد الأعضاء في الاتحاد أنه ينبغي خفض الدعم تدريجيًا على مدار الأربع سنوات المقبلة.
وكانت الحكومة قد حاولت تنفيذ هذه الخطة في مايو الماضي، غير أنها عدلت عن رأيها بسبب تزامنها مع الانتخابات الرئاسية واحتمالية تأثيرها على عملية التصويت أنذاك.
وكان وزير البترول شريف إسماعيل قد صرح بأن الفترة القادمة ستشهد رفع أسعار المنتجات البترولية، “ولكن من الصعب تحديد موعد لرفع الأسعار، أو تحديد قيمة الرفع” حسب قوله في مؤتمر صحفي اليوم عقب جولة لحقول البترول بشركة بدر الدين.
وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي عقده أمس الخميس، عقب جولة لحقول البترول بشركة بدر الدين أن هناك اتجاهًا للاعتماد بعض الإجراءات لتقليص العجز الموجود بالموازنة العامة للدولة، لافتا إلى أنه من الصعب استمرار منظومة الدعم بالشكل الحالي، لتأثيرها على الاقتصاد والموازنة العامة للدولة والخدمات المقدمة للمواطن.