وزارة الصحة ترفع أسعار 55 نوعًا من الأدوية بنسبة 400%.. والضحية المواطن

فى خطوة جديدة على طريق تعقيد حياة المواطن المصرى بدأت موجة جديدة من موجات رفع أسعار ضروريات الحياة فقد اتخذت الحكومة قرارات برفع أسعار السلع والخدمات الرئيسية.
أبرز تلك القرارت هو قرار وزارة الصحة برفع أسعار 55 نوعًا من أهم الأدوية للمصريين بنسب تجاوزت 400% وما لبثت هيئة التأمين الصحي هي الأخرى حتى رفعت أيضًا قيمة تذاكر الزيارة والغرف الخاصة.
ولعل سياسات الحكم التى أوصلت الإنسان المصرى إلى استحالة الحياة هى التى دفعت الحكومة الليبية لطلب تصدير جثث المصريين إليها لأغراض التشريح والبحث العلمي!!!
ففي خبر تناقلته اليوم وسائل الإعلام، قررت وزارة الصحة والسكان رفع أسعار 55 صنفا من الأدوية، التى تخضع للتسعيرة الجبرية، وتم تعميم القرار الوزارى على مديريات الشؤون الصحية والتفتيش الصيدلى بالمحافظات، لتشهد أسعار الأدوية ارتفاعات غير مسبوقة، ووصلت الارتفاعات فى بعض الأصناف الى 400 %.
وطبقا للقرار الصادر، فإن اجمالى الشركات التى وافقت لجنة التسعير على رفع أصنافها 18 شركة محلية وأجنبية، وشهدت أكبر زيادة فى أسعار الشركات الأجنبية وعلى رأسها جلاكسو وفايزر وأفتنتيس ونوفارتس،
أما بالنسبة للشركات المحلية فقد ارتفعت 8 أصناف لشركة القاهرة للأدوية و4 أصناف لشركة الأسكندرية، و3 أصناف لكل من شركات أدكو والنصر والنيل وممفيس وسيد ومصر للأدوية.
وفيما أكد د. مصطفى جمجوم أمين عام نقابة الصيادلة بالدقهلية أن هذا القرار هو الرابع من نوعه خلال فترة قصيرة نسيبا، أكد مصدر مسؤول بالوزارة، أن قرار الوزير جاء بناء على دراسة من لجنة التسعير بعد التحقق من كافة المستندات التى قدمتها الشركات إلى اللجنة المختصة لتحريك أسعار بعض منتجاتها من الأدوية،
وأوضح إن هذا يرجع إلى عدم تحقيقها أرباحا، وقال المصدر - الذى فضل عدم ذكر اسمه - إن هذه الاصناف التى تمت زيادتها لم يتم تحريك أسعارها منذ فترة طويلة، وأكد المصدر أن زيادة أسعار الدواء دون مبرر أو لسبب قوى ليست فى صالح هذه الشركات لأنها تعكس حجم مبيعاتها بصورة سلبية.
من جانبه، انتقد د. سيف الله إمام أمين عام نقابة الصيادلة رفع أسعار 55 صنفا بنسب كبيرة، مشيرا إلى أن شركة واحدة هى جلاكسو رفعت أسعارها بنسبة تصل إلى 25 %، واتهم إمام لجنة التسعير بالوزارة ب «التسيب وغياب المعايير»،
وأكد أن النقابة ليست ضد رفع أسعار الأدوية، خصوصا إذا كانت بهدف عدم تحقيق الشركات لخسائر قد تهددها من الاستمرار فى إنتاج هذه الأصناف، لكن يجب أن يخضع ذلك لمعايير واضحة وشفافة وحسابات حقيقية، مطالبا لجنة التسعير بالإفصاح عن سر رفع هذه الأصناف.
وحذر إمام من أن يفتح هذا القرار الباب لمزيد من الخلافات بين النقابة والوزارة .
التأمين الصحي.. على الخط
من ناحية أخرى، وفي ظل الهوجة الحكومية على المصريين، قررت الهيئة العامة للتأمين الصحي زيادة أسعار تذاكر زيارة المريض بالمستشفيات التابعة لها من جنيهين إلي 4 جنيهات وقررت زيادة أسعار الغرف الخاصة من 90 إلي 150 جنيهاً، وخمسين جنيهاً لكرسي المرافق أي بمعدل 60%. وقال الدكتور عصام أنور، مدير التأمين الصحي فرع القاهرة، إن الدكتور سعيد راتب، رئيس هيئة التأمين الصحي، أصدر منذ أسبوعين قراراً يحمل رقم 748 لسنة 2008 يقضي برفع رسوم زيارة المريض من جنيهين إلي 4 جنيهات لكل فرد، وأصدر قراراً آخر برقم 749 لسنة 2008 يتضمن زيادة أسعار الغرف الخاصة بالطلب، أي الغرف التي يطلب المريض نقله إليها. مشيراً إلي أن سعر الجناح في مستشفيات التأمين وصل إلي 150 جنيهاً لليلة الواحدة والجناح يحتوي علي سرير فاخر للمريض ومزود بجهاز تكييف وتليفزيون وسرير آخر للمرافق و"أنتريه" ويتم صرف 3 وجبات لمرافق المريض، لافتاً إلي أن سعر الغرفة الممتازة 110 جنيهات والغرفة الأولي العادية 80 جنيهاً وغرفة أولي مخفضة 60 جنيهاً والثانية الممتازة 50 جنيهاً.
وأكد أنور أن الغرفة العادية للمرضي لم تطرأ عليها أي زيادة وجميع الزيادات مقصورة علي الغرفة التي يطلبها المريض لافتاً إلي أن الهيئة قررت زيادة أسعار العناية المركزة إلي 150 جنيها يومياً، ووصل سعر كرسي المرافق للمريض 50 جنيهاً في الليلة الواحدة وذلك بعد موافقة مدير المستشفي.
وفي السياق ذاته رفعت إدارة العديد من المستشفيات العامة أسعار الخدمات الطبية التي تقدمها للمرضي بحجة تحسين الخدمة، وهو ما اعتبره أطباء يعملون بهذه المستشفيات باباً خلفياً لخصخصة الخدمات الطبية وهي المرحلة الأولي قبل تحويل المستشفيات العامة إلي شركات خاصة. وأشار الدكتور محمد عبدالمنعم، طبيب في مستشفي الساحل التعليمي، إلي أن زيادة الأسعار أصبحت أهم سمات المستشفيات التعليمية حيث وصل سعر دخول الاستقبال 25 جنيهاً بعد أن كان بالمجان، منوهاً بأن إدارة المستشفي تشترط دفع ألفي جنيه عن كل حالة قبل دخولها العناية المركزة وكذلك يتحمل المريض أكثر من 50% من قيمة العلاج بعد أن كان يصرف بالمجان، وأفاد عبدالمعز أن الإدارة رفعت أسعار تذاكر الزيارة إلي ثلاثة جنيهات، مشيراً إلي أن العديد من المرضي لا يستطيعون تحمل نفقات العلاج في المستشفيات العامة.
وقال أحد الأطباء في مستشفي المطرية التعليمي رفض ذكر اسمه إن إدارة المستشفي رفعت أسعار الخدمات العلاجية ويتم رفض دخول المرضي الذين لا يقدرون علي دفع الرسوم، مؤكداً حدوث العديد من حالات الرفض أمامه. وذلك بناء علي تعليمات الوزارة، مشيراً إلي أن معاملة المدير للأطباء سيئة للغاية وأن الوزارة تقوم باختيار مديري المستشفيات بعد إعطائهم دورات تدريبية علي نظام الإدارة الأمريكية الذي يقوم علي الخصخصة.
ومن جانبه أكد الدكتور عبدالمنعم عبيد، مستشار وزير الصحة الأسبق، أن ما يحدث في المستشفيات هو خصخصة بشكل غير معلن يهدف إلي تحويل المستشفيات العامة إلي شركات تحقق مكاسب علي حساب الفقراء. مشيراً إلي وجود كيانات اقتصادية كبيرة تحاول شراء العديد من المستشفيات العامة في مصر وذلك من خلال تطبيق نظام التأمين الصحي الجديد الذي سوف يتعاقد مع مستشفيات خاصة لتقديم الخدمة. ووصفت الدكتورة مني مينا، عضو لجنة الدفاع عن الحق في الصحة قرار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي بزيادة أسعار تذاكر الزيارة وزيادة أسعار الغرف الخاصة بأنه غير دستوري وغير قانوني لأن أموال التأمين الصحي خاصة للأفراد المؤمن عليهم، وتحصل منهم في صورة اشتراكات، ويجب أن تكون الخدمة المقدمة موحدة لجميع المرضي وليست علي حسب قدرة المريض علي الدفع للحصول علي خدمة متميزة.
وأضافت أن زيادة الأسعار لم تقتصر علي التأمين الصحي بل وصلت إلي المستشفيات العامة والمستشفيات التعليمية لدرجة أن المريض أصبح يتحمل تكاليف مالية كبيرة، مشيرة إلي أن هذه الخطوات هي بداية لخصخصة الخدمات الطبية ولكنه بشكل غير مباشر، وهذه الإجراءات تتناقض مع قرار وزير الصحة بأنه لا توجد نية لدي الحكومة لبيع المستشفيات العامة ولا خصخصتها.
ليبيا تريد جثثنا لتشرحها
ولعل من المفارقات "الساخرة بالطبع" أن تقوم ليبيا بإجراء يوضح مدى استهانتها بالمصريين بعد أن علمت على ما يبدو أن هذا هو المسلك المفضل لحكومتهم أيضًا.
فقد أثار الخبر الذي نشر مؤخرا بشأن طلب الحكومة الليبية من مصر تصدير جثث لها لاستخدامها في البحث العلمي ردود فعل غاضبة لدي الشارع المصري وبين رجال الدين والقانون.
وبالرغم من نفي الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والبحث العلمي وجود مثل هذا البروتوكول أو توقيع الحكومة عليه حتى الآن وتأكيدات الدكتور حسن الغزولي المستشار الثقافي المصري لدى طرابلس بأن هذا الموضوع قد تم عرضه رسميا على الجانب المصري منذ العام الماضي وأنه قوبل بالرفض الا ان عدد من العلماء ورجال الدين هاجموا بشدة هذا البرتوكول ووصفوه بالمخالف للدين والشريعة.
وكانت صحيفة المصري اليوم قد ذكرت أنها حصلت علي "وثائق رسمية تكشف مخاطبات بين مؤسسات ليبية والمجلس الأعلى للجامعات بشأن تصدير جثث مصرية وأن المستشار الثقافي المصري في ليبيا أرسل مخاطبات إلي المجلس الأعلى للجامعات يعرض فيها مطالب الجامعات والمعاهد الليبية، بالتعاون مع المجلس في جميع المجالات العلمية والثقافية".
وأنه ضمن هذه المجالات بند تحت اسم "موضوعات أخري"، جاء فيه أن الجانب الليبي طلب استعارة جثث بشرية من مصر أو شراءها.
ومن جانبه، أرسل المجلس الأعلى للجامعات نص المذكرة إلي جميع كليات الطب علي مستوي الجمهورية، مذيلاً بعبارة: "لا مانع من التعاون مع الجانب الليبي في حدود القواعد المعمول بها".
الوطني يتجاهل سرطنة المصريين
واستمرارًا لمسلسل الفساد والإفساد، كشفت مصادر مطلعة بأمانة السياسات بالحزب الوطني، أن ورقة الزراعة التي قدمها أعضاء لجنة الزراعة بالأمانة للمناقشة في مؤتمر الحزب الوطني أعادت طرح قانون التعاونيات الزراعية الذي سبق أن قدمه أعضاء اللجنة العام الماضي ولم يؤخذ به، وأكدت المصادر أن وضع التعاونيات وشكلها الحالي لا يحقق مصالح الفلاحين والمزارعين بالكفاءة المرجوة، وأضافت أنه علي الرغم من أن القانون قد انتهي منه إلا أنه لا يزال عالقاً داخل مجلس الوزراء.
وأشارت المصادر إلي أن قانون بنك التنمية والائتمان الزراعي طرح أيضا العام الماضي، ولم يصل إلي مجلس الشعب بعد أن حجزته الحكومة داخل مجلس الوزراء.
وشهدت مناقشات الحزب جدلاً وخلافاً بعد أن طالب أعضاء لجنة الزراعة بزيادة ميزانية البحث العلمي في المجال الزراعي وهو ما اعترضت عليه بعض الأصوات في الحكومة.
وناقشت ورقة لجنة الزراعة بالحزب الوطني أزمة ارتفاع أسعار الغذاء. محذرة من أن ارتفاعاً آخر سيحدث قريباً ومطالبة بزيادة الاستثمارات في القطاع الزراعي، لمواجهة زيادات أسعار الغذاء المتوقعة.

كما ناقش أعضاء اللجنة قانون إنشاء هيئة سلامة الأغذية وقانون حماية الملكية الفكرية للأصناف النباتية، وأضافت المصادر أن ورقة الحزب الوطني تطرح تعديل قانون الصيد وحماية البحيرات لضمان عدم الاعتداء عليها أو تجفيفها والحفاظ عليها من التلوث. مشيرة إلي أن وزارتي الري والزراعة حسمتا الخلاف حول ردم بعض البحيرات.
وأشارت إلي أن أهم التعديلات في قانون الصيد يتمثل في تحديد المياه الإقليمية المصرية التي تخترقها حالياً السفن الأجنبية، كما تطالب ورقة الزراعة بعدم استخدام مياه الصرف الزراعي في تربية الأسماك وضرورة تغذيتها بالمياه العذبة، وذلك بعد رفض الدول الأوروبية شراء الأسماك المصرية خوفاً من تلوثها.
وتشدد تعديلات قانون الصيد العقوبة علي المخالفين تصل إلي السجن والغرامة.
كما تطالب ورقة الزراعة بالاهتمام بالتصنيع الزراعي وزيادة الصادرات وتقليل الواردات، وأوضحت المصادر أن ورقة الزراعة التي قدمها أعضاء لجنة الزراعة أهملت قضية استخدام المبيدات المسرطنة والضارة ولم تتطرق إليها من قريب أو من بعيد.