كان وجود عناصر حركة العدل والمساواة في دولة جنوب السودان، مثار جدل كثيف تفاوت بين النفي والإثبات، فالسلطات بدولة جنوب السودان، ظلت تنفي أي وجود للحركات المتمردة من السودان على أراضيها، رغم وجود اتفاقيات وتفاهمات مع السودان تمنع إيواء الحركات المعادية للطرفين ومحاربة القوى السالبة، على نحو ما جاء في قرار «قمة دول البحيرات العظمى» في منتصف العام 2012 حول الحركات المتمردة وأثرها على استقرار بلدان المنطقة. وتزعم حكومة جنوب السودان، أن متمردي الجبهة الثورية يوجودون في مناطق الحدود مع السودان، ولا صلة لها بأنشطتهم. وسبق أن تورط فصيل جبريل إبراهيم في المشاركة في القتال إلى جانب «كتائب القذافي»، إبان ثورة «17 فبراير». وأكدت كتائب الثوار الليبيين، أن مقاتلي فصيل »العدل والمساواة« تحت قيادة زعيم الفصيل خليل إبراهيم، قد شاركوا بحماس منقطع النظير في القتال إلى جانب «القذافي». وأفادت المصادر، في ذلك الوقت، أن النظام الليبي، كان قد عقد صفقة مع خليل إبراهيم يشارك بموجبها إلى جانب كتائب «القذافي» لوقف تقدم الثوار نحو المدن الليبية، بعد تحريرهم مدينة بنغازي من قبضة القوات الحكومية. ووعد «القذافي» زعيم العدل والمساواة بمده بالأموال والأسلحة، مقابل تلك المشاركة، وأفادت «المصادر» أن مقاتلي فصيل العدل والمساوة، قد انسحبوا الى السودان، حيث اتخذوا من «وادي هور» بدارفور معقلاً لهم، وهم محملّين بالأموال والأسلحة والذهب، وقد استفادوا من إغداق نظام القذافي الأموال عليهم، وكذلك من عمليات النهب التي وقعت إبان الفوضى والاضطرابات والفراغ الأمني بالمدن الليبية. إيواء المتمردين ظل السودان يشكو من الأنشطة العدائية التي تتورط فيها بعض دول مجاورة، والتي تستغل فصيل العدل والمساواة، وحاجته إلى العتاد العسكري والأموال، مقابل انخراطه في مشاريعهم. كما ظل السودان طوال الفترة التى تلت انفصال جنوب السودان، يسعى لإقناع الأخيرة بالكف عن إيواء حركات التمرد. وأكد تقرير أعده خبراء من الأممالمتحدة، وصدر فى منتصف العام 2013م عن وجود مقاتلي الحركة في ولاية الوحدة على وجه الخصوص، وأنهم يتمتعون بحرية الحركة وتسهيلات من طرف السلطات بجنوب السودان فى عبور الحدود الدولية بسهولة. وظلت حالة الإنكار سائدة حتى اندلاع القتال الدامي بين رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ونائبه السابق رياك مشار في ديسمبر الماضي، حيث تكشفت جوانب تورط متمردي الجبهة الثورية، وخاصة حركة العدل والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم في الإقتتال الداخلي هناك. في الثامن من مايو الماضي، أصدرت بعثة الأممالمتحدةبجنوب السودان، تقريراً مفصلاً عن انتهاكات حركة العدل والمساواة، التى شاركت فى القتال الدائر بين الأطراف الجنوبية، إلى جانب حكومة جنوب السودان، وحمل عنوان«الجهات المسلحة المشاركة في صراع جنوب السودان». القوات الحكومية ويقول التقرير «لقد اتسم الصراع بمشاركة قوات أخرى إلى جانب الحكومة والمعارضة»، وأن «القوات الحكومية تشكلت في الأساس من جنود الجيش الشعبي «SPLA»، والذين استمروا في ولائهم للحكومة، ويبلغ عددهم «120.000» جندي في جبهات القتال المختلفة»، وبدأت بهم الحكومة القتال، وتلقت - فى الوقت نفسه- دعماً من بعض الفصائل المختلفة منها، »حركة السودان الديمقراطي« بأعالي النيل، ومعظم أفرادها من الشلك، الذين دمجهم في «SPLA»، وكذلك فصيل حركة تحرير جنوب السودان، التي دُمجت في «SPLA» بولاية الوحدة، بالإضافة لحركة العدل والمساواة السودانية، وأخيراً تسلمت حكومة جنوب السودان دعماً من القوات اليوغندية، التي تم نشرها في ولاية جونقلي. ولاية الوحدة بدأ القتال في 16 ديسمبر بولاية الوحدة المنتجة للنفط داخل الثكنات، حيث انضمت الفرقة الرابعة ب«بانتيو» بكامل قواتها الى رياك مشار، وصارت «بانتيو» تحت سيطرة المعارضة في الأسابيع التي سبقت هذه الأحداث، وتمركز القتال الى جانب «بانتيو»، فى كل من «ميوم» و«فاريانق». وأثناء القتال فى «ميوم» انضمت بعض قوات «SSLA»، غير معروفة الولاءات، إلى «SPLA»، و«SSWPS»، وشرطة الحياة البرية، وحركة العدل والمساواة، وتقدمت هذه القوات تجاه «بانتيو»، واستولت عليها في 10 يناير. تقدم الحكومة وفى الجانب الآخر من المشهد الدامي، يقول التقرير الأممى«تقدمت القوات الحكومية باتجاه «بانتيو» في الأسبوع الأول من يناير، وتشكلت تلك القوات من «SPLA» و«SSLA» وحركة العدل والمساواة «JEM» لاستعادة «بانتيو» و«ربكونا» وبقية المناطق، وتمكنت القوات الحكومية من دخول «ربكونا» في 10 يناير، حيث تم العثور على جثث مشوهة، داخل وعلى أطراف المدينة، وتعود هذه الجثث الى إثنية النوير، وقد تم رصد مرتكبي هذه الجرائم أنهم جنود من العدل والمساواة، وجنود من الدينكا، وبعض المدنيين، ومسلحين كانوا يرتدون زياً مدنياً. بتاريخ 19 يناير وصلت القوات الحكومية إلى تخوم مدينة «اللير»، مسقط رأس زعيم المعارضة رياك مشار حيث بدأ المواطنون في النزوح. وبتاريخ 20 يناير سُمع أصوات إطلاق نار حول مدينة اللير، وأشارت المصادر- بالإستناد الى التقرير- الى أن الذخائر عبارة عن إنذار من قوات مشار الأمامية لبقية القوات بوصول القوات الحكومية وقوات العدل والمساواة إلى المنطقة. عمليات الاغتصاب وارتكبت عناصر »العدل والمساواة« خلال مشاركتها في الصراع بجنوب السودان جرائم فظيعة بحق الأبرياء هناك، وشملت تلك الجرائم الاغتصاب، حيث وثّق تقرير الأممالمتحدة المشار إليه أعلاه، الى أنه «وفي 16 يناير قامت القوات الحكومية بالهجوم على منطقة «ماينديت»، وخلال هذا الهجوم تم اغتصاب حوالي «20» امرأة من قبيلة النوير بواسطة جنود حركة العدل والمساواة، وأفاد شهود بأن الجنود استمروا في اغتصاب هؤلاء النسوة رغم صراخهن، وتوفيت بعضهن في هذه الأثناء، وغادرت أخريات، وهن في حالة من الإعياء الشديد. كما تم اغتصاب «3» صبية من قبيلة النوير، من قبل جنود حركة العدل والمساواة، وتوفي أصغرهم نتيجة لعملية الاغتصاب». كما يؤكد التقرير كذلك أنه «وفي 20 يناير تم رصد عدة حالات اغتصاب في مدينة «اللير»، وتمت هذه الحالات على أيدي جنود حركة العدل والمساواة». نهب منظم بتاريخ14/1/2014م اتهمت قيادة الجيش الشعبي فصيل العدل والمساواة بالاستيلاء على «23» عربة دبل كاب، وبنهب «6» شاحنات تتبع لشركات البترول، الى جانب نهب مولدات الكهرباء والطواحين داخل مدينة بانتيو. كما أن بنكاً بولاية الوحدة قد شهد عملية سطو مسلح وتم الاستيلاء على مبلغ ستة مليارات، وسلم المبلغ الى القيادي بفصيل العدل والمساواة أبو بكر نور. وفى مدينة كج بولاية الوحدة اقتاد الفصيل «214» شخصاً من أبناء دارفور، تم جمعهم من مناطق «اللير» و«بانتيو» و«أدوك» و«البحر»، في محاولة لتجنيدهم قسرياً. واستمر فصيل العدل والمساواة في الاعتداء على أبناء النوير بصفة انتقائية، وقتلهم وحرقهم، وهو ما دفع أبناء النوير، الى الانتقام من كل السودانيين، وبالأخص أبناء دارفور في مذبحة مسجد «بانتيو» الشهيرة.
