قانون جديد يغتال مجانية التعليم في الجامعات المصرية

أعلن الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والبحث العلمي ملامح مشروع القانون الجديد الخاص بالتشريع الموحد للتعليم العالي الحكومي والخاص.
المشروع كشف النقاب عن نوايا الحكومة تجاه مجانية التعليم في المرحلة الجامعية؛ حيث سيقتصر التمتع بالمجانية على الطلابِ المتميزين والمتفوقين؛ وذلك بأن تقوم الدولةُ بالاتفاقِ مع مؤسساتِ التعليم العالي الحكومية على حسابِ التكلفة الفعلية للخدمة التعليمية في كل تخصصٍ وتدبر مجانية التعليم عن طريقِ التعاقد بين الدولة والمؤسسة التعليمية لتحديد التكلفة الفعلية لنفقات كل طالبٍ على مدار العام ثم تقوم الحكومة بدفعها.

كما أن القانون الجديد سيطبق نظام الكوبون لكل طالبٍ جامعي ليحصل على كوبون يتم من خلاله التمتع بالمجانية وفي حالة تعثر الطالب سيتم حرمانه من المجانية، أما بالنسبة لعلاقةِ الطالب العادي (المتفوق) بالمؤسسةِ التعليمية فهي علاقة بين طالب خدمة تعليمية ومقدمها (الجامعات والمعاهد) بمقابل، وبذلك يسهل على الدولة في أي وقتٍ أن تتخلى عن دورها في تمويلِ التعليم المجاني الجامعي في أي وقتٍ، واعتبر الأساتذة أن القانون الجديد خطوة على طريق إلغاء مجانية التعليم وخصخصته في حين أطلق القانون الجديد العنان للجامعات الخاصة في التأسيس والانتشار.

الجدير بالذكر أنَّ الجامعاتِ المصرية قامت باستحداث أقسام تعليمية ذات برامج تعليمية بمصروفاتٍ خاصة وكانت جامعة حلوان أول مَن أطلقت شرارة هذه البرامج.