وزارة التضامن تفضح التمويل الخارجي للجمعيات المسيحية

فضحت وزارة التضامن الاجتماعي حصول 236 جمعية أهلية مصرية علي تمويل خارجي يقدر ب828 مليون جنيه خلال عام 2013.
وأبدت صحيفة مصرية قلقها من تأثير هذا التمويل الأجنبي على الأمن القومي المصري، وقالت إنه صار “هشا” ومخترقا من جمعيات ومؤسسات دولية. وتساءلت: أين الرقابة والمتابعة والرصد لمؤسسات المجتمع المدني التي يؤدي بعضها أدوارا “خبيثة” داخل المجتمع تحت مسمي “الحريات وحقوق الإنسان”؟
فقد ذكرت جريدة «الأخبار» الحكومية المصرية الصادرة الخميس أسماء بعض الجمعيات التي تلقت تمويلا خارجيا خلال العام الماضي من إجمالي 236 جمعية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي أعلنت عنها الوزيرة الدكتورة غادة والي.
وكانت أعلى الجمعيات حصولا علي التمويل الخارجي جمعية كاريتاس التي حصلت علي 35 مليون جنيه منها 25 مليونا من مفوضية اللاجئين و15 مليونا للهيئة القبطية الإنجيلية، ومليون و750 ألف جنيه لجمعية خيرية لرعاية الدواب في الجيزة.
ونقلت “الأخبار” عن خالد سلطان رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات بوزارة التضامن الاجتماعي المصرية قوله: إن الجمعيات التي رصدتها الوزارة مشهرة بشكل قانوني، وتتلقي المنح والتبرعات طبقا لإشهارها وفقا للمادة 17 من القانون 84 لسنة 2002 الذي يسمح للجمعيات بتلقي المنح والمساعدات من الجهات الأجنبية بعد موافقة وزير التضامن.
وأضاف أن الإدارة المالية بقطاع الجمعيات تقوم بالرقابة علي الأموال التي تكون معلومة المصدر، خاصة بمشروع معين لمدة محددة إذ تتم مراقبتها بشكل دوري، بعكس بعض الجمعيات غير المسموح لها بتلقي أموال، ومع ذلك تتلقي مبالغ بطرق غير شرعية بعيدا عن رقابة الوزارة، حسبما قال.
وأضاف أن من بين الجمعيات التي حصلت علي تمويل جمعية رعاية أطفال السجينات، وحصلت علي 3 ملايين و380 ألفا، وجمعية الشابات المسلمات بالفشن، وحصلت علي مليون جنيه، والهلال الأحمر ببني سويف مليون جنيه، ونادي روتاري القاهرة مليون جنيها والجمعية الخيرية المحمدية 148 ألفا و275 جنيها والجمعية المصرية لذوي الإعاقة 696 ألف جنيه والمصرية لدراسة العلوم الصحية 69 ألفا و60 جنيها.
وقال الدكتور جمال سلامة أستاذ العلوم السياسية – ل”الأخبار”- إن عدد الجمعيات التي تم غلقها بسبب مخالفتها القانون يمثل رقما كبيرا، الأمر الذي يستدعي من الدولة خلال الفترة القادمة دورا مهما في رقابة مثل هذه النوعية من الجمعيات، وأن تكون الجمعيات كافة تحت إشراف ورقابة الدولة حتي لا يتم اتهام الدولة بانها غائبة.
وأكد أن هذه الجمعيات بمثابة اختراق لأمن الوطن، وانعكست بالفعل أصداء هذه الجمعيات لفترة تمثلت في بعض الحركات والجمعيات التي تعمل كمرتزقة للدول الممولة لها، وتؤدي دورا مشبوها ،وعلي الدولة رصدها، والتخلص منها علي الفور.
ونقلت “الأخبار” عن اللواء علاء عز الدين مدير مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة سابقا قوله إن الجمعيات التي تم رصدها، وطالتها تهمة مخالفة قانون الجمعيات، فما هي إلا أداة تقوم بتنفيذ الأجندة الخاصة لمموليها والذين يسعون إلي هدم أمن ومصلحة الوطن مستغلين الفترة الصعبة التي تمر بها البلاد ويقومون بوضع مخططاتهم وتنفيذها ولا يسعون لشيء إلا الحصول علي التمويل وتنقيذ توجيهات الممول فقط مشيرا إلي هذه الجمعيات “المشبوهة” تعمل في غير صالح القضية المصرية العليا.
ومن جانبه، قال إيهاب الدسوقي أستاذ الاقتصاد ومدير مركز البحوث بأكاديمية السادات، إن التمويل الخارجي لمنظمات المجتمع المدني مرفوض تماما مضيفا أنه يكون مصحوباً بأجندات خاصة لجهات التمويل، وأن معظم أهدافها مضر بالأمن القومي.
وأشار إلي أن تمويل منظمات المجتمع المدني ضروري لإنجاح أهداف أي منظمة ولكن الاختلاف يبدأ عند الحديث عن مصادر التمويل، مضيفاً أن التمويل الذاتي عن طريق جمع التبرعات من الأعضاء والراغبين، ومن خلال مشروعات استثمارية يعتبر مسألة طبيعية ومسموحا بها.
وقال اللواء سامح أبو هشيمة أستاذ العلوم السياسية والاستراتيجية إن كل ما تقوم به الجمعيات المشبوهة يمثل جزءا من الحرب الخارجية ضد مصر، وهي حرب من النوع الرابع التي تعتمد علي هذا الأسلوب، وأن الدول الخارجية تستخدم الشباب والجمعيات كأداة لتنفيذ أجنداتها، مشيرا إلى أن هذه النوع من الحروب يتطلب اليقظة والرقابة الشديدة طوال الوقت.
وفي الختام، قالت “الأخبار إنها تدق ناقوس الخطر، وتحذر المسئولين من عدم الانتباه، وضرورة وضع كل الأموال التي تأتي من الخارج تحت الميكروسكوب، حتي لا تصبح الوسيلة التي تدمر الوطن وتنشر الفتنة والفوضى فيه، وحتي لا تتحول إلى “ثمن” تخريب مصر”، على حد تعبيرها