الداخلية تستعد لتسلم الملف الأمني في بغداد.. وواشنطن تقرر سحب لواء مقاتل قبل موعده ب6 أسابيع

تعكف الحكومة العراقية على دراسة الرد الأميركي على التعديلات التي أدخلتها على نص الاتفاق الأمني. وأعلن مسئولون عراقيون وأميركيون أن الأجواء ايجابية، على رغم عدم إفصاح أي من الجانبين عن فحوى الرد، خصوصاً ما يتعلق بحصانة الجنود الأميركيين.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الداخلية العراقية أنها بدأت استعداداتها لتسلم الملف الأمني في بغداد، فيما أكد الجيش الأميركي التعجيل بخفض عدد جنوده بسحب لواء قبل ستة أسابيع من الموعد المتوقع أوائل العام المقبل.
وقال الناطق باسم وزارة الدفاع براين ويتمان: «قدمنا رداً ايجابياً جداً على نقاط (في الاتفاق الأمني) تثير قلق» العراقيين، في إشارة واضحة إلى أن الولايات المتحدة لم توافق على طلب كل التعديلات العراقية. وأضاف «تم إجراء بعض التعديلات» و «يعود إليهم (العراقيون) إقرار «الاتفاق عبر العملية السياسية».
ورفض تحديد النقاط التي وافقت واشنطن على تعديلها، وهل تتصل خصوصا بحصانة الجنود الأميركيين المنتشرين في العراق والتي يتمسك بها الأميركيون. لكن ويتمان أكد أن الجانب الأميركي «انهى عملية» التفاوض.
وكانت الناطقة باسم السفارة الأميركية في بغداد سوزان زيادة أعلنت «تسليم العراقيين صيغة نهائية للنص. وبذلك، نعتبر اننا بلغنا نهاية العملية في ما يخص الجانب الأميركي».
وأعلن الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن «لدى الأميركيين بعض الملاحظات»، وأوضح ان الرد «يحتاج إلى لقاءات للوصول الى تفاهم»، مؤكدا أن «الأجواء ايجابية». ولم يوضح طبيعة الرد الأميركي.
وكانت الحكومة العراقية قدمت تعديلات تتعلق بخمس نقاط في المسودة الأخيرة للاتفاق، أبرزها مادة تتعلق بالولاية القضائية، وإلغاء مكان تمديد بقاء القوات والبريد، وإعادة صوغ بعض المواد في النسخة العربية.
وذكر مسئولون عراقيون أن الحكومة كانت تلقت «إشارات ايجابية» من واشنطن، فيما استمر الخلاف على موضوع حصانة الجنود الأميركيين.
وفيما أعلنت الولايات المتحدة قبولها بولاية القضاء العراقي على الجنود الأميركيين خارج نطاق مهماتهم، أصرت بغداد على تعديل هذا البند لأن المسودة تنص على أن «السلطات الأميركية هي المرجع الذي يحدد ما اذا كان الجنود الأميركيون الذين يرتكبون مخالفات او جرائم يقومون بمهمة أم لا»، وتشدد بغداد على أن تكون اللجنة المشتركة هي الجهة التي تحدد ذلك.
وتنص المسودة على انسحاب القوات الأميركية في «تاريخ لا يتعدى 31 ديسمبر 2011»، والانسحاب من «المدن والقرى والقصبات في تاريخ لا يتعدى 30 يونيو2009». إلا أنها تلحظ «السماح لكل من الطرفين أن يطلب من الطرف الآخر إما تقليص الفترة المحددة او تمديدها، ويخضع قبول مثل هذا التقليص أو التمديد وتوقيت كليهما لموافقة الطرفين».
إلى ذلك، حذر الشيخ جواد الخالصي، زعيم التيار الخالصي، من أن توقيع الاتفاق «سيعرض العراق والمنطقة إلى كارثة حقيقية»، مؤكداً أن «القوى المناهضة للعملية السياسية والوجود الأميركي في العراق لن تقف مكتوفة الأيدي في حال تصميم الحكومة على تمرير الاتفاق».
وفيما أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء الركن عبد الكريم خلف أن الوزارة بدأت استعداداتها لتسلم الملف الأمني في محافظة بغداد من القوات الأميركية، لتكون المحافظة 14 التي تتسلم ملفها بعد واسط، وكشف الجيش الأميركي انه سيعجل بخفض عدد الجنود المقاتلين في العراق بإعادة اللواء الثاني من الفرقة 101 المحمولة جوا (3500 جندي) قبل ستة أسابيع من الموعد المتوقع أوائل العام المقبل.
وعلى رغم أن هذا الانسحاب جاء بناء على توصيات سابقة للجنرال ديفيد بيترايوس «نتيجة انخفاض العنف في البلاد»، رأى محللون انه قد يكون تمهيداً لتنفيذ تعهدات الرئيس المنتخب باراك أوباما خفض حجم القوات القتالية بنسبة لواء واحد شهرياً، لمدة 16 شهراً، تبدأ منذ تسلمه مهماته في البيت الأبيض.
وقال الناطق باسم الجيش الكولونيل بيل باكنر: «نظراً الى التحسن المستمر في الأجواء الأمنية بات ممكناً إعادة انتشار اللواء 101 قبل ستة أسابيع من موعدها المقرر».
وبموجب الخطة المعمول بها حاليا فمن المقرر ان يبقى 14 لواء قتالياً في العراق خلال العام المقبل.