المواد البترولية تستحوذ على ثلثي أموال الدعم بموازنة الدولة

منذ أتت الحكومة المستقيلة برئاسة الخبير الاقتصادى حازم الببلاوى إلى الحكم فى يوليو 2013 أعلنت أن أولوياتها تقتصر على تسيير الاحتياجات العاجلة للبلاد، بالإضافة لوضع خطة متوسطة وأخرى طويلة الأجل لإصلاح هيكل الموازنة العامة المثقلة بالعجز والديون.
استفادت الحكومة من هيكل الموازنة الذى وضعته الحكومة السابقة عليها، والتى أطيح بها فى يوليو 2013. حيث اعترفت حكومة هشام قنديل بعد ضغوط إعلامية واسعة بأنها خفضت قيمة الدعم فى الموازنة العامة التى قدمت إلى مجلس الشورى المنحل بنسبة 13.4 بالمئة عن موازنة العام السابق عليه ( 2012). وحاولت حكومة الببلاوى تفادى ما تعرضت له سابقتها من مشكلات تتعلق بنقص الطاقة ووقوع أزمات متلاحقة فى هذا القطاع، حيث كانت تلك الأزمات من ضمن الأسباب التى أدت للهبة الشعبية الغاضبة ضد حكم الرئيس السابق محمد مرسى وحكومته.
فى موازنة 2012 التى كانت نتاج تعاون بين حكومة الجنزورى، التى عينها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وبرلمان 2012 الذى سيطرت عليه القوى السياسية الإسلامية تم تقسيم قيمة الدعم الذى بلغ 205 مليار جنيه بحيث استحوذ دعم الطاقة على أكثر من ثلثى قيمة الدعم ( 72%) بقيمة 147 مليار جنيه.
لم يتغير هذا التقسيم الذى يراه خبراء اقتصاديون ومؤسسات مالية عالمية كالبنك وصندوق النقد الدوليين تقسيما مجحفًا، حيث ظل نصيب دعم الطاقة يدور حول النسبة بزيادة أو نقص فى حدود 6 بالمئة. ولا يعلق الخبراء على هذه النسبة بكونها مجحفة اعتراضا على حجم احتياج الاجتماعى لدعم الطاقة قد احتجاجهم على تكبيل ميزانية الدولة بدعم يذهب فى معظمه بحسب تقييمات هؤلاء الخبراء للأغنياء.
تقول مذكرة أصدرها البنك الدولى بناء على طلب الحكومة المصرية فى مايو 2012 إن الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة فى مصر لا يصل الدعم المقدم إليها للجمهور، لكونها تعتمد على التصدير للأسواق الخارجية وتقوم ببيع منتجاتها فى السوق المحلية بالأسعار العالمية غير المدعومة، مما يجعل الدعم موجها لحاملى الأسهم فى تلك الصناعات وليس للجمهور.
ما أورده البنك الدولى ليس جديدًا على أعين كل من يقرأ التقارير الاقتصادية التى تتناول قضية الدعم فى شهرى مايو ويونيو من كل عام حيث تستعد السلطة التنفيذية (كانت المهمة موكولة للبرلمان سابقًا) لمناقشة الموازنة العامة وقبلها الحساب الختامى. فى سبتمبر 2013 وبعد صيف استمرت فيه أزمات انقطاع الكهرباء ونقص الطاقة أعلن رئيس الوزارء المستقيل حازم الببلاوى أن حكومته بصدد إعداد دراسة اقتصادية تستهدف وضع خطة لترشيد الدعم المخصص للطاقة فى ميزانية الدولة عبر إعادة هيكلته واستبعاد المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة (الحديد، الأسمنت، السيراميك، والأسمدة) من الحصول على الطاقة والمواد البترولية بالأسعار المدعومة.
أطلقت تصريحات الببلاوى عاصفة غاضبة من اتحاد الصناعات الذى يضم رجال الأعمال الذين تتبعهم المصانع المعنية، حيث أعلن اتحاد الصناعات برئاسة جلال الزوربا رفضه التام لخطة الحكومة ترشيد دعم الطاقة، أو وقف أو وضع شروط جديدة لتقديمه للمصانع كثيفة الاستخدام للطاقة خاصة التى تبيع منتجاتها فى السوق المحلية بأسعار غير مدعومة. وكان جلال الزوربا رئيس الاتحاد قد صرح فى السادس عشر من أغسطس 2011 أنه على الدولة أن تراجع سياساتها الاقتصادية لتحقيق النهضة مبديا تحفظه على استمرار الدعم الموجه للأفراد فى قطاعات الغذاء والنقل، ومشددا على أن إقرار الدولة لحد أدنى للأجور من شأنه أن يضغط على موازنة الدولة ويعطل النهضة الاقتصادية المرتقبة وقتها. جاء ذلك فى معرض تعليقه فى تقرير نشرته جريدة الفجر لاستطلاع آراء الاقتصاديين تجاه مطالبات خبراء اقتصاديين بمراجعة دعم الطاقة المقدم للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة. لأسبوع أو يزيد فى سبتمبر الماضى أفردت الصفحات الاقتصادية مساحات لأعضاء الاتحاد وجهوا فيها نقدهم لحكومة الببلاوى ملوحين برفع أسعار منتجاتهم فى حالة إقدام الحكومة على حرمانهم من المواد البترولية والكهرباء المدعومة. فى حين قال محمد الخشن رئيس الشعبة العامة للأسمدة (تمثل الطاقة 55 بالمئة من مدخلات الصناعة) فى تصريحات صحفية فى الثانى من سبتمبر 2013 إن رفع دعم الطاقة عن مصانع الطاقة لن يؤثر على الأسعار، وإنما سيقلل من هامش ربح الشركات فى السوق المحلية. وفى ديسمبر 2013 أعلنت حكومة الببلاوى عن خطة لترشيد دعم الطاقة وجدولته لينخفض بنسبة تصل إلى 70 بالمئة خلال ست سنوات.
وأورد تقرير صادر عن وزارة الصناعة فى إبريل 2012: أن هناك 100 مصنع فقط تستهلك 70% من الطاقة المدعومة المخصصة للقطاع الصناعى فى حين يستهلك أكثر من 10 آلاف مصنع تستهلك الثلاثين بالمئة الباقية.
تقول دراسة للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية ECES: «إن بناء الدعم للمواد البترولية لا يتسق مع واقع الاستهلاك فى مصر، فبينما يعتمد الفقراء على الغاز الطبيعى والمازوت (وقود محطات توليد الكهرباء) وأنابيب البوتاجاز فإنهم لا يتلقون مجتمعين أكثر من 27 بالمئة فقط من الدعم الحكومى بينما هم يشكلون فى الواقع ما يزيد على 67 بالمئة من إجمالى استهلاك المواد البترولية بين الفئات منخفضة الدخل، بينما يتوجه الباقى ( 73%) للفئات الثرية والمستثمرين.
فى عام 2012 وصلت قيمة واردات مصر من المواد البترولية لتغطية العجز فى السوق المحلية إلى 11.9 مليار دولار (حوالى 75 مليار جنيه مصرى بحسب سعر الدولار الرسمى فى 2012 وهو 6.30 قرشا). ولا يوجد رقم رسمى لحجم استيراد مصر من المواد البترولية فى عام 2013 المنقضى لكن أخبارا متناثرة فى وكالات الأنباء الاقتصادية ذات المصداقية وعلى رأسها وكالة بلومبرج المختصة بالاقتصاد تعطى صورة شبه واضحة عن وضع الطاقة فى مصر.
يذكر أن المنشآت الصناعية تستحوذ على 45% من الدعم الحكومى المخصص للطاقة، ويبلغ حجم استحواذ المؤسسات الصناعية على الدعم المخصص للسولار 81.5% من السولار المدعوم، ويشكل السولار أكبر السلع البترولية استحواذا على دعم الدولة للوقود (48%) من الإنفاق الحكومى لدعم الطاقة.
ففى 15 أغسطس 2013 بينما انشغلت الصحف المحلية بمتابعة آثار فض اعتصامى رابعة والنهضة. نشرت وكالة بلومبرج الدولية المتخصصة فى الشؤون الاقتصادية أن شركة شل العالمية للبترول أغلقت مكاتبها فى مصر خوفا من تضرر سمعتها الدولية، فى الشهر نفسه أعلنت شركة أباتشى لأعمال الحفر والتنقيب عن البترول أنها تفكر فى الانسحاب من مصر رغم أنه وفقا لبيانها الذى نشرته صحيفة ميدل إيست مونيتور فإن معدلات إنتاجها لم تتأثر على الإطلاق بالتقلبات السياسية التى شهدتها البلاد فى الأعوام الثلاثة الماضية، وهو ما أكدته معظم شركات البترول العاملة فى مصر وكذلك التقارير الصادرة عن وزارة البترول والتعدين. يذكر أن شهر أغسطس شهد قيام عدد كبير من الشركات العالمية خاصة الأمريكية بإيقاف تعاملاتها فى مصر وعلى رأسها جنرال موتورز وسيتى جروب الأمريكيتين.
وفى مطلع فبراير 2014 أكد تقرير صادر عن لجنة الطاقة باتحاد الصناعات استنادا لتقارير وزارة البترول (تعذر الحصول على التقرير الأصلى الصادر عن الوزارة) أن حجم إنتاج مصر من الغاز انخفض من 6.3 مليار متر مكعب يوميا فى 2012 إلى 5.1 مليار متر مكعب يوميا فى 2013. ولم ترجع اللجنة ذلك إلى إيقاف عدد من الشركات المسؤولة عن استخراج الغاز الطبيعى من الأسواق المصرية، وقيام بعضها (مثل بريتيش بتروليم) بتخفيض طاقة الاستخراج اليومية. كما لم يبرز التقرير أثر ذلك على زيادة اعتماد مصر على استيراد الغاز الطبيعى وغيره من المواد البترولية بمعدلات كبيرة خلال الربع الأخير من عام 2013. وقد صرح دكتور تامر أبوبكر فى فبراير 2014 رئيس غرفة الطاقة باتحاد الصناعات أن الأسباب الحقيقية لانخفاض حجم الإنتاج من الغاز الطبيعى والمواد البترولية هو عدم أداء الحكومات المصرية المتعاقبة لحقوق الشريك الأجنبى من بعد ثورة 25 يناير.
فى الثالث والعشرين من فبراير 2014 أعلنت شركة «هوج إل إن جى» النيرويجية انسحابها من الاتفاق المبدئى مع الحكومة المصرية لإنشاء ميناء استيراد للغاز، وقالت وكالة الأنباء الاقتصادية الإماراتية AME info إن انسحاب الشركة النيرويجية من الاتفاق يعنى زيادة مخاطر الأزمة التى ينتظر أن تتعرض لها مصر فى الصيف المقبل، حيث كانت الدولة ستعتمد على هذا الميناء لاستيراد الغاز الطبيعى المسال اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء بها.
ورغم تزايد اعتماد مصر على الاستيراد لتغطية الاحتياجات الملحة للمواد البترولية لايزال الخبراء الاقتصاديون يشكون من اختلال منظومة دعم الطاقة التى تتوجه فى معظمها لمن هم ليسوا فى حاجة إليها. يذكر أن مصر تعتمد على الوقود الأحفورى (البترول والغاز والفحم) بنسبة 98.8% من استهلاكها للطاقة ولا تشكل الطاقة المتجددة سوى 1.2% فقط من حجم الطاقة المستهلكة فى مصر سنويا. كما أن مصر تنتج 700 مليون برميل زيت خام يوميا ونظرا لعدم تعاقدها على تطوير معامل فصل وتكرير يتم تصدير الزيت الخام وإعادة استيراد منتجاته (غاز بوتاجاز- بنزين- سولار- مازوت....) من الخارج بالأسعار العالمية لتغطية السوق المحلية (تصريح فى منتصف ديسمبر الماضى للمهندس شريف إسماعيل وزير البترول والتعدين). هذا التصريح تناقضه دراسة لناشيونال جيوجرافيك تقول إن مصر من أكبر منتجى العالم للبترول، ولكنها تستهلك 90 بالمئة من إنتاجها محليا.