عبدالرحمن يوسف: أخى المواطن..من حقك!

أرسل إليك هذه الرسالة بمناسبة استمرار الحكم العسكري لفترة لن تطول بإذن الله، وهدفي منها تذكيرك ببعض حقوقك التي قد يشكك فيها بعض من يعتبرون الدولة ورئيسها أصناما تعبد من دون الله، وليس لي من غرض سوى أن نعيش جميعا حياة كريمة، لا فضل فيها لمصري على مصري إلا بالعلم والعمل، لا فرق بين عسكري ومدني، أو ذكر وأنثى، أو مسلم ومسيحي، أو فقير وغني.
أخي المواطن المصري ...
من حقك حين تدخل قسم الشرطة أن تخرج منه دون أن يصفعك أحد على وجهك، ودون أن يبتزك أحد ويسرق أموالك بلا حق، ودون أن يدخل أحد عصا (أو أي شيء آخر) في دُبُرِك.
من حقك أن تدخل القسم وأن تنهي معاملتك ثم تخرج منه معززا مكرما، حتى لو كنت متهما في قضية قتل، أو سرقة، أو مخدرات، لا دخل للشرطة بعقابك أصلا، وعمل الشرطي هو تحويلك للنيابة، والنيابة تحيلك للقضاء، والقضاء يحدد عقوبتك، ولا يوجد عقوبة في القانون المصري (أو أي قانون في الدنيا كلها) تعطي الحق للشرطة في انتهاك عرضك، أو التقليل من كرامتك.
أخي المواطن المصري ...
من حقك أن تتوجه لأي إدارة حكومية وأن تستخرج ما شئت من التصاريح التي يجيزها لك القانون، وأن تنهي ما شئت من المعاملات، هذه حقوق تعطيها لك جنسيتك المصرية، دون أن تدفع أي رشى أو إكراميات، ودون أن تتعطل إجراءات معاملتك لأنك لم تخضع لابتزاز الموظفين المرتشين.
أخي المواطن المصري ...
تذكر أيضا أن من حقك أن تحصل على تأمين صحي جيد، ولا يحق لأي دولة أن تتسبب في إصابتك بعشرات الأمراض بسبب سماحها لكل شُذَّاذِ الآفاق بإقامة أقذر الصناعات على أرضك، دون أي استفادة للاقتصاد المصري (اللهم إلا عمولاتهم الشخصية من تحت الطاولة)، ثم يمنعون عنك حق العلاج والدواء.
أخي المواطن المصري ...
من حقك أن تنتخب كل من يُدير أمور الدولة انتخابا حرا مباشرا، ابتداء بمسؤول الوحدة المحلية في قريتك أو شياختك، وصولا إلى رئيس الجمهورية، مرورا بأعضاء الوحدات المحلية، والمجالس الشعبية، ورؤساء الأحياء، والمحافظين، وأعضاء البرلمان.
ولا يحق لأي أحد أو أي مؤسسة أن تستولي على مفاصل الدولة من خلال تعيين موظفيها الذين أحيلوا للمعاش في كافة المناصب، في كافة مناحي الحياة، دون أي معيار يوضح على أي أساس يتم تعيينهم.
أخي المواطن المصري ...
من حقك أن تؤدي الخدمة العسكرية خدمةً للعلم، لا سخرة لسيادة اللواء، أو أسرة سيادة اللواء، وخدمة العلم لا تشمل أن تصبح (جرسونا) في مطعم، أو طباخا، أو سفرجيا، أو أي شيء من المهن التي لا علاقة لها بتخصصك في الدراسة، أو بالعمل العسكري.
وليس من حق أي أحد أن يستعملك سخرة خارج حدود القوات المسلحة، مثل العمل في الأمن المركزي في الشرطة، لأن الشرطة هيئة مدنية، ولا علاقة لها بخدمة العلم.
وليس من حق أي أحد أن يحاسبك على اتجاهك السياسي خلال خدمتك العسكرية، سواء بالتضييق عليك أو باستبعادك من الخدمة، لأن هذه الخدمة حق لك كما أنها واجب عليك.
وعقاب بعض المصريين بحرمانهم من أداء هذه الخدمة بسبب أنهم أو آباءهم كانوا من المشتغلين بالسياسة، يعتبر إقصاء لوطنيين مخلصين، وتمييزا بغيضا، وتشكيكا في الانتماء.
أخي المواطن المصري ...
من حقك أن تتملك في هذه الدولة ما شئت من العقارات والمنقولات، وليس من حق أي أحد أن يصادر ممتلكاتك، ولا أن يؤممها، وما دمت تدفع ضرائبك والتزاماتك تجاه الدولة، فلا يحق لأي أحد أن يلوث سمعتك لكي يسرق أموالك تحت أي ستار.
مصادرة الأموال لا بد أن تكون بعد تحقيق يثبت أنها أموال مسروقة، وليس بهوى أي رئيس أو نظام طارئ.
أخي المواطن المصري ...
من حقك في أي لحظة أن تعارض الدولة، وأن تستخدم أي أسلوب سلمي تشاء، وليس من حق أي أحد أن يزعم أنك بذلك تخون الوطن، أو تتحرك بأجندات خارجية، أو أنك تحاول إسقاط الدولة.
إسقاط الدولة يكون بتوريط مؤسساتها في صراع مع الشعب (كله أو بعضه)، إسقاط الدولة يكون باستخدام مؤسساتها في تصفية الحسابات السياسية، وهذا ليس قرارك أيها المواطن، بل هو قرار من يتحكم في مفاصل الدولة منذ عشرات السنين.
أخي المواطن المصري ...
من حقك أن تفهم أين تذهب ثروات الوطن، ومن الذي يقرر تبديدها وكأنها "جزية" تدفع لأعداء الوطن وللقوى العظمى لكي يبقى جاثما على عرش مصر.
من حقك أن تعرف كم تملك مصر من الغاز الطبيعي مثلا، وبكم يباع، ولمن يباع، وبأي سعر، وكيف يمكن أن تتحول دولة مصدرة للغاز إلى مستوردة له في عدة سنوات...!
أخي المواطن المصري ...
كل من يحاول التشكيك في حقوقك السابقة (وغيرها كثير) لا هم له سوى خدمة الاستبداد، ولا غرض له سوى استمرار الظلم، والتفاوت الطبقي، لكي تبقى مصر إلى الأبد بلدا فيه أسياد وعبيد.
أنت حر، لست عبدا لأحد، ولو أن أهل الحكم أحسنوا لصرت عزيزا كريما، غنيا، صحيحا، ولكنهم يريدون أن يأخذوا كل شيء، ويبخلون عليك بالفتات.
كل من يستكثر عليك هذه الحقوق أو بعضها من حقك أن تشك أنت في وطنيته، ومن واجبك أن تسأله بأي حق يحرمك من تلك الحقوق التي أجمعت عليها الدساتير والشرائع.