مرة أخرى يضرب القضاء المصري نزاهته ومصداقيته ويثبت أنه مجرد أداة من أدوات القمع في يد سلطة لا ترى لمعارضيها من حق سوى حق التقتيل والتعذيب والحبس والتشريد. بالأمس أصدرت محكمة الاستئناف بالمنيا أحكاما بالإعدام في حق المئات وبالمؤبد كذلك في تجاهل تام لأبسط شروط المحاكمة العادلة وفي ازدراء صارخ لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية الضامنة للحقوق الأساسية، المدنية والسياسية. كنا نشرنا في البيان السابق الصادر يوم 26 مارس الماضي إثر إصدار محكمة المنيا حكما بالإعدام في حق 528 متهما أن هذه المحاكمة هي محاكمة صورية تفتقد الى أدنى شروط المحاكمة العادلة حيث أن جلسة المحاكمة استمرت لأقل من ساعة للنظر في مختلف التهم الموجهة للمتهمين الذين غاب أغلبهم عن قاعة المحكمة و بأن هيئة الدفاع قررت الصمت حينما تبين لها استحالة الترافع عن موكليهم و بأن الادعاء عجز عن تقديم أية إثباتات مادية تدين أيا من الأشخاص المتهمين. ويوم السبت الماضي شاركت منظمتنا افدي الدولية لحقوق الانسان في الندوة الصحفية التي نظمها الائتلاف العالمي للحريات والحقوق للإعلان عن إرسال بعثة من المحامين والحقوقيين للوقوف بعين المكان على الانتهاكات الصارخة لحقوق المعتقلين والاستماع لشهادات عائلاتهم ومحاميهم والاستماع لجمعيات حقوق الإنسان من أجل إعداد تقرير مفصل حول هذه الحالة، الشيء الذي تأكد لنا اليوم من خلال مكالمتنا مع أحد أعضاء منظمتنا في البعثة والذي أكد لنا تدهور الوضع الحقوقي والإنساني في مصر. وفي هذ الوقت العصيب من تاريخ مصر حيث وصل القمع والتقتيل حد العقوبات الجماعية وعرف مستويات لم يشهدها منذ انطلاق ثورة يناير2011 تنضاف هذه المحاكمة المهزلة إلى السجل غير المشرف للسلطات المصرية في مجال انتهاك حقوق الإنسان منذ الانقلاب العسكري، وأمام هذا كله لا يسعنا في منظمة افدي الدولية لحقوق الانسان إلا أن: 1- ندين ونستهجن بقوة هذا النوع من المحاكمات الصورية ونعتبرها محاكمة باطلة لعدم احترامها المعايير الدولية للنطق بحكم الإعدام. 2- ندين بقوة الاستعمال المفرط واللامتناسب لأدوات القمع من طرف قوات الشرطة والعسكر والمؤدية في كثير من الأحيان إلى الموت. 3- نطالب السلطات المصرية بالاحترام الفوري لواجبها الأخلاقي و القانوني في ضمان الحقوق الأساسية للمعتقلين و المتهمين و تمتيعهم بكافة شروط المحاكمة العادلة. 4- نذكر السلطات المصرية بالاتفاقيات و المعاهدات الدولية و الإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها، وخاصة المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 5- نطالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالتحرك فورا من أجل وقف مجزرة الإعدامات الجماعية هذه. 6- نثمن موقف المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان الذي أعلن قبول المفوضية الدعوى التي تطالب بتعليق كافة أحكام الإعدام وبتدخلها للتحقيق في ظروف المحاكمة من أجل البت في إجراءاتها مستقبلا. 7- ندعو المجتمع الدولي و كافة الهيئات و المنظمات الحقوقية و المدنية للتنديد بهذه المحاكمة الجائرة والضغط على السلطات المصرية من أجل دفعها لاحترام الحقوق الأساسية لمواطنيها. منظمة افدي الدولية لحقوق الانسان قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا بروكسيل، بلجي
