المستشار العشماوي ل"محيط" : آثار مصر تسرق بالقانون .. وثورة يوليو جردت القصور

* عبدالناصر أهدى الآثار لتسهيل أمور سياسية
* مجوهرات قصور ملكية مصرية ظهرت في الخارج
* زاهي حواس أقال 52 مستشاراً ولم تتأثر الآثار
* قدمت استقالتي لرغبتي في الابتعاد عن صراعات الآثار
حاورته – سميرة سليمان
احتفلت الأوساط الثقافية مؤخراً بصدور كتاب "سرقات مشروعة" الذي يتناول الخروج الآمن للآثار المصرية إلى الخارج . "محيط" التقى مؤلف الكتاب المستشار أشرف العشماوي والذي عمل كمستشار قانوني لمجلس الآثار وأكد بحديثه أن ثورة يوليو جردت القصور الملكية من محتوياتها القيمة، ونفى عن مبارك ووزير ثقافته التورط في تهريب الآثار للخارج أو إهدائها .

محيط : كيف تكون السرقات مشروعة؟
- لا يوجد في القانون أو المنطق ما يسمى سرقات مشروعة، لكنني آثرت اختيار هذا العنوان للكتاب لأنه يعكس جزءاً كبيراً من تاريخ مصر، يبدأ بالتحديد منذ الحملة الفرنسية على مصر منذ 200 عام تقريبا، حين كانت الآثار تخرج من مصر دون ضوابط أو قوانين، حتى بعد وضع القوانين كانت هناك نصوص تسمح بخروج الآثار من مصر، أشهرها قانون القسمة الذي يسمح للمكتشف بالحصول على النصف واختيار الأثر الذي يحصل عليه.

الأمر الآخر لاختياري العنوان أنه عام 1825 بعد تولي محمد علي باشا حكم مصر بعشرين عاما، أهدى الآثار إلى الخارج، كالمسلات والتماثيل وغيرها، واستمر هذا الحال حتى عهد الرئيس أنور السادات، رغم أن نص القانون الذي يعطي الحق لرئيس الجمهورية أن يهدي الآثار، حدد شروطاً أهمها أن يكون الإهداء إلى متحف، وأن يتم التبادل في الآثار، وأن تكون القطعة المهداة مكررة، وهو ما لم يلتزم به الرؤساء، منذ عهد الأسرة العلوية، فقد كانت السياسة تتدخل في الآثار.

وعلى سبيل المثال كان الرئيس الراحل عبدالناصر، يهدي الآثار لتسهيل أمور سياسية، والكتاب في هذا الشأن يضم وثائق التي تثبت الإهداءات، وكلها من واقع سجل المتحف المصري، الذي لم يضم أية إهداءات للآثار إلى الخارج من الرئيس السابق مبارك، فسجل الإهداءات متوقف عند مايو 1980.
ما يجعل السرقات مشروعة أيضاً أنه في صعيد مصر وفي الوجه البحري، يتم التنقيب عن الآثار وسرقتها، مع القناعة بأن من حق المنقب أن يأخذ ما وجده مخبوءا تحت الأرض، وهناك بعض الفتاوى الدينية التي ساعدت على ذلك.

محيط : ما حقيقة سرقة المتحف المصري مساء يوم 28 يناير 2011 ؟
- عاصرت هذه الجريمة منذ بدايتها وبالتحديد يوم 29 يناير في التاسعة صباحاً، حتى يوم 11 فبراير حين اكتمل البيان وتم الإعلان عن سرقة 54 قطعة، ورأيت توابع القصة، وتحقيقات النيابة مع المتهمين فيها، وحتى وقتنا هذا لا تزال 18 قطعة مفقودة.

ورأيت كذلك نفي زاهي حواس لعدم سرقة المتحف في البداية، وهو ما أراه تم ليس بدافع سوء النية، بل لسوء تقديره للموقف، فقد اعتمد على العين المجردة، وفي هذه الحالات يجب عدم العجلة، وانتظار نتائج اللجنة التي تجرد.

من واقع التحقيقات التي تمت بواسطة النيابة، كان المتهمون يجلسون على أحد مقاهي باب اللوق، يوم 28 يناير 2011، حينها كان الميدان مكتظاً ويشهد إطلاق للنيران، حينها شاهد اللصوص بقناة "العربية" المخرج خالد يوسف وهو ينبه من منطلق وطني، إلى ضرورة حماية المتحف المصري، وفي وضاعة استغل اللصوص عدم تأمين المتحف، وقرروا سرقته.

هم عددهم 6 متهمين، بحث اللصوص عن طريقة لدخول المتحف، وتسورا المتحف من الجانب المتاخم لمبنى الحزب الوطني المحترق، وحين دخلوا وجدوا سلماً موجودا بفعل إهمال من قطاع المشروعات بالآثار، حيث كانوا ينفذون أعمال الترميم في المتحف، وتركوا السلم رغم انتهاء أعمال الترميم منذ يوم 16 يناير.

ساعد السلم اللصوص في دخول المتحف، وعبر "حبل" نفذوا إلى داخله، وأحدهم سقط خطأ على أحد الفاترينات فأدى إلى تحطيمها، وهو ما رأيناه في اليوم التالي، وسرقوا مجموعة اخناتون، وجزء من مجموعة توت عنخ آمون.

استرددنا تباعاً القطع المفقودة، وإلى الآن لم تعد ال18 قطعة الباقية، ولاحظت وشاركني الرأي د.طارق العوضي مدير المتحف المصري السابق أن بعض القطع المستعادة، تم طمس أرقام التسجيل الخاصة بها والتي توجد في قاعدة التمثال، وتسهل عملية الاسترداد، لتبدو بعد الطمس وكأنها خارجة من الأرض، مما يدل على أن تلك القطع كانت في طريقها إلى الخارج.

ولأن اللصوص ليسوا متخصصين في سرقة الآثار فقد حاولوا تصريف المسروقات بشكل بدائي، وكانت النتيجة وصولهم للأثري محمد عبدالرحمن، الذي تم بواسطة تعاونه مع النيابة التسجيل للمتهمين، وضبطهم في أحد فنادق وسط البلد، لكن لا يزال اثنين منهم هاربين، والآثار وضعت "نشرة حمراء" في 158 دولة، تضم الآثار المفقودة التي ما إن تظهر في أي مكان حتى يتم إعادتها، ولكن هذا لم يحدث إلى الآن.

محيط : وما قصة سرقة القصور الملكية بعد ثورة يوليو ؟
- تحدثت في كتابي عن سرقة المجوهرات الملكية، تحديدا في عام 1953، فبعد ثورة يوليو تم تسليم 54 صندوقا يحوي مقتنيات أسرة محمد علي من مجوهرات ومقتنيات خاصة وبها بعض القطع التي لها قيمة تاريخية، إلى وزارة المالية، ووصفت بأن ما حدث لها "تجريد" وليس "جرد"، فقد كانت بعض القطع من تلك المجوهرات تظهر في مزادات بالخارج.

وقد اعتمدت في كتابتي لهذا الموضوع على المستندات وملفات التحقيقات التي ظلت مستمرة منذ عام 1966 وحتى عام 2007، وما بقي من تلك المجوهرات استرددناها، وموجودة الآن في متحف المجوهرات الملكية.

محيط : كنت مستشاراً للمجلس الأعلى للآثار الذي كان يرأسه الوزير الأسبق فاروق حسني، هل كانت الآثار تخرج بعلمه كما يشاع؟
- لا لم يحدث، فكل ما أثير بشأن فاروق حسني أنه كان يتسبب في خروج الآثار أمر غير صحيح على الإطلاق، فبعد الثورة حدثت بلاغات كثيرة من بعض الأثريين، الذين سمعوا أو استنتجوا من بعض الوقائع أن فاروق حسني ساعد في خروج الآثار، لكن كل هذه البلاغات تم حفظها بالكامل، وثبت عدم صحتها، وعلى وجه القطع لم يرتكب فاروق حسني أي أمر من هذا القبيل.

محيط : ما ردك بشأن سخط ثوار الآثار على وجود المستشارين في الوزارة؟
- هناك مستشارون لا لزوم لهم في الآثار، وهذه حقيقة، والدليل على ذلك أنه في 15 فبراير 2011، وبعد تنحي مبارك بأيام قليلة، أقال زاهي حواس 15 مستشارا فنيا، وحين عاد وزيراً في شهر مايو أقال 37 مستشارا، ولم تتأثر الوزارة .

لكن في المقابل هناك مستشارين وجودهم ضروري، فمثلاً تأثرت الآثار بعدم وجود مستشار قانوني يجيد اللغة الإنجليزية لمراجعة اعمال المتحف المصري الكبير، وحين تم عرض الأمر على على مكتب محاماة، عام 2004 طلب مليون دولار، كل عام، وقبل استقالتي كنت أقوم بهذا العمل، وهذا دليل على أن بعض المستشارين لهم أهمية قصوى، ولكن هذا لا يعني أيضاً وجود 3 أو 4 مستشارين يمكن لأحدهم القيام بكافة الأعمال، وحين عملي بالمجلس لم تكن هناك مظاهرات من قبل الأثريين، ولو كنت لا زلت في منصبي حين قامت وطالبوا بإقالة المستشارين لكنت قدمت استقالتي بالطبع.

محيط : لماذا قدمت استقالتك لدكتور عصام شرف رئيس الوزراء السابق؟
- في الحقيقة قدمت استقالتي مرتين قبل أن أقدمها للمرة الأخيرة في أغسطس 2011، أي قبل انتهاء مدتي ب14 شهر، قدمت استقالتي الأولى عام 2008 حين شعرت أن قانون الآثار لا يخرج للنور، ومن ثم جاءت الاستقالة كنوع من الاحتجاج، وحينها طلب مني الوزير العدول عنها.

وقدمتها للمرة الثانية عام 2010 حين ظهر قانون الآثار، وحينها شعرت بأن دوري انتهى، وأنني وضعت ضوابط وقواعد للاسترداد وغيرها، لكنه رفض وطلب أن أكمل معهم، لكنني لم أكن منتظماً، وعدت للانتظام بعد قيام الثورة، لأن كل يوم كانت تواجهنا مشكلات، ومن ثم كثرت الاستشارات القانونية، ولكني بعد ذلك شعرت أن المجتمع بأكمله مضطرب، وليس الآثار فقط، وهناك صراع على منصب الأمين العام الذي كان شاغراً حينها، وشعرت أنه لا يصح وجودي في هذه الصراعات، فقدمت الاستقالة لدكتور عصام شرف، وكان قراراً نهائياً.

محيط : كيف ترى حل مشكلات الآثار حالياً؟
- الحل كما كتبت سابقا في "صندوق إنقاذ آثار النوبة"، الصندوق الذي أنشأه جمال عبدالناصر عام 1969 يهدف إلى تحصيل مبلغ من السائحين نظير الحصول على تأشيرة الدخول إلى مصر، وظل هذا المبلغ يتصاعد حتى وصل الآن إلى 17 دولار، يحصل منهم الصندوق على دولار ونصف فقط، والباقي يذهب إلى قناة السويس، وغيرها، واقترحت أن يزيد المبلغ إلى 20 دولار، وتخصص تلك الزيادة بالإضافة إلى الدولار ونصف إلى دعم الآثار، وتقريباً يدخل إلى مصر 10 مليون سائح سنوياً وبحساب المعادلة نجد ان المبلغ سيكون 180 مليون جنيه في السنة، وهو مبلغ كاف لتأمين مرتبات العاملين بالآثار لمدة ثلاث سنوات، وتخصص باقي عائدات الآثار القادمة من المعارض والسياحة الداخلية إلى صقل مهارات الخريجين، وتحسين كفاءتهم.

لأن مرتبات الأثريين ضعيفة وتعتمد على المكافآت، التي بدورها تعتمد على الوزير، وهذه المكافآت هي التي تخلق بطانة حول المسئول، وحين كنت مستشاراً قانونياً وضعت ضوابط للمكافآت لكنها لا تنفذ.

وبشكل عام فالأثريون معذورون، فلم يكن أحد يسمعهم قبل الثورة، وهذه المطالبات كانت موجودة لكنها على استحياء، و على الحكومة أن تأخذ المبادرة لحل مشكلاتهم.

محيط : باعتبارك أحد قضاة التحقيق المستقيلين في قضية التمويل الأجنبي، هل نحن بحاجة لتطهير القضاء بعد تهريب المتهمين ؟
- لست ضد تطهير القضاء بالطبع، بل أتمناه، لكني اعترض أن يتم هذا في وسائل الإعلام، وكتبت في مقالتي "الطابور الخامس" أنه لا يجوز تطهير القضاء إعلامياً، وأن يشيرإلى قضاة بعينهم ويتهمهم بالفساد دون دليل، لأن هذا من شانه الإضرار بهيبة ومكانة القضاء، الذي يطهر نفسه بنفسه، وأدرك جيداً أن التطهير لا يعني ال "تجريس".