المستشار محمود الخضيرى يكتب : توحُّش الشرطة ليس فى مصلحة النظام

لا يكاد يمر يوم دون أن تطالعنا الصحف بنبأ القبض على مجموعة كبيرة أو صغيرة من الإخوان لمجرد اجتماعهم فى مجموعة متآلفة فى منزل أحدهم أو أى مكان آخر، ولا يكاد يمر أسبوع دون خبر مؤسف عن تعدى الشرطة على مواطن وتعذيبه لمجرد أنه يذيع خبرا أو يعلن صورة أو يسير فى مظاهرة سلمية وقد يصل التعدى أحيانا إلى إصابات تنتهى به إلى الوفاة أو العجز أو فقد عضو أو انتهاك عرض أو المساس بشرف،
ولا أعتقد أن أحدا نسى حتى الآن مهندس مدرسة الجزيرة الذى تم الاعتداء عليه بالضرب المبرح أمام أسرته وجمع من الناس حتى أصيب بشلل تام فى كل أعضاء جسمه ولم نسمع حتى الآن أن الضابط أو الضباط الذين فعلوا ذلك قد نالوا جزاءهم العادل على فعلتهم الشنعاء رغم أن هذه الجريمة تمت أمام جمع من الناس كلهم على استعداد تام لأداء الشهادة،
وأخيرا طبيب الفيوم الدكتور/ طه عبدالتواب الذى تم التعدى عليه بالضرب الذى يقعده الآن نزيلا فى أحد المستشفيات بحجة قيامه بالدعاية لمناصرة الدكتور البرادعي، والغريب أن الشرطة عندما أرادت أن تدفع هذا الاتهام عن نفسها لجأت أولا إلى الإنكار وهذا شىء مؤسف ثم اعترفت بالواقعة وعللتها بأنه ينتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظور الانتماء إليها،
وكأن جماعة «الإخوان المسلمين» فى مصر مهدر دمها: حلال العدوان عليها وشل حركتها، بقدرة قادر أصبح قرابة المليون مصرى فى بلدهم مهدر دمهم لا حقوق لهم ولم يبق إلا أن تعلن حكومة الحزب «الوطنى» رسمياً أن دم «الإخوان المسلمين» مباح وأن أموالهم وأعراضهم حلال لا حساب على التعدى عليها، والحكومة تهيب بكل مصرى مخلص إذا تقابل مع إخوانى أن يعتدى عليه أو أن يقتله إذا استطاع ويستولى على أمواله وأولاده مكافأة له،
لا أعرف من الذى أعطى رجال الشرطة الحق فى أن يعتبرونا جميعا ما دمنا لسنا من أعضاء الحزب الوطنى أو أنصاره خونة مأجورين لا حقوق لنا ولا حرمة لأموالنا أو أعراضنا، هل نسى رجال الشرطة أنهم خدم وحراس لكل الشعب وليس الحزب «الوطنى» فقط، كان شعار الشرطة فى الماضى «الشرطة فى خدمة الشعب»،
ولكن يبدو أن كلمة فى خدمة الشعب هذه أشعرت بعض المتعالين فى الشرطة إلى أنه لا يصح أن تخدم الشرطة الشعب بل يجب أن يخدم الشعب الشرطة، وأنه إذا كان يجوز للشرطة أن تخدم أحدا فإنها تخدم من هم فى السلطة وفى الحزب فقط أما باقى أفراد الشعب فإنه يجب أن يكونوا هم فى خدمة الشرطة، واستنكافا من هؤلاء المتعالين من رجال الشرطة من أن يكونوا فى خدمة الشعب فقد ظهر شعار آخر يقول «الشرطة والشعب فى خدمة الوطن»، والحقيقة أن الشعار الذى يعبر عن الواقع هو أن الشرطة والشعب فى خدمة الحزب الوطنى وحكومته.
مر زمن كان عقاب رجل الشرطة على تعديه على مواطن سواء أثناء التحقيق معه أو لغير ذلك أمراً نادراً وهو ما أدى إلى استفحال بعض رجال الشرطة على الشعب دون أن يلقى جزاء فعلته، وشعر الناس أن رجل الشرطة مختلف عنهم وأنه يستطيع أن يفعل بهم ما يشاء دون أن يستطيع أحد التصدى له ومنعه أو عقابه على ما فعل.
فى حديث لى مع بعض الناس على أنه يجب أن يكون لهم موقف من تعدى رجال الشرطة عليهم ومنعهم من ذلك ومقاطعة من يعرف عنه ذلك واحتقاره قلت إن ضابط الشرطة الذى يشعر أن الشعب يحتقره ويقاطعه لارتكابه جريمة التعذيب سيدفعه ذلك إلى العدول عن هذا العمل الشائن وقلت لو أن هذا الضابط ذهب إلى بائع اللحم ليشترى لحما فرفض البائع أن يبيع له فماذا يمكن أن يفعل له الضابط؟
وعلى الفور أجابنى أحد الحضور أن الضابط سيقوم بتعليق البائع مكان اللحم تماما كما تعلق الذبيحة، وعجبت لهذه الإجابة التى تنم على تغلغل الخوف فى قلب الرجل، وقلت على الفور إن الذى مكن الضابط من أن يفعل ذلك ليس قوة الضابط ولكنه الخوف الذى تمكن من قلب الرجل وجعله يتخيل إمكان استسلام بائع اللحم للضابط يفعل به ما يشاء رغم أننا جميعا نعمل حسابا لبائع اللحم وسكينه الحادة التى نضرب بها المثل.
الخوف أشد على الإنسان من الجوع، لأن الجوع قد يدفع الإنسان إلى المغامرة دفاعاً عن حياته ولكن الخوف يحوِّل الإنسان إلى دمية يلعب بها من يشاء دون أن يعمل حساباً لأى نتائج يمكن أن يسفر عنها اللعب لأنه فى الغالب لا توجد نتائج، حقا إن الخوف من غير الله أكبر دليل على ضعف الإيمان والشخصية معا.
تقول الحكومة ممثلة فى وزارة الداخلية عندما تطلب مد حالة الطوارئ إنها لا تستعمل القوانين الخاصة بها إلا فى حالة الإرهاب أو تجارة المخدرات وإنها لا تستعملها ضد خصومها السياسيين، والواقع يقول غير ذلك فلم نسمع خاصة فى الفترة الأخيرة إلا عن اعتقال خصومها السياسيين وخاصة جماعة «الإخوان المسلمين» لأنهم الخصوم السياسيون الحقيقيون أما باقى المعارضة فإنها لا تمثل بالنسبة للحزب الحاكم أى خطر ولذلك فإن حالة الطوارئ لا تنطبق إلا عليهم،
وهى عندما تنكل بخصومها السياسيين تتجرد من كل مشاعر الإنسانية فهى لا تراعى مريضاً ولا تكفل العلاج لمعتقل أو محبوس لأنها تعلم أن الحكومة التى تعمل لحسابها تتمنى الخلاص منهم، تسمع عن مرض سجناء الرأى الذين حكمت عليهم المحاكم العسكرية التى يحتمى بها النظام بعد أن برأتهم المحاكم المدنية، نسمع عن أن بعضهم مثل المهندس/ خيرت الشاطر الذى يعانى من بعض الأمراض التى تؤثر على صحته وعلى حياته إذا لم يتلق العلاج منها، وهو علاج لا أعتقد أن مستشفيات السجون تسعف فيه،
رغم ذلك لم نسمع عن العناية به ولو أن أحدا غيره بظروفه الصحية لسارعت الحكومة لإصدار عفو صحى عنه، ولا أعرف سببا لبقاء /عبود الزمر رهن الاعتقال بعد قضاء مدة العقوبة رغم ما هو معروف عنه من ظروف صحية تستحق أن يفرج عنه خاصة أنه مع تقدم العمر لا يمثل خطورة على الشعب، ولكنه العداء المستحكم بين الحكومة والحزب الوطنى وبين كل صاحب رأى حر.
سعدت كثيراً عندما علمت بتوجه وفد من بعض النشطاء السياسيين لزيارة طبيب الفيوم المعتدى عليه وإعلان الدكتور/ البرادعى التضامن معه وأملى كبير فى أن يكون هذا التضامن مع كل من يتعرض للتعذيب أو الاعتقال مهما كان انتماؤه ومهما كان دينه ولا يقتصر التضامن مع من يعتقل أو يعذب لسبب معين لأننا جميعا معرضون للاعتقال،
والتضامن مع المعتقلين ومن يتعرض للتعذيب على يد رجال الشرطة هو الوسيلة الفعالة للقضاء على هذه الظاهرة التى تحاربها جميع الأديان والقوانين التى سنتها الدولة والمجتمعات الراقية، فحق الإنسان ألا تقيد حريته إلا بسبب قانونى حق مقرر فى الدستور وجميع التشريعات العالمية، وحق الإنسان فى سلامة بدنه حق لا يرد عليه أى استثناء فى أى قانون فى الدنيا،
فكيف شاع بيننا السكوت على التعدى عليه وحدوث ذلك مع أقرب المقربين لنا، كيف نسكت على التعدى على أبنائنا وآبائنا وإخوتنا، كيف نرى أبناءنا يعتقلون بغير ذنب ويعذبون بغير جريرة ونسكت على ذلك، إن هذا ما يشجع على شيوع هذه الظاهرة السيئة، ومن يقول إن هذه الظاهرة منتشرة حتى فى البلاد الراقية مثل سجن جوانتانامو الذى يشرف عليه الأمريكان أقول إن هذه السجون وجدت لنا نحن العرب والمسلمين وليس للأمريكان وهو طبيعى ومتوقع أن يقوم الأجنبى المحتل بتعذيب من يحتله،
أما ما يحدث عندنا فهو أمر مختلف تماما لأن المصرى يعذب ويهان ويعتقل ظلما فى بلده وعلى يد أخيه المصرى وبأمر من شقيقه المسلم، وطبيعى أن الأجنبى عندما يرى المصرى والعربى يفعل ذلك بشقيقه دون أن يتحرك أحد لنصرته أن يفعل بنا هو أكثر من ذلك دون أن يعتبر هذا انتهاكاً لحرمة أو مخالفة لقانون وحتى فى أمريكا وأوروبا تحركت الحكومات لعقاب من يقوم بالتعذيب بعد تغيير بعض الحكام وحكم على بعضهم بعقوبات رادعة وهو ما لم نسمع به فى مصر إلا فى القليل النادر،
وذلك لصعوبة إثبات هذه الجريمة التى لا تتم غالبا إلا داخل السجون والمعتقلات ومقار مباحث أمن الدولة التى تمارسه وهى مطمئنة تماما إلى عدم التعرض للعقاب. والحل أن يكون وزير الداخلية ورئيس المكان الذى جرى فيه التعذيب مسؤولا مسؤولية جنائية عن أى تعذيب يحدث فى المكان الذى له عليه سيطرة فعليه لأنه إما أن يكون قد حدث بأمره أو على الأقل على علم به، وعليه إذا أراد أن يتخلص من العقوبة أن يقدم للعدالة من قام بهذا الفعل،
بذلك يمكن أن ينال كل من ارتكب التعذيب أو الحبس بغير حق جزاءه الرادع الذى يمكن أن يحد من وقوع هذه الجريمة، وهذه المسؤولية كانت قائمة فى بعض القوانين حيث كانت بعض قوانين التسعيرة الجبرية تعتبر صاحب المحل مسؤولا عن جريمة مخالفتها حتى لو وقعت فى غيبته باعتباره المستفيد من الفعل الذى لابد أن تكون الجريمة حدثت بأمره.
جرائم التعذيب جرائم ضد الإنسانية لابد من مواجهتها بكل قوة وحزم وقسوة لأن تفشيها يسىء إلى مشاعر كل من لديه كرامة وعزة وإحساس بأنه آدمى محترم لا يقل احتراما عمن يعتدى عليه،
وهى جريمة تسىء إلى النظام الحاكم وقد تجعل النظام الشرطى يتوحش ويمكن أن ينال من الحاكم ذاته بالتحكم فيه وبث إحساس لديه بأنه رهين عناية ورعاية الأمن وأنه فى حالة تخلى الأمن عنه يمكن أن يكون مصيره الضياع أو الموت وقد أفلح/ صلاح نصر فى بث هذا الشعور لدى الرئيس/ جمال عبدالناصر حتى صار لعبة فى يده، الأمر الذى دفع عبدالناصر إلى أن يصيح فى إحدى خطبه قائلا: لقد دالت دولة المخابرات فيما عرف بعد ذلك بقضية انحراف جهاز المخابرات.
m.elkhodiry@gmail.com