مستشار وزارة التموين: الحكومة تستورد مخلفات القمح من المخازن الأجنبية

اتّهم خبراء اقتصاد زراعي، الحكومة المصرية بفتح باب استيراد ما وصفوه بأنه "مخلفات القمح الأجنبي"، مشيرين إلى أن الاستيراد خلال فترة التوريد المحلي من المزارعين، يفتح الباب لتلاعب التجار، عبر توريد قمح مستورد مخلوط بالمحلي، للاستفادة من فارق السعر، الذي يحظى به القمح المصري.
ومصر أكبر مستورد عالمي للقمح، وتستهلك نحو 15 مليون طن سنوياً، يتم استيراد 10 ملايين طن منها من الخارج.
وبلغت كميات القمح المستوردة منذ بداية العام الحالي نحو 5.1 مليون طن قمح من روسيا وأوكرانيا ورومانيا وفرنسا وأميركا، حسب بيانات وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وقال مستشار وزارة التموين الأسبق وخبير البورصات السلعية، نادر نور الدين، ، إن وزارة التموين والتجارة الداخلية تخالف الاتفاق الموقع بينها وبين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عام 2008، الذي ينص على عدم استيراد أقماح أجنبية وقت موسم الحصاد وتوريد القمح المحلي.
وأوضح نور الدين أن من فتح باب الاستيراد في وقت التوريد المحلي يفتح الباب لتلاعب التجار وتوريد قمح مستورد، بعد خلطه بكميات قمح محلي والاستفادة من فارق السعر، الذي يزيد عن 400 جنيه (55.9 دولاراً) عن الطن الواحد.
وأضاف "وزارة التموين تستورد القمح القديم إنتاج العام الماضي، أي أنها تدعم الفلاح الأجنبي من خلال تصريف مخزونهم الراكد من القمح.. الحكومة تستورد الآن مخلفات المخازن الأجنبية". وأشار إلى أن استيراد الحكومة للقمح الآن، يأتي في إطار تغطيتها على حجم التراجع في التوريد المحلي.