فضائح اختيار الوزراء ابرزها فى الثقافة والاثار

* وزير الاثار الجديد اهمل جرد المتحف وقت سرقة 37 قطعة ذهبية نادرة
* ثبت عدم صلاحيته لادارة متحف تولى رئاسته بالمجاملة فأصبح اليوم وزيرا للاثار
* أمين مجلس الاثار اقاله وطلب من الجامعة التحقيق معه
* عصفور خرج من حظيرة فاروق حسنى ليعشش فى منصب الوزير
* ومؤهلاته الحقيقية نشره لكتب اسرائيلية على نفقة الدولة
*
يبدو ان " السيرة الذاتية " التى تؤيد اختيار الوزراء أصبحت تشترط سابقة الانحراف ، وان الاجهزة الرقابية ليس لديها وقت للبحث عن خلفيات الذين يتم اختيارهم خاصة مع ضيق الوقت ، والالتزام باداء اليمين ام السيسى ، ليتنهى الامر عند اختيار الوزراء على طريقى فيلم " معالى الوزير " للفنان احمد زكى ، مع وجود فارق جوهرى وهو اصابة الشعب بالكوابيس بدلا من الوزراء
فممدوح الدماطى الذى جعلوه وزيرا للاثار سبق اقالته بانهاء ندبه من منصبه وقت ان كان يعمل مديرا للمتحف المصرى ، حيث نسب اليه اهماله فى جرد المتحف المصرى وقت اشهر حوادث السرقة والمتعلقة باختفاء 37 قطعة اثار ذهبية محلاه بالاحجار الكريمة ، واشارت تحقيقات النيابة الى وصول درجة الاهمال الى حفظها فى كرتونة لزجاجات المياة المعدنية ، وحتى توليه رئاسة المتحف المصرى " وقتذاك " جاء بالمجاملة وبالادق بالكوسة حيث كانت تتولى ادارته سيدة شهد الجميع بنزاهتها وكفاءتها ، فتم ركنها لتوسعة الطريق للدماطى ، وهو ما يكشف عن شخصية وصوليه ، وها هو قفز الى منصب الوزير وليس مديرا للمتحف فقط
فماذا عن خلفية الدماطى الذى جىء به وزيرا للاثار، وأيضا ماذا عن عصفور الذى طار للمرة الثالثة فوق وزارة الثقافة فى اخر عهد المخلوع ومع شفيق ثم مع محلب، ربما لان أقوى مؤهلاته ترجمة ونشر كتب اسرائيلية وقت ان كان أمينا عاما للمجلس الاعلى للثقافة ، وهكذا اصبح الدماطى وعصفور أنسب خلف لاسوء سلف وهو فاروق حسنى وزير الثاقفة والاثار لربع قرن وقت مبارك ؟

في أول أغسطس 2004 تم الكشف عن اختفاء 38 قطعة ذهبية بعضها مرصع بالمجوهرات الثمينة .. وتم عمل القضية رقم 37 لسنة 2004 وقد استمعت النيابة الإدارية إلى 58 شخصًا على مدار 75 جلسة تحقيق سطرت أقوالهم في 866 صفحة واطلعت النيابة على المستندات الخاصة بالواقعات محل التحقيق وعددها 52 واقعة وبلغ عدد المستندات التي اطلعت عليها النيابة 2645 مستندًا وانتهت إلى إحالة 17 متهما إلى المحكمة التأديبية وإرسال صورة من المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء شئونها في القضية رقم 515 لسنة 2004 .. وتقرر إرسال صورة من المذكرة إلى رئيس جامعة عين شمس لإجراء شئونه بشأن المخالفات التي
بشأن د .. محمد الدماطي الأستاذ بكلية الآداب والذي كان منتدبًا للعمل مديرًا عامًا للمتحف قالمصري وإلى رئيس جامعة القاهرة لإجراء شئونه حيال المخالفات التي أثيرت قبل د . جاب الله على جاب الله . عميد كلية الآثار والذي كان منتدبًا أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للآثار .
وترجع القصة إلى عهد المرحوم د . جاب الله على جاب الله عندما كان أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للآثار حيث قرر توليه صديقه ممدوح الدماطي الأستاذ بكلية الآداب مديرًا للمتحف المصري إلا أنه فوجئ بعقبة تتمثل في وجود السيده / سهير الصاوي مديرة المتحف والتي تتميز بالكفاءة والخلق ولابد من البحث عن طريقة وحيلة لخروجها لتوسعة الطريق أمام د . الدماطي في ظل هذا الوضع العجيب بوجود رئيسين في المركب ! ولأن السيده / سهير الصاوي كانت مسالمة وليست لها أطماع فقد أثرت السلامة وقرأت المكتوب في عين د . جاب الله وصديقه د . الدماطي.. وعليه قررت ترك المتحف في منتصف يناير 2001 وإن كان القرار صدر في 8/2/2001 بأنها تركت المتحف بناء على طلبها دون ذكر أنه حرام ما أخذ بسيف الحياء وأيضًا بسيف الإكراه والمجاملات !
واستسلمت سهير الصاوي «للركن» بإدارة «البحوث تنتظر بفارغ الصبر قرار الجرد .. إذ أن المفترض إذا كانوا يريدون «توسعه» الطريق للمجاملات فعلى الأقل تطمئن على نفسها وعهدتها خاصة أن المتحف يتعرض كل يوم لأعمال متعددة من تصوير أثار وأخذ قطع للدراسة ونقل قطع لمتاحف أخرى واختيار قطع لمعارض خارجية وهذا يعرض عهدتها للخطر وكان مفترض ألا يتم نقلها إلا بعد الجرد وإخلاء طرفها ولكن لاستعجال د . جاب الله في مجاملة الدماطي وتثبيته !
وهكذا استمر الحال حتى 5 مايو 2001 أي بعد مغادرة سهير الصاوي بما يقرب من خمسة أشهر كاملة حتى تكرم د . جاب الله بإصدار قرار بتشكيل لجنة جرد .
ورغم صدور قرار الجرد إلا أن اللجنة ظلت لمدة شهرين آخرين بدون عمل بينما ظل المتحف كعادته يفتح ويقفل كل يوم مع استمرار خروج القطع للدراسة أو الترميم أو التصوير أو للاختيار للمعارض .. وظل هذا حتى شهر يوليو 2001 حتى قالت لجنة الجرد يا هادي .. ولكن بالبطيء .. فكل 15 يومًا تنعقد اللجنة مره وحتى مع هذا الاجتماع المتباعد يضيع اليوم في إجراءات روتينية من حضور رجال الأمن وإحضار السجلات واتخاذ إجراءات فتح المكان وغيرها في البداية وكذلك اتخاذ إجراءات نهاية اليوم ولا ينبغي للجرد الفعلي سوى وقت محدود يتم فيه جرد نحو 50 قطعة بينما عهدة سهير الصاوي حوالي 10600 قطعة وعلى هذه الطريقة فهي تحتاج إلى حوالي 200 سنة !
وخشيت السيدة أن يتحجج أحد بعدم وجودها يوم الجرد فيتعطل بصورة أكثر فقامت بعمل توكيل لأمين بالقسم مختار عبده وأعمده مدير المتحف.. واستمرت لجنة الجرد حتى يناير 2004 أي نحو عامين ونصف العام وكانت أيضًا تحضر بنفسها ولكن دون أن تنته اللجنة !
وعندما طال الانتظار وزاد القلق اشتكت للدكتور زاهي حواس والذي تولى موقع الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بعد د . جاب الله تعجب مما حدث وتعاطف معها .. وأخذ في الضغط على الدماطي مدير المتحف بأن القسم الموجود به عهدة سهير الصاوي يسهل جرده عن الأقسام الأخرى حيث سبق أن تم جرده تسع مرات من عام 1977 حتى الجرد الجاري .. وقد سبق أن تسلمه عدد كبير من الأثريين ومفترض أن يحدث جرد مع كل عملية تسليم وتسلم لكل من تولى العهدة وهم : الأثريين محمد عبد الرحمن ود . هزى رياض و د . إبراهيم النواوي وسنيه عبد العال والين ميشيل و د . محمد صالح وجلال شعراوي وسهير حامد وهاله حسن .. كما تم جرده مرتين مره عام 1993 بعد تحقيقات حادث سرقة نهاية عام 1991 ومره أخرى عام 1997 وأن مدة الجرد بجديه تحتاج إلى مدة من 6 إلى 9 أشهر وليست إلى 200 سنة !
وتصاعد الخلاف بين د . حواس ود . الدماطي انتهى بإقالة الدماطي مع إرسال مذكرة للجامعة للتحقيق معه ومع د . جاب الله مع إحالة النيابة الإدارية ل 17 مسئولاً آخرين بمجلس الآثار للمحاكمة التأديبية .. وحددت النيابة الاتهامات ، وباشر التحقيقات المستشار توفيق المنوفي رئيس المكتب الفني لرئيس الهيئة وقد قرر المستشار محمود العروس رئيس هيئة النيابة الإدارية إحالة جميع المتهمين للمحاكمة التأديبية في الدعوى والتي حملت رقم 37 لسنة 2004 .
ورغم هذا لا يعرف أحد ماذا تم في التحقيق مع د . الدماطي ود . جاب الله وهل حفظت الجامعة الموضوع في الثلاجة ربما خجلاً من إدانة زملائهم لهم او انتظارا لتولى موقع جديد فلا يكون فى الملف ما يشين صاحبه وهو ما حدث مع الدماطى ولماذا لم تتم إحالتهما للنيابة أو المحاكمة؟!.
وهذه القضية بمالها من خطورة نعتقد انه لايكفى فيها توقيع جزاءات بالخصم وبحد اقصى ضعف المرتب ، بل تستوجب إعادة البحث الجنائي عن اللصوص وعن ملاحظات الثراء الفاحش للمسئولين والعاملين .. خاصة ما تحوم حولهم الشبهات ومن كان لديهم الإمكانيات بدخول المتحف والخروج منه دون تفتيش خاصة ممن ينتقون القطع الأثرية الثمينة والمقربين من فاروق حسنى بحجة اختيارها للمعارض او نقلها للعرض بالمتاحف الأخرى
عصفور جناحه فى اسرائيل
اما عن جابر عصفور الذى عشش على كرسى وزير الثقافة للمرة الثالثة تبادلا مع صابر عرب – والطيور على اشكالها تقع – فيبدو ان الانظمة فى مصر اصابها عمى حيثى بحيث انها لم تر سواهما فيتول كل منهما كرسى الوزارة عدة مرات
أما أهم انجازات عصفور عندما كان يشغل موقع الامين العام للمجلس للاعلى للاثار فيوضحها د . حجاجى ابراهيم – استاذ الاثار وعضو مجلس ادارة المتحفين الاسلامى والقبطى –ساخرا - الترجمه فى عهده لثلاثة كتب اثارت الرأى العام بحده حيث اساءت لاثار مصر
,,والكتب الثلاثة هى : الطب عند الفراعنه ليهودى ايطالى يدعى بورنو والكتاب يتهم بلا مبرر اعاده مقوله كاذبه لاحد المؤرخين ان بنت خوفو ساعدت ابيها فى بناء الهرم الاكبر عن طريق عملها فى الدعارة لدرجه انها تحصل على اجرها حجاره من الهرم بدل الاموال وهو قول ظالم وغير منطقى وغير حضارى بالمره ويسئ لتاريخ مصر الثقافى.
كما تمت ترجمه كتابين لجماعه من الرحاله الانجليز برئاسه دونى والكتابين يتحدثان عن نساء العرب والمسلمين والافارقه و وصفهم بالمنحلات
ومن المعروف ان عصفور تسلق الى منصبه ، وقد كان الذراع الايمن لفاروق حسنى ومن أهم رؤوس قطيع حظيرته ، كما كان ضمن الموقعين على وثيقة الاسكندرية لانقاذ مبارك من الاتهامات الامريكية عام 2004 بمعاداته للديموقراطية ، وهكذا يعاد تدوير نظام مبارك مرة أخرى
واخيرا . . لقد قامت حكومة محلب باستحداث وزارة جديدة للعشوائيات ، ولعل اختيار الدماطى وعصفور ، وكذلك وزير خارجية كان ذراع الوريث ،واختيار وزيرا للرى لا علاقة له بسد اثيوبيا وكل معلوماته فى المياة الجوفية ، ووجود علامات استفهام حول البلتاجى وزير الزراعة وفخرى وزير الصناعة واستمرار زعزوع وزيرا للسياحة وغيرهم خير دليل على اهتمام الحكومة بالعشوائيات التى تطلب قرارات ازالة عاجلة