"الصحة" تؤكد إلغاء العلاج على نفقة الدولة بعد تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد.. ونظام "الكود الطبى" يقضى على الفساد.. و"الحق فى الصحة" تنتقد عدم تنفيذ اتفاقية "أبوجا" 2001 برفع ميزانية الصحة إلى 15%

د.عبد الحميد أباظة فى ندوة بنقابة الصحفيين ..

نفى الدكتور عبد الحميد أباظة، مستشار وزير الصحة للاقتصاد السياسى، نية الوزارة إلغاء العلاج على نفقة الدولة إلا بعد إقرار قانون التأمين الصحى الجديد وتطبيقه على كافة محافظات الجمهورية، مشيراً إلى أن تخفيض الحكومة ل50 % من ميزانيته لا يؤكد إلغائه، وإنما تحميل نصف الميزانية على العام المالى الماضى والنصف الآخر على العام المالى الجارى، مؤكداً أن العلاج على نفقة الدولة حق لكل مواطن أى كانت ظروف الحكومة المالية.
واعترف أباظة خلال المؤتمر الذى عقدته لجنة "الدفاع عن الحق فى الصحة"، حول طرح البديل لإلغاء العلاج على نفقة الدولة، بحدوث تجاوز وفساد فى قرارات العلاج على نفقة الدولة، خاصة بين أعضاء البرلمان، مشيراً إلى أن الوزارة بدأت تعمل بنظام الكود الطبى فى قرارات العلاج بدلاً عن قيمة المبالغ الموجهة بالقرار منذ الأول من مارس الجارى، بما يقضى على الفساد، مشيراً إلى وجود أكثر من 20 % من المستشفيات لا تقبل التعامل به، مشيرا إلى ارتفاع مديونيات مستشفيات العلاج على نفقة الدولة على الوزارة التى تجاوزت 1.5 مليار جنيه فى الفترة الأخيرة.
وأرجع ارتفاع المديونيات على الوزارة إلى زيادة عدد قرارات العلاج على نفقة الدولة من 5 إلى 9 آلاف قرار يوميا،ً بالإضافة إلى دخول خدمات جديدة فى العلاج مثل علاج الالتهاب الكبدى بالإنترفيرون الذى يكلف الدولة أكثر من 2 مليون جنيه يوميا،ً علاوة على ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية، مشيراً إلى وجود العديد من المشاكل بقانون التأمين الصحى الجديد على رأسها التمويل، لافتاً إلى قطع التعامل مع كافة المستشفيات التى تعمل بقانون الاستثمار.
وأكدت الدكتورة كريمة الحفناوى عضو لحنة الدفاع عن الحق فى الصحة على ضرورة رفع ميزانية وزارة الصحة لتحسين الخدمات المقدمة للجمهور، بالإضافة إلى وضع نظام يستهدف محاربة الفساد، لافتة إلى أن قرار وزير الصحة رقم 373 سيؤدى إلى ارتفاع أسعار العلاج والأدوية، منتقدة عدم تنفيذ الحكومة المصرية لتوصيات "أبوجا" التى وقعت عليها فى 2001 برفع ميزانيات الصحة إلى 15 % من ميزانية الدولة، مشيرة إلى تعرض أكثر من ثلث الشعب للحرمان من العلاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلى أن قانون التأمين الصحى الجديد يتجاهل أصحاب الأمراض المزمنة.
ويرى الدكتور محمد حسن منسق لجنة "الدفاع عن الحق فى الصحة"، أن الحل فى استمرار العلاج على نفقة الدولة ضمن نظام تأمين اجتماعى شامل بديلاً عن النظام الحالى الذى يفتقر إلى المساواة بين المواطنين، بالإضافة إلى توحيد الهيكل الطبى الحكومى متعدد الهيئات فى هيكل خدمى غير ربحى يشمل وحدات الرعاية الأساسية والمستشفيات المركزية، فضلاً عن رفع مستوى الأطباء المالى فى الأجور والحوافز.