الكونجرس يناقش تقليص المعونة العسكرية لمصر وربطها بالإصلاح ومنع تهريب السلاح إلى غزة

قالت تقارير صحفية امريكية صدرت أول أمس أن عددا من أعضاء مجلس النواب الأمريكي أعدوا مشروع قانون بخصم مبلغ 100 مليون دولار من المعونة العسكرية لمصر في موازنة عام 2009، ما لم تقدم علي إصلاحات ديمقراطية تتضمن دعم حقوق الإنسان وحرية الصحافة وحرية القضاء ومنع تهريب السلاح لغزة من مصر.
ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مساعدين لعضوة مجلس النواب الديمقراطية عن نيويورك، نيتا لوي ان مشروع القانون القادم للمخصصات المالية للعمليات الخارجية سيحمل صيغة المشروع السابق ذاتها، فيما يتعلق بحجب مبلغ 100 مليون دولار من المساعدات العسكرية.
وأضافت أن هذه الصيغة الجديدة حظيت بموافقة اللجنة الفرعية في مجلس النواب.
وتشهد العلاقات بين مصر امريكا توترا واختلافات حول عدد من الملفات
وجددت مصر الثلاثاء رفضها لما تضمنه تقرير الحريات الدينية الصادر عن الخارجية الأمريكية.
وصرح المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية بأن هذا التقرير الذي يتضمن معلومات واشارات مغلوطة ومختلفة، وتدخل في أمور لا تعني سوي المصريين مجتمعا وحكومة، ولا يصح أن تتدخل فيها أطراف خارجية تقحم نفسها في موضوعات من صميم الشأن الداخلي المصري.
واضاف المتحدث أن مصر رفضت هذا التقرير في السابق وأنها مستمرة في رفضه ورفض أية محاولات مماثلة من أي طرف خارجي يتناول شئونا داخلية مصرية من ذات المنطلق.
وقالت نيتا لوي: مصر حليف حيوي وشريك استراتيجي مهم في دفع عملية السلام في الشرق الأوسط، ومع ذلك يساورني القلق من أنها لم تبد في السنوات الأخيرة الكثير من التقدم بشأن تعزيز المؤسسات الديمقراطية وضمان استقلال القضاء ودعم حرية الصحافة وحقوق الإنسان، وهذا هو السبب الذي دفعني لأن أضع هذه البنود شروطا يتعين علي مصر الوفاء بها قبل أن تنال المائة مليون دولار.
وطلب مساعدو الرئيس بوش تقليل المساعدات المقدمة لمصر في موزانة 2009 بنسبة 12% عن مقدارها الحالي البالغ 1.7 مليار دولار.
وجدد كريم حجاج الملحق الإعلامي بالسفارة المصرية بواشنطن رفض مصر أي شروط للحصول علي المعونة الأمريكية أو غيرها وحذر من أنها ستأتي بنتائج عكسية.
وقال عمرو رمضان نائب رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية في واشنطن: نحن من نقرر بشأن برنامجنا للإصلاح.