أمريكا والاتحاد الأوروبي يرصدان 14 مليون جنيه لمراقبة الانتخابات في مصر

كشفت منظمات حقوق الإنسان عن تلقيها تمويلاً بلغ 14 مليون جنيه من مؤسسات أمريكية وأوروبية من أجل مراقبة الانتخابات المصرية القادمة.
حيث حصلت الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي علي 4.5 مليون جنيه من صندوق دعم الديمقراطية من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية وحصل مركز ابن خلدون للدراسات الانمانية علي 1.5 مليون جنيه من مبادرة الشراكة مع الشرق الاوسط الامريكية وحصلت جميعة التنمية الإنسانية علي 450 ألف دولار من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية بالاشتراك مع فريدوم هاوس فيما حصل الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات علي 600 ألف يورو من الاتحاد الاوروبي.
وأكدت المظمات ل "نهضة مصر" أن الرقابة التي تمارسها علي الانتخابات هي بالاساس رقابة وطنية ولصالح المواطن المصري وأن جهات التمويل ليس لها أن تملي أي شروط علي المنظمات لافتين إلي أن حصولهم علي التمويل يأتي من خلال تقديمهم لمشروعات تنفذها جمعيات مصرية ويكتبها مصريون
وقال محمد محيي رئيس جمعية التنمية الانسانية إن رقابة المجتمع المدني هي بالأساس رقابة لصالح المواطن المصري وأن هذه الأموال تذهب للجمهور ولبرامج مصرية خالصة والهدف منها هو تعزيز المشاركة في الانتخابات ودفع المواطنين للمشاركة فيها.
وأضاف أن الجمعيات تتعامل مع جهات التمويل وفق قواعد معروفة دولياً لا تملي فيها جهات التمويل أي شروط علي عمل المنظمات.
وأشار إلي أن الاتهامات التي توجه إلي المنظمات الهدف منه تخويف المواطن توجه لمشاريع الاصلاح الديمقراطية وتوجه لمشروعات التنمية التي تتم بتمويلات أجنبية.
وأكد أيمن عقيل المدير التنفيذي لمؤسسة ماعت للسلام حقوق الإنسان أن هناك جهات رقابية تتابع عمل المنظمات وإذا كانت تنفذ أجندات غربية أو مشبوهة فسيتم كشفها وفضحها علي الفور موضحاً أن أي مشروع حقوق يتم تقديمه لوزارة التضامن والجهات الامنية بواقع 6 نسخ مترجمة من المشروع ويتم الحكم عليه أمنياً وسياسياً.
وأضاف عقيل أنه بعد رفض الرقابة الدولية علي الانتخابات لم يصبح امام الاحزاب السياسية سوي رقابة المجتمع المدني لضمانه نزاهة العملية الانتخابية.