قررت المحكمة العسكرية الصهيونية الإفراج عن نائب رئيس الوزراء الفلسطيني ناصر الشاعر، بينما أبقت على رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك، وكان المحامى فارس أبو الحسن رئيس مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان قال أنه سيتم الإفراج عن الشاعر الأربعاء القادم. وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن أبو الحسن أشار إلى أن قرارًا اتُخذ بعدم تمديد اعتقال الشاعر الذي تنتهي مدة احتجازه الأخيرة لثمانية أيام اليوم الأربعاء ؛ بينما تجرى المشاورات بشأن تحديد قيمة الكفالة المالية . وكان الشاعر قد اعتقل قبل نحو شهرين عقب حملة اعتقالات واسعة طالت وزراء ونواب من مختلف مناطق الضفة الغربية وسبق أن اعتقل قبيل الانتخابات التشريعية وأفرج عنه بعد انتهائها.
وكانت محكمة عوفر العسكرية الصهيونية قضت الاثنين الماضي باستمرار اعتقال عدد من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني لحين انتهاء الإجراءات القضائية ضدهم لتنقض بذلك حكمًا سابق بإطلاق سراحهم بكفالة ، يذكر أن القاضي العسكري أصدر مؤخرًا قرارًا بالإفراج عن 22 وزيرًا ونائبًا لعدم إثبات أدلة حول اتهامات وجهت إليهم إلا أن النيابة العسكرية قدمت طعنًا على القرار مما أدى إلى عدم تنفيذه.
فيما تصاعد الخلاف الداخلي الفلسطيني حول برنامج حكومة الوحدة الوطنية بعد إعلان مصادر قريبة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه لا يعتزم زيارة غزة في الوقت الراهن . واكتفى عباس بإيفاد مندوب شخصي عنه وهو روحي فتوح لمعرفة الموقف النهائي لحماس بشأن البرنامج السياسي لحكومة الوحدة ، وأوضح مصدر فلسطيني مسئول أن سبب إلغاء الزيارة هو تصريحات لوزراء من حماس ضد عباس إضافة إلى "تراجع حماس عن اتفاقها مع الرئيس عباس على برنامج حكومة الوحدة الوطنية".
وجدد وزير الخارجية الفلسطيني محمود الزهار ثبات الحكومة على عدم الاعتراف بالكيان الصهيوني أو بالاتفاقيات الموقعة معها، واصفًا تغيير المواقف التي تشكلت الحكومة على أساسها بأنه غير منطقي، كما أدانت حماس دعوات من فتح إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة واعتبرتها بمثابة تحريض سياسي وإعلامي يمهد لحرب أهلية .