قال المهندس عبد الله غراب وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، إنه من الطبيعي أن تتجه الحكومة ووزارة البترول إلى رفع أسعار بعض المنتجات البترولية تدريجيًا، حيث أن الموازنة العامة للدولة مكبدة بأموال طائلة مخصصة لدعم المواد البترولية. وكانت الحكومة قد أعلنت خفض نسبة دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2014/2015، لتصل إلى 104 مليار جنيه، مقارنة ب128 مليارجنيه للعام الماضي. وأضاف غراب في تصريح خاص، أن العائد من رفع أسعار المنتجات البترولية، سيعود إلى المواطن مرة أخرى ولكن في صور أخرى، هو في أمس الإحتياج إليها، مثل زيادة عدد الواحدات التي تعمل بالغاز ودعم البوتاجاز الذي مازالت تعتمد عليه شريحة كبيرة من المواطنين. وأشار غراب إلى أن سعر الغاز الطبيعي الموجهة إلى المصانع قد تم زيادته خلال الفترة الماضية ووصل إلى 5 و6 دولار للمليون وحدة حرارية، حيث أن مصانع الأسمنت تحصل عليه الان بسعر 6 دولار، لافتتًا إلى أنه ليس من الجائز أن يتم زيادة تلك الأسعار على أصحاب المصانع والصناعات التصديرية كل فترة، وذلك حتى تستطيع تلك المصانع في الاستمرار في عملها بما يحافظ على الأيد العاملة بها. وقد أعلنت الحكومة عن خطتها التي تستهدف رفع أسعار المنتجات البترولية على مدار الخمس سنوات المقبلة، والتي تبدأ من يناير المقبل.