البنا ل«محيط»: الدماطي كفء ونطالبه بالتطهير والاهتمام بالأثريين

وصف المرمم الأثري د.عبدالفتاح البنا، وزير الآثار الجديد د.ممدوح الدماطي بأنه إنسان مجتهد ومحترم، قائلاً في تصريحات ل"محيط": هو زميلي وصديقي فنحن دفعة واحدة، وأهم ما يميزه أنه يعرف التفاصيل الدقيقة في وزارة الآثار، فقد تتلمذ على يد د.جاب الله علي جاب الله، في الوقت الذي كان فيه د.جاب الله أمين عام المجلس الأعلى للآثار، وأحبذ وجوده كوزير للآثار.
وطالب البنا الوزير، أن يولي اهتمامه للعاملين بالآثار، فالآثار لن تنهض بدون سواعد،
خاصة أن المناطق الأثرية الحالة هناك يرثى لها، فالمناطق خربة بأيدي أهلها من الأثريين، فالآثار تواجه طعنة في الظهر توجه لمصر.
أيضاً يتعين على الوزير أن يتخلص من الفاسدين، وأسمائهم معروفة فلن يجد صعوبة في معرفتهم.
يتابع قائلاً: نحتاج لإجراءات عاجلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في الآثار، تبدأ بترميم وإصلاح البشر المسؤلين عن قطاع الآثار المصرية، لتكون أولى خطوات عودة هيبة الدولة في وزارة الآثار.
وأشار البنا إلى أن مشكلات المواقع الأثرية لن تحل سريعاً، فمثلاً الأمر في منتهى الصعوبة في منطقة آثار ميت رهينة، خاصة مقصورة "سيتي" هناك، ولإصلاح حال 100 متر في 100 متر، نحتاج 100 أثري ما بين حفار ومرمم، حينها سينجزون عملهم في غضون 10 سنوات!. فالأمر في غاية الصعوبة.
وأعرب عن أمنياته للوزير بالتوفيق، وأن يستطيع إصلاح المنظومة، وأن يعمل بجد حتى يستطيع الأثريون محاسبته.
وعن تاريخ الوزير الجديد، قال البنا أن د.ممدزح الدماطي في أول تخرجه لم يتعين في الجامعة كان أمين في متحف كلية آثار، وقد استفاد من منصب د.جاب الله كأمين عام للمجلس الأعلى للآثار، فقد عمل في كلية السياحة والفنادق في الفيوم، ثم حُول
إلىقسم آثار بكلية آداب جامعة عين شمس، ثم عبر مسابقة وبعلاقاته مع د.جاب الله، أصبح مديراً للمتحف المصري عام 2000.
يواصل البنا: هاتفني حينها الدماطي، وطلب مني بتزكية من الألمان أن أرمم تمثال الملك أمنحتب الثالث والملكة تي الواقع في مدخل المتحف المصري، حينها كان فاروق حسني وزير اً للثقافة، وكان المكتب الهندسي والمقاولات التي تتعامل معها الوزارة قد طلب لعمل الدراسات 235 ألف جنيه، بشكل مبدأي، حينها كانت تكلفتي التي عرضتها هي 92 ألف فقط!، ومع ذلك لم يحدث ترميم للتمثال.
يرى البنا أن الدماطي تولى مسئولية المتحف المصري في وقت عصيب، بعد سرقة 35 قطعة أثرية ذهبية من المتحف المصري رغم تسجيل هذه القطع، وظهور إحداهم في الخارج، حدث ذلك أثناء وجود الأثري عبدالحليم نور الدين كأمين عام للمجلس الأعلى للآثار، وهي الأزمة التي أطاحت به وقتها.