الاستيطان .. نشاط إسرائيلي متجذر لإثبات حق مفقود !

في مطلع العام الجاري توقع خبراء في الاستيطان أن 2014 قد يكون أسوأ عام على مدار التاريخ عبر تزايد بناء المستوطنات على أراضي الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وسط استمرار المفاوضات بين السلطة الفلسطينية برام الله والحكومة الإسرائيلية برعاية أمريكية تارة، وتوقفها تارة أخرى، لأسباب قد تضر بالسير قدمًا نحو عملية السلام من وجهة نظر الطرفين.
توقعات الخبراء جاءت وفقًا لعمليات الاستيطان المستمرة في كل لحظة بحق الأراضي المحتلة في الضفة والقدس، عبر جملة من مخططات استيطانية لم تكن وليدة اللحظة، بل امتدت إلى مراحل تمت في العهد العثماني، والانتداب البريطاني، وأخرى تمت بعد تأسيس ” دولة إسرائيل” في الخامس عشر من مايو عام 1948، ولا زالت مستمرة حتى الآن، حول هدف واحد وهو “بناء الدولة”.
أربع مراحل مر بها الاستيطان الإسرائيلي، تدفق خلالها عشرات الآلاف من يهود العالم إلى الأراضي الفلسطينية، لتحقيق حلم” الدولة الإسرائيلية” مهما كلف الثمن، والمراحل كالتالي:

المرحلة الأولى
مرحلة الدولة العثمانية، وتحديدًا منذ انعقاد مؤتمر لندن عام 1840، بعد هزيمة محمد علي، واستمرت حتى عام 1882، إلا أن مشاريع هذه المرحلة لم تلق النجاح المطلوب بسبب عزوف اليهود أنفسهم عن الهجرة إلى فلسطين، والتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو الانخراط في مجتمعاتهم.
المرحلة الثانية
منذ الانتداب البريطاني على فلسطين وحتى قيام إسرائيل، حيث بدأ الاستيطان الفعلي في فلسطين، مع تكثيف عمليات استملاك اليهود للأراضي الفلسطينية، وتدفق الهجرة اليهودية، و شهدت الموجات الثالثة والرابعة والخامسة من الهجرات اليهودية.
المرحلة الثالثة
وبدأت منذ إعلان قيام إسرائيل وحتى عام1967، وفيها تمكنت إسرائيل من الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، والاستمرار في مصادرة الأراضي وإقامة المستوطنات لاستقبال المهاجرين الجدد باستمرار.
المرحلة الرابعة
وهي مرحلة التسوية السياسية وتوقيع اتفاق أوسلو عام 1993، فقد تسارعت حركة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، واستمرت أعمال تسمين المستوطنات وتوسيعها وصولاً إلى إقامة جدار الفصل العنصري، الذي سيطرت من خلاله إسرائيل على أكثر من ثلث مساحة الضفة الغربية.
انهيار” التسوية”

وشكل الاستيطان أكبر خطر على وجود الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، وعلى كل الأفكار والمقترحات التي من شأنها تسوية الصراع العربي الإسرائيلي، ولهذا عمل كل المعنيون بالبحث عن حل للقضية الفلسطينية على معالجة الاستيطان على اعتبار أن غياب هذه المعالجة يعني انهيار أي مشروع للتسوية.
ولهذا حرص الرئيس المصري أنور السادات في اتفاقية “كامب ديفيد” على إدراج مسألة المستوطنات ضمن الاتفاقية الخاصة بالشأن الفلسطيني، ووافقت إسرائيل على تجميد الاستيطان أثناء مفاوضات إقامة حكم ذاتي فلسطيني.
أما مناحيم بيغن، رئيس وزراء إسرائيل الأسبق، فعرض تجميد الاستيطان في مبادرته التي قدمها في نهاية السبعينيات من أجل الوصول إلى حل سلمي مع الفلسطينيين، فيما وافق أرئيل شارون الذي كان وزيرًا للحرب في بداية الثمانينيات على تجميد الاستيطان كجزء من إيجاد حل عبر روابط القرى (روابط أنشأتها إسرائيل) يقيم حكمًا ذاتيًا للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتجاوزت منظمة التحرير الفلسطينية مسألة الاستيطان في اتفاق أوسلو وما تبعه من اتفاقيات، ولم تصر على وقف أو تجميد أو إزالة الاستيطان قبل التوقيع، واكتفت بتأجيل موضوع الاستيطان إلى مفاوضات الوضع النهائي، والتي لا زالت جارية حتى الآن.
مخطط توسعي

ويشار إلى أن إحصائيات صادرة عن وزارة الداخلية الإسرائيلية في مارس الماضي قد سجلت ارتفاعاً في أعداد المستوطنين المقيمين في الضفة الغربية بنسبة 4.2% في العام الماضي ليصبح عددهم 375 ألف مستوطن.
وذكرت أن الزيادة في نمو أعداد المستوطنين تفوق بمرتين معدل الزيادة السكانية الإسرائيلية التي بلغت 1,9%، مبررة ذلك بزيادة المستوطنين الجدد في المستوطنات ونسبة المواليد العالية في تلك المخصصة للمتدينين منهم.
في الثامن من أيار العام الجاري، صادقت الحكومة الإسرائيلية على عطاء لبناء 75 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة آدم (جيفع بنيامين) شمال شرق مدينة القدس ضمن مخطط التوسع رقم 9/2014، حيث تم طرح العطاء لأول مرة في العاشر من شهر كانون الثاني من العام نفسه ضمن مخططات أخرى تم طرحها للبناء في عدد من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، كان معظمها في المستوطنات الإسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة وبلغت ما يقارب ال 1400 وحدة استيطانية جديدة، ما يعني مزيدًا من ابتلاع الأرض الفلسطينية والمساحات الزراعية الشاسعة.
المصدر : ساسة بوست