التعذيب المتواري في سجون الاحتلال.. منهجية التنكيل بالأسرى والاعتداء عليهم

إن ظاهرة التنكيل والاعتداء على المعتقلين منذ لحظة اعتقالهم أصبحت منهجا راسخا وأسلوبا ثانيا في تعذيب الأسرى من قبل جهاز المخابرات الإسرائيلي وبطريقة غير قانونية وغير شرعية.
ومن خلال شهادات الأسرى داخل السجون أن تعذيبهم والاعتداء عليهم بطريقة وحشية يتم منذ لحظة اعتقالهم وخلال اقتيادهم إلى معسكرات الجيش وأثناء نقلهم في السيارات العسكرية الاسرائيلية وقبل معرفة أسباب اعتقالهم وتوجيه تهم لهم وقبل وصولهم إلى مراكز اعتقال رسمية.
إن 95 % من الأسرى يتعرضون للاعتداء والضرب الوحشي من قبل الجنود خلال اعتقالهم خاصة الأطفال والشبان وتمارس بحقهم أساليب تعذيب مهنية ولا أخلاقية وبغطاء ومعرفة المسؤولين الإسرائيليين.
التنكيل والتعذيب لدى جهاز المخابرات أصبح سياسة ولا يقتصر على أفراد معينين كما تدعي سلطات الاحتلال دائما وأن المحققين والجنود يحظون بغطاء حماية من الحكومة الاسرائيلية بعدم الملاحقة والمسائلة.
وكشفت إحصائيات وزارة الأسرى أن 90 % من شكاوي المعتقلين تقيد ضد مجهول بحجة عدم وجود أدلة وإثباتات مما يسمح بترسيخ ظاهرة الاعتداء على الأسرى دون محاسبة ولا محاكمة.
وذكرت الوزارة الأسرى أن معظم المعتقلين يتم اقتيادهم إلى مستوطنات أو معسكرات للجيش قبل اقتيادهم إلى مراكز اعتقال رسمية وهناك يتعرضون للضرب والحرمان من الطعام والإذلال المتواصل.
وفيما يلي أساليب التنكيل بحق الأسرى وهي عديدة ومنها:
1- الضرب والاعتداء على الأسير أمام أطفاله وزوجته وهو معصوب العينين ومقيد القدمين.
2- إطفاء أعقاب السجائر في جسده.
3- نقله إلى المستوطنات وحرمانه من الطعام والدواء.
4- الاعتداء عليه بوحشية خلال نقله في السيارة العسكرية.
5- إطلاق كلاب مسعورة على الأسير.
6- التهديد الجنسي بحق الأسرى وخاصة الأطفال.
7- ممارسة لعبة التعذيب معه وتصوير ذلك من قبل الجنود وسط سخرياتهم وضحكاتهم.
ومن النماذج التي ذكرها تقرير وزارة الأسرى ما تعرض له معتقلون من قرية دير سامت قضاء دورا الخليل في يوم 21/6/2010 والذين داهم الجيش الإسرائيلي منازلهم وبإعداد كبيرة جدا وعاثوا فسادا فيها ولم يرحموا لا صغيرا ولا كبيرا ، حيث تعرضوا بالضرب لجميع سكان المنازل وقاموا بتكسير الأبواب وتفجيرها.
سياسة تليين المعتقلين اشد خطورة من التعذيب
إن سياسة التنكيل والاهانات للمعتقلين الفلسطينيين خلال عمليات الاعتقال التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي أصبحت نهجا وقانونا وهي اشد خطورة من التعذيب نفسه.
وأن هناك تعذيب متواري بعيد عن الرقابة يقوم به الجيش الإسرائيلي وحرس الحدود ويتم خلال اعتقال المواطنين وقبل وصولهم إلى السجن أو مراكز التحقيق الرسمية حيث يجري الاعتداء الوحشي على المعتقلين وإذلالهم واهانتهم ويطلق الجيش الإسرائيلي على ذلك (تليين المعتقلين).
وهذه السياسة ليس الهدف منها حسب شهادات الأسرى واعترافات الجنود انتزاع اعترافات من الأسرى بقدر ما هي أعمال انتقام وشذوذ وتصرفات سادية ولا أخلاقية يمارسها الجيش الإسرائيلي وقوات حرس الحدود وهي ليست أكثر من زعرنة وبربرية تعبر عن التدني الخلقي في صفوف الجيش الإسرائيلي.
85% من المعتقلين وخاصة الأطفال يتعرضون للاعتداء والضرب والإذلال قبل خضوعهم للتحقيق أو الاستجواب في مراكز اعتقال رسمية كأن يتعرض المعتقل للضرب الوحشي داخل الجيب العسكري بالدوس عليه وضربه بأعقاب البنادق وهو مكبل اليدين ومعصوب العينين.
ووفق شهادات الأسرى فان التنكيل والإذلال للمعتقلين الفلسطينيين اتخذ عدة أشكال منها:
1- احتجاز المواطن الفلسطيني واعتقاله دون مذكرة اعتقال ونقله إلى مكان ليس سجنا أو مركزا رسميا للاعتقال كان يكون ساحة عامة أو مكان منزوي والانهيال عليه بالضرب.
2- الاعتداء على المعتقل خلال نقله داخل السيارة العسكرية.
وابرز أساليب التنكيل:
1- الضرب الشديد بالأيدي والأرجل وأعقاب البنادق
2- إجبار المعتقل على التعري من ملابسه
3- استخدام المحتجزين دروعا بشرية
4- استخدام الكلاب المتوحشة لإرهاب المعتقلين
5- إجبار المعتقلين على تقليد حركات وأصوات الحيوانات
6- سرقة أموال المواطنين
7- القيام بأعمال تحرش وشذوذ جنسي
8- الدوس على المعتقلين بعد إلقائهم على الأرض
9- الشتائم المهينة والبذيئة
10-إجبار المعتقل على ترديد نشيد حرس الحدود
لقد تصاعد منهج التنكيل خلال انتفاضة الأقصى وأصبحت تنتشر كالوباء بحيث أصبح السكان المدنيين بمثابة عدو وان احد أسباب ذلك هو عدم وجود ملاحقة أو محاسبة للجنود الذين يمارسون هذه الإعمال.
هناك اعترافات جنود اسرائيلين أبدو عدم اهتمام بأفعالهم عندما وصفوا الاعتداء على المعتقلين بالتسلية وبسبب الملل وابتداع أساليب لإذلال الأسير والتدني إلى مستوى انحطاطي للغاية كأن يجبر الجنود أسيرا على شرب بول الجنود أو إجباره على الرقص عاريا.
وهذا النهج السائد لا يتم إلا بقرار رسمي وغطاء قانوني من الحكومة الإسرائيلية التي لم تفتح أي شكوى أو ملف قدمه المواطنين عبر المحاميين على أعمال شاذة وسرقات واعتداءات لا إنسانية جرت بحقهم وخاصة أن محكمة العدل العليا الإسرائيلية ألغت ما كان يسمى (قانون الانتفاضة) الذي يسمح لأي مواطن فلسطيني المطالبة بالتعويض عن أعمال سرقة أو اعتداءات بحقه.
لجنة مناهضة التعذيب: محققو الشاباك المشتبه بممارستهم التعذيب يتمتعون بحصانة
كشفت اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في اسرائيل الاثنين ان محققي جهاز "الشاباك" (جهاز الامن الداخلي) المشتبه باستخدامهم التعذيب واساءة معاملة المعتقلين الفلسطينيين يتمتعون بالحصانة رغم خرقهم التام للقانون ولتعليمات المحكمة العليا.
وقال محامي اللجنة العامة لمناهضة التعذيب نبيل دكور لوكالة فرانس برس ان "اللجنة قدمت قبل ايام التماسا للمحكمة العليا باسم 12 فلسطينيا تعرضوا للتعذيب والتنكيل اثناء التحقيق وكانوا قد اشتكوا ضد محققي الشاباك قبل اربع سنوات الا انه لم يجر التحقيق في اي من هذه الشكاوى".
واضاف دكور "لقد بلغ عدد الشكاوى التي قدمناها 750 شكوى منذ العام 2001 وطالبنا فيها بالتحقيق مع محققي الشاباك الذين استخدموا التعذيب اثناء التحقيق مع الفلسطينين ولم يحقق مع اي واحد، واغلقت الملفات وبذلك تعتبر لجنة مناهضة التعذيب ان محققي الشاباك محميون بالكامل من قبل المؤسسة الاسرائيلية".
وتابع "ادعى ممثلو المخابرات في المحاكم +ان التحقيق جرى داخليا من قبل المفتش الداخلي لرقابة الشكاوى وهو من الجهاز نفسه ولم يجد مخالفات+".
وقال ايضا "طالبنا بمحاكمة رجال المخابرات محاكمة جنائية ولكن المحكمة العليا ردت التماسنا"، وقبل عام "ابلغتنا المحكمة العليا حول احد الملفات بانه ليس عندها صلاحية".
واضاف "يلجأ عادة رجال المخابرات امام المحكمة العليا الى ادعاءات ان المعتقل يحمل معلومات خطرة وهو بمثابة قنبلة موقوتة و+نحن بحاجة ماسة للدفاع عن انفسنا+، وفي هذه الحالة يمكن استخدام العنف بقرار صدر عن المحكمة العليا عام 1999".
واشار دكور الى "انواع التعذيب المستخدم مثل الحرمان من النوم لليال طويلة، واستعمال ادوات لتمزيق الاظافر ووضع المعتقل على كرسي بدون ظهر بحيث يدوس احد رجال المخابرات على قدمي المعتقل بينما يقوم زميله بسحب ظهر المعتقل باتجاه الارض ما يتسبب بالم بالغ في الظهر،اضافة الى الضرب والتسبب بجروح".
من جانبها، نشرت صحيفة هارتس الاحد شهادة لاحد الضباط في وحدة التحقيقات المسماة "504" التابعة لجهاز الاستخبارات العسكرية جاء فيها ان "التعذيب الوحشي والتنكيل واهانة المعتقلين هي اساليب متبعة بشكل منهجي وليست استثناء وليست امرا مستهجنا او منبوذا" في دائرته.
وقال هذا الضابط انه "شاهد زميله الذي كان له دور بارز في كل التحقيقات وهو يقتحم غرفة التحقيق بعنف وينفجر في وجه المعتقل ويهزه بعنف شديد ويلقي به ارضا ويوسعه ضربا بقبضته ويطلق الشتائم القذرة والتهديد".
وتابع الضابط ان زميله "كان يدخل مرارا وبيده عصا وينهال على المعتقل بوحشية مهددا اياه بادخال عصا في مؤخرته اذا واصل الانكار واستمر في الامتناع عن الحديث".
وللمرة الاولى، كشفت القناة الثانية في التلفزيون الاسرائيلي الاسبوع الفائت في احد برامجها بالصوت والصورة وقائع التعذيب الذي تعرض له الاسير اللبناني المحرر مصطفى الديراني الذي افرج عنه العام 2004 في اطار صفقة تبادل مع حزب الله.
خلفية عن اعمال الضرب والتنكيل
ان العنف من قبل قوات الامن الاسرائيلية تجاه السكان الفلسطينيين ليس بظاهرة جديدة، ولكن مع اندلاع انتفاضة الاقصى طرأ ارتفاع ملحوظ في عدد حالات الضرب والتنكيل. ازدياد الاحتكاك بين سكان الاراضي المحتلة وقوات الامن هو أحد المسببات لذلك، مع أن الظاهرة بحد ذاتها ترافق الاحتلال منذ سنوات عديدة. ويظهر من الكثير من الافادات التي في حوزة بتسيلم ومنظمات أخرى لحقوق الانسان، أن قوات الامن تمارس العنف، وأحياناً العنف الشديد تجاه الفلسطينيين دون أي ضرورة أومبرر. في اغلب الاحيان تكون اعمال التنكيل "بمعيار منخفض" مثل صفعة، ضربة، اهانة، تأخيرغير مبرر في الحواجز أو معاملة مهينة. لقد اصبحت هذه الممارسات خلال السنوات جزءاً لا يتجزأ من واقع الحياة اليومية لسكان الأراضي المحتلة، ولكن من حين الى آخر هنالك حالات من العنف الشديد.
العديد من حالات التنكيل لا يتم العلم عنها، واصبحت حالات "طبيعية"، والفلسطينيون الذين يختارون التقدم بشكوى سيضطرون لتكريس معظم وقتهم لها. فضلاً عن ذلك، الكثير من الفلسطينيين وبالأخص الذين يدخلون الى اسرائيل بلا تصريح ، يمتنعون عن التقدم بشكوى حتى في حالات عنف أكثر شدة خشيةً من أن تقديم الشكوى قد يسبب لهم ضرراً. استناداً على تجارب سابقة، يمتنع الكثيرون عن التقدم بشكوى بسبب عدم ثقتهم بالجهاز الذي يميل الى عدم تصديقهم والى الدفاع عن الذين ألحقوا بهم الضرر بدلاً من استيفاء القانون معهم. حتى الفلسطيني الذي يرغب بتقديم شكوى، يواجه في هذه الايام صعوبات جمة للقيام بذلك نتيجة للقيود الكثيرة التي تفرضها اسرائيل على حرية التنقل في الاراضي المحتلة.
القانون الاسرائيلي كالقانون الدولي، يسمح لأفراد قوات الامن بإستعمال قوة معقولة للدفاع عن أنفسهم ولأهداف أخرى تندرج في مهامهم، مثل تفريق المشاغبين، الاعتقال في حالة مقاومة ومنع معتقل من الهرب. ولكن لا يوجد بالقانون أي سماح بضرب، اهانة أو تنكيل لمواطنين لم يشاغبوا، لم يهربوا من معتقل ولم يقاوموا اعتقال أو توقيف. كما وأن المنطق المعقول بإستخدام القوة في الحالات التي لها ما يبررها يلزم اتخاذ وسائل لا تكون أكثر شدة من المطلوب لمنع القيام بمخالفة.
ان الممارسات الموصوفة في الافادات التي جمعتها بتسيلم، وأيضاً منظمات أخرى لحقوق الانسان، تتجاوز وبشكل واضح ما هو مسموح في القانون، وتشكل انتهاكاً سافراً لحقوق الانسان. في هذا السياق، قررت المحكمة المركزية بأن "استخدام قوة غير قانونية على يد أفراد شرطة هي ظاهرة تميز أنظمة مظلمة، غير ديموقراطية ومنتهكة لحقوق الانسان، انه استغلال غير قانوني للوظيفة".
حالات الضرب والتنكيل تحظى بالاستنكار التام. فهكذا قال على سبيل المثال، وزير الأمن الداخلي السابق، شلومو بن عامي: "اني أتعامل بمنتهى الشدة مع العنف من قبل افراد الشرطة، وانا أعتقد أنه من بين ألخطايا المحتملة للشرطة، هذه الخطيئة هي الاكبر، لأن الشرطة لا تستطيع أن تحارب العنف عن طريق استخدام عنف غير لائق تجاه مواطنين". وفي رده على حادث ضرب به جندي مستوطن من مستوطنة قدوميم، قال الناطق بلسان الجيش الاسرائيلي: "أن الجيش الاسرائيلي ينظر بخطورة الى هذا الحادث والى كل اشكال العنف من قبل جنوده".
ولكن هذه الاستنكارات تبقى على مستوى التصريحات فقط، حيث يستمر أفراد قوات الامن بالضرب والتنكيل بالفلسطينيين، بما فيهم القاصرين من الشباب، مستغلين قوتهم سوء استغلال.
ان قيادة الجيش وحرس الحدود يمتنعان من التوضيح بشكل حاد وواضح للقوات التي تخدم في الاراضي المحتلة حول الخطر الشديد في الضرب والتنكيل بالفلسطينيين. الفعاليات التربوية والإرشادية حول الموضوع ما هي الا مجرد ضريبة كلام بدلاً من أن تكون تجربة صادقة وحقيقية لإقتلاع هذه الظاهرة من الجذور مرة واحدة والى الأبد.
حتى عام 1992 تم التحقيق في شكاوى العنف الذي ينفذه أفراد من الشرطة يتم عن طريق الشرطة ذاتها. وفي سنة 1992 نقلت معالجة هذه الشكاوى لقسم التحقيقات مع افراد الشرطة الذي أقيم ضمن وزارة العدل. تقوم بتسليم بنقل الإفادات التي تجمعها في الحوادث التي تستعمل الشرطة فيها العنف تجاه الفلسطينيين لقسم التحقيقات مع افراد الشرطة لكي يقوم بالتحقيق بالحادث ولتقديم المسؤولين للقضاء وذلك إذا اتضح بأن هناك اساساً للقضية. في حالات عديدة نستلم رداً بأن ملف التحقيق قد اغلق لحجج عدة مثل "مخالف مجهول" او "لعدم توفر أدلة كافية". واكثر من مره اتخذ قرار بإغلاق الملف بعد تحقيق غير مستنفذ أو بعد عدم استطاعة المشتكي الوصول الى مكاتب قسم التحقيقات للادلاء بإفادته، وذلك بسبب رفض طلبه استلام ترخيص دخول لإسرائيل. في الحالات التي تم بها اتخاذ قرار بتقديم الشرطي للقضاء كان يفرض عليه عقاباً بسيطاً فقط.
ان امتناع جهاز الأمن عن نقل رسالة واضحة في هذا المجال لمن يخدمون في الاراضي المحتلة له انعكاسات بعيده المدى. فالرسالة التي تنقل لقوات الأمن، ان نقلت أصلاً، انه حتى لو كانت هذه الأعمال غير مقبولة على الجهاز، فلا تتخذ خطوات تجاه منفذيها. مفهوم هذا النوع من الرسالة هو أن جسد وشرف الفلسطينيين منتهك وان أفراد قوات الأمن يستطيعوا مواصلة التنكيل وإهانة وضرب الفلسطينيين الذين يلتقونهم بحكم وظيفتهم.
إسرائيل هي القوة المحتلة في الاراضي المحتلة ولهذا تقع عليها مسؤولية سلامة وأمن المواطنين الفلسطينيين. من اجل أن تقوم إسرائيل بتأدية وظيفتها، تعود بتسيلم وتطالب السلطات الاسرائيلية بإتخاذ الخطوات التالية على الأقل:
• التوضيح بشكل جلي وقاطع لكل القوات والذين يأدون خدمتهم العسكرية في الاراضي المحتلة وبواسطة برامج تربوية وإرشادية مفصلة، بالامتناع المطلق عن التنكيل وضرب الفلسطينيين، حتى هؤلاء الذين قد أخلوا بالقانون زعماً.
• التحقيق بصورة جدية بكل شكوى تقدم من قبل الفلسطينيين بما يتعلق بالضرب والتنكيل من قبل قوات الآمن.
• فصل مؤقت لأفراد شرطة وجنود متهمين باستعمال القوة حتى الانتهاء من التحقيق معهم. وعندما تكون الشكوى مبررة يجب تقديم المسؤولين للقضاء.
• إلزام كل افراد قوات الأمن والذين لهم صله مع المواطنين المدنيين في الاراضي المحتلة شارة معرفة لهويته باللغة العبرية والعربية حتى يتاح التعرف على الأفراد الذين مارسوا العنف أو أخلوا بالقانون باي شكل آخر.
نظام التحقيقات في جهاز الأمن العام: التنكيل الروتيني
يتكون نظام التحقيقات في جهاز الأمن العام، طبقا لنتائج التقرير الذي نشر في أيار 2007 من قبل بتسيلم وهموكيد لحماية الفرد، من سبعة مكونات أساسية تمس كرامة الذين يتم التحقيق معهم وسلامة أبدانهم. كما أن الأذى يزداد على ضوء دمج هذه المكونات خلال فترة التحقيق التي استمرت في حالة الشهود الذين أدلوا بإفاداتهم في إطار البحث مدة 35 يوما بالمعدل:
1) الانقطاع عن العالم الخارجي – يتم عزل معظم من يتم التحقيق معهم من قبل جهاز الأمن العام عن العالم الخارجي طيلة معظم فترة التحقيق. ويتجسد هذا العزل من خلال منع اللقاءات ما بين المعتقلين وبين محاميهم وممثلي الصليب الأحمر وأبناء العائلة. إن ممثل هذه الممارسات تساهم بطبيعة الحال في زيادة الشعور بالعجز لدى المعتقل حيث تُصادر منه إمكانية مشاطرة جهة قريبة منه بخصوص ما يدور في أروقة التحقيق. إن المكون الخاص بمنع اللقاء ما بين المعتقل ومحاميه هام جدا في توليد مثل هذا الشعور نظرا لأنه يصادر من المعتقل القدرة على الحصول على إرشاد قانوني بخصوص حقوقه خلال الاعتقال والتحقيق.
2) ظروف السجن كوسيلة ضغط نفسية – خلال معظم فترة التحقيق يتم احتجاز المعتقلين الذين يتم التحقيق معهم في زنازين معزولة. الزنازين لا تضم شبابيك ولهذا لا يدخل من خلالها الضوء الطبيعي أو الهواء النقي. يوجد في سقف الزنزانة مصباح ينشر ضوءا خافتا ويكون المصباح مضاء طيلة 24 ساعة. يوجد في أرضية الزنزانة فتحة تستعمل لقضاء الحاجة. يوجد على الأرضية فرشة وبطانيتان. عدا عن ذلك، لا يوجد في الزنزانة، كما يُحظر إدخال أي أثاث أو غرض آخر، بما في ذلك أية مواد للقراءة من أي نوع. إن هذه الظروف بحد ذاتها مصدر للضائقة النفسية. إن الدمج ما بينها يولد ظاهرة معروفة في البحث النفسي تسمى "تناقص الإحساس".
3) ظروف السجن كوسيلة لإضعاف الجسم – تساهم ثلاثة مكونات أساسية تتعلق بظروف الاحتجاز، بالتراكم ومع مرور الوقت، في إضعاف الجسم. أولاً، مصادرة حق المعتقلين بالسير يوميا، مدموجا بذلك الجلوس المستمر خلال ساعات التحقيق، تفرض على المعتقلين تناقصا في الحركة. إن عدم الحركة يُضعف الجسم من الناحية البدنية ويخفض من مستوى المناعة ضد الأمراض. ثائيا، خلال فترة التحقيق يعاني المعتقلون من اضطرابات النوم بسبب الضوء الثابت والطرق على أبواب الزنزانة وغيرها. ثالثاً، خلال فترة التحقيق يعاني المعتقلون من سوء التغذية، منا ناحية الكميات وكذلك من ناحية الجودة.
4) التقييد بوضعية "الشبح" – يعتمد المكون الأساسي لهذه الطريقة على التقييد بكرسي عادي مثبت بالأرض بصورة متواصلة. طيلة فترة الجلوس تكون أيدي المعتقل مقيدة بالقيود المعدنية من وراء ظهره بحيث تكون القيود مربوطة بمشجب من وراء المقعد بحيث تكون الأيدي مشدودة تحت مساند اليدين إلى الوراء. وفي معظم الحالات يتم ربط رجلي المعتقل بقيود للرجلين مربوطة بواسطة سلسلة إلى القدمين الأماميتين للكرسي. ويكون المعتقل مربوطا بالكرسي ما دام يمكث في غرفة التحقيق. ومع ذلك، وفي غالب الأحيان، يخرج المحققون من الغرفة ويعودون اليها بينما يجلس المعتقلون على الكرسي وهم مقيدون وينتظرون حضور المحققين. جميع الشهود تقريبا أفادوا أنهم طيلة فترة التحقيق عانوا من أوجاع قوية في الظهر نتيجة استعمال هذه الطريقة.
5) التقريع والإذلال – تتضمن عملية الاستيعاب في منشأة التحقيق في كل الأحوال إجراء التفتيش على جسم المعتقل. في جزء من الحالات، يقوم السجانون بإرغام المعتقلين على خلع ملابسهم تماما والوقوف أمامهم عراة بصورة تامة. خلال التحقيق ذاته، يقوم محققو جهاز الأمن العام بشتم وتقريع المعتقلين بصورة فظة وقاسية، خاصة الشتائم والسباب الذي يتعلق بأبناء عائلات المعتقلين وكذلك الشتائم ذات الطابع الجنسي. بالإضافة إلى ذلك، يقوم المحققون بإذلال المعتقلين بطرق أخرى، وبضمنها الصراخ بصوت عال داخل آذانهم والبصق في وجوههم.
6) التهديد والتخويف- أبلغ ثلثا الشهود في التقرير أنهم تعرضوا للتهديدات من قبل محققي جهاز الأمن العام. إن أحد أبرز التهديدات المنتشرة هو تهديد المعتقل بالتعذيب البدني القاسي إذا لم يتعاون مع المحققين. وهناك تهديد آخر منتشر يقوم على اعتقال عائلة المعتقل إذا لم يقم بتسليم المعلومات المطلوبة وكذلك هدم بيت عائلته. ومن أجل تجسيد جدية التهديد بالاعتقال، اعتاد المحققون دعوة أفراد العائلة الذين يتعلق بهم التهديد وعرضهم على المعتقل من بعيد. وكلما كانت مصداقية هذا التهديد أعلى كلما قاد أكثر إلى كسر معنويات المعتقل.
7) تخليص المعلومات بواسطة العصافير- يتم إتباع هذه الوسيلة تحت غطاء من الاستعراض الوهمي بأن التحقيق قد انتهى ويتم نقل المعتقلين إلى "سجن عادي". عند وصولهم إلى هذا السجن يتم إدخال المعتقلين إلى زنزانة مع عصافير يتظاهرون بأنهم سجناء. وبخلاف الطرق الأخرى، فإن استعمال العصافير غير مرتبط بالتسبب بالأذى أو الضائقة لدى المعتقلين. ومع هذا، فإن نجاعة الطريقة مرتبط إلى حد كبير بالانطباعات المأساوية المفروضة على المعتقلين في المراحل السابقة من التحقيق التي تسبب لهم تجاهل العلامات التي تثير الاشتباه. إن هذه الوسائل ليست "منتوجاً مصاحباً" لا يمكن الاستغناء عنه ضمن احتياجات الاعتقال والتحقيق، بل تهدف إلى تحطيم معنويات المعتقلين الذين يتم التحقيق معهم. ونظرا لهذا، فهي تتعارض مع قرار محكمة العدل العليا وتشكل، طبقا للقانون الدولي، تنكيلا محظورا. إلى جانب هذا، فهي قد تصل في ظروف معينة إلى حد التعذيب الحقيقي.
محققو ال"شاباك" الاسرائيلي المشتبه بممارستهم التعذيب ضد الفلسطينيين يتمتعون بحصانة
كشفت اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في اسرائيل الاثنين ان محققي جهاز "الشاباك" (جهاز الامن الداخلي) المشتبه باستخدامهم التعذيب واساءة معاملة المعتقلين الفلسطينيين يتمتعون بالحصانة رغم خرقهم التام للقانون ولتعليمات المحكمة العليا.
وقال محامي اللجنة العامة لمناهضة التعذيب نبيل دكور لوكالة "فرانس برس" ان "اللجنة قدمت قبل ايام التماسا للمحكمة العليا باسم 12 فلسطينيا تعرضوا للتعذيب والتنكيل اثناء التحقيق وكانوا قد اشتكوا ضد محققي ال"شاباك" قبل اربع سنوات الا انه لم يجر التحقيق في اي من هذه الشكاوى".
واضاف دكور: "لقد بلغ عدد الشكاوى التي قدمناها 750 شكوى منذ العام 2001 وطالبنا فيها بالتحقيق مع محققي الشاباك الذين استخدموا التعذيب اثناء التحقيق مع الفلسطينين ولم يحقق مع اي واحد، واغلقت الملفات وبذلك تعتبر لجنة مناهضة التعذيب ان محققي الشاباك محميون بالكامل من قبل المؤسسة الاسرائيلية".
وتابع: "ادعى ممثلو المخابرات في المحاكم +ان التحقيق جرى داخليا من قبل المفتش الداخلي لرقابة الشكاوى وهو من الجهاز نفسه ولم يجد مخالفات+".
وقال ايضا: "طالبنا بمحاكمة رجال المخابرات محاكمة جنائية ولكن المحكمة العليا ردت التماسنا"، وقبل عام "ابلغتنا المحكمة العليا حول احد الملفات بانه ليس عندها صلاحية".
واضاف: "يلجأ عادة رجال المخابرات امام المحكمة العليا الى ادعاءات ان المعتقل يحمل معلومات خطرة وهو بمثابة قنبلة موقوتة و+نحن بحاجة ماسة للدفاع عن انفسنا+، وفي هذه الحالة يمكن استخدام العنف بقرار صدر عن المحكمة العليا عام 1999".
واشار دكور الى "انواع التعذيب المستخدم مثل الحرمان من النوم لليال طويلة، واستعمال ادوات لتمزيق الاظافر ووضع المعتقل على كرسي بدون ظهر بحيث يدوس احد رجال المخابرات على قدمي المعتقل بينما يقوم زميله بسحب ظهر المعتقل باتجاه الارض ما يتسبب بالم بالغ في الظهر، اضافة الى الضرب والتسبب بجروح".
الجارديان : تنشر تفاصيل ما يتعرض له الأطفال الفلسطينيون في المعتقلات الاسرائيلية:
نشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية تحقيقاً خاصاً لمراسلتها في الضفة الغربية هاريت شيرود عن وضع الأطفال الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وقالت، إن نظام القضاء العسكري في الدولة العبرية متهم بإساءة معاملة الأطفال الفلسطينيين الذين يتم إلقاء القبض عليهم لقيامهم بإلقاء الحجارة على الجنود الإسرائيليين أو المستوطنين.
ورصدت الصحيفة أوضاع الزنازين التي يُسجن بها الأطفال الفلسطينيون في سجن الجلمة الواقع في شمال إسرائيل، وقالت، إنها قذرة للغاية وتخلو من أي نوافذ للتهوية وتنبعث منها الروائح الكريهة، والسبيل الوحيد لتحديد الوقت ومعرفة الليل من النهار لمن يوضع في تلك الزنزانة، هو تلك الفتحة في الباب التي يتم إدخال الطعام من خلالها.
والمهرب الوحيد من هذا الوضع هو غرفة الاستجواب التي يساق إليها الأطفال مكبلة أيديهم وأرجلهم في المقعد الذي يجلسون عليه أثناء استجوابهم، لعدة ساعات في بعض الأحيان.
وتشير "الجارديان" الى أن أغلب الأطفال الموجودين في هذا السجن متهمون بإلقاء الحجارة على الجنود أو المستوطنين، البعض منهم متهم برمي قنابل مولوتوف، في حين أن عدداً قليلاً يواجه اتهامات خطيرة مثل الصلة بمنظمات مسلحة أو استخدام الأسلحة. كما يتم استخدام هؤلاء الأطفال أيضاً من أجل الحصول على معلومات عن أنشطة واتجاهات أقاربهم وجيرانهم ورفاقهم.
وفي البداية، تتابع الصحيفة، ينكر الجميع الاتهامات التي توجه إليهم، ويقول أغلبهم، إنه يتم تهديدهم، والبعض يتحدث عن تعرضه للعنف الجسدي. وهناك معاناة بين هؤلاء الأطفال لحرمانهم من النوم، ويوماً بعد يوم يتم تقييدهم بالكراسي ثم يعودون إلى الحبس الانفرادي وفي نهاية المطاف، يوقعون على اعترافات عديدة بالإكراه.
وتوضح الصحيفة، أن بين 500 إلى 700 طفل فلسطيني يتم اعتقالهم سنوياً كل عام من جانب الجنود الإسرائيليين، وأغلبهم متهمون بإلقاء الحجارة. ومنذ العام 2008، جمعت المنظمة الدولية للدفاع عن الرئيس شهادات من 426 من المحتجزين في نظام القضاء العسكري في إسرائيل.
وتوحي شهاداتهم بوجود نمط من الاعتقالات الليلية، وتقييد الأيدي برباط من البلاستيك وتعصيب العينيين والاعتداءات الجسدية واللفظية والتهديدات، و9% من تلك الشهادات قال أصاحبها إنهم ظلوا في الحبس الانفرادي وزادت هذه النسبة إلى 22% خلال الأشهر الستة الماضية.
وترى منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية، أن هذا النمط من المعاملة والتي وردت في دراسة مفصلة لجماعة "بيتسليم" تنتهك الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي صدقت عليها إسرائيل.
شهادات أسرى تعرضوا للاعتداء والتنكيل خلال استجوابهم
أدلى عددا من الأسرى الفلسطينيين لمحامي وزارة الأسرى الذين قاموا بزيارتهم عن تعرضهم للاعتداءات والتنكيل المهين على يد الجنود والمحققين خلال اعتقالهم واستجوابهم.
1) أفاد الأسير محمود أبو ترك 29 عاما سكان الخليل الذي اعتقل يوم 2/9/2010 أنه تعرض للهجوم من قبل الكلاب المتوحشة خلال مداهمة الجنود لمنزله الساعة الواحدة ليلا وأن كافة أفراد أسرته بما فيهم والده المسن قد تعرضوا للضرب على يد الجنود.
2) أفاد الأسير طارق فتحي أبو غوش /نابلس وهو من مواليد 1992 الذي اعتقل يوم 20/6/2010 من بيته الساعة الخامسة صباحا أن الجنود قاموا بضربه عند اعتقاله وخلال نقله في الجيب العسكري استمروا بضربه بواسطة البنادق وبكشافات الضوء على رأسه فأصيب بجروح في الرأس وسالت الدماء على وجهه، وعند وصوله الى معسكر حوارة وعرضه على طبيب السجن الذي رأى الجرح لم يقدم له العلاج اللازم بل تم شبحه في الشمس لمدة ساعتين وهو مكبل اليدين وقدم الأسير المذكور شكوى على الجنود الى الصليب الأحمر الدولي.
3) أفاد الأسير يوسف سعيد بطران/ سكان بيت أمر قضاء الخليل المعتقل في 21/8/2010 أن الجنود تعرضوا له بالضرب المبرح في سجن عصيون وقام أحد المحققين بضربه على رأسه بكرسي وبالضرب على كافة أنحاء جسمه وأنه أدلى باعتراف تحت الضرب.
4) قال الأسير عبد العزيز حلبية سكان أبو ديس الذي اعتقل في 7/10/2009 أن الجنود قاموا بضربه داخل الجيب العسكري وأخذوه الى معسكر أبو ديس وكانت الدنيا شتاءا حيث أبقوه جالسا في الوحل والبرد وأن الجنود كانوا يأكلون التفاح وعند الانتهاء من أكل كل تفاحة يرمون أعقابها على رأس الأسير حلبية.
5) أفاد الأسير فادي مصطفى سدر سكان الخليل الذي اعتقل بتاريخ 3/7/2010 أنه تعرض لضرب شديد على يد الجنود في عصيون رغم حالته الصحية الصعبة مما أدى الى أصابته بحالة هستيريا وتشنج ولم يقدم له العلاج.
6) قال الأسير تامر الأطرش سكان الخليل المعتقل في 10/8/2010 أن الجنود في عصيون قاموا بضربه بواسطة الهروات على جميع أنحاء جسمه مما أدى الى أصابته بجروح ورضوض.
8) أفاد الأسير يوسف خليل ترتير / سكان مخيم عسكر قضاء نابلس المعتقل بتاريخ 5/10/2009 أن الجنود اعتقلوه عند حاجز مخيم شعفاط قضاء القدس وانهالوا عليه ضربا بالبنادق حتى وقع على الأرض واستمروا في ضربه وقاموا بتعريته من جميع ملابسه واستمروا في ضربه حتى أصيب بجروح بليغة في كافة أنحاء جسمه ونزف الكثير من الدماء ثم قام الجنود بجره على الأرض بعد أن عجز عن الوقوف بسبب الضرب وأدخلوه الى جيب عسكري حيث نقل الى معتقل المسكوبية.
9) اعتقال الطفل الفلسطيني عمر تحسين أبو صقر 7 سنوات، سكان دير الغصون قضاء طولكرم يوم 19/2/2011، ويقبع في معسكر حوارة الإسرائيلي.
وأفاد محامي الوزارة جميل سعادة أنه زار الطفل المذكور والذي أفاد أنه تم اعتقاله ظهرا من الشارع ووجهت له تهمة ضرب الحجارة على بوابة الجدار القريبة من البلدة، وأنه تقدم بطلب عاجل لإطلاق سراحه.
11) قال الأسير محمد نعيم إبراهيم كوازبة 15 عاما، سكان قرية تقوع قضاء بيت لحم، يدرس في الصف الثامن، أنه اعتقل بتاريخ 27/12/2010، الساعة الثانية صباحا من بيته، واقتاده الجنود الى معسكر للجيش قريب من القرية وبقي هناك مقيد اليدين ومعصوب العينيين حتى الصباح، ثم نقل الى سجن عصيون وأبقوه مشبوحا في الساحة وفي البرد حتى الساعة الخامسة مساءا، وبعدها أدخله الجنود الى إحدى غرف التحقيق وطلبوا منه أن ينام على بطنه وأخذوا يمشون عليه ويضعوا أحذيتهم على رأسه، وكلما كان يصرخ أو يتألم يصرخ به أحدهم لينام ثانية على بطنه، ويذكر أن للأسير شقيق معتقل وهو باسل وعمره 17 عاما.
12) أفاد الأسير مهند رمضان عليان، 17 عاما سكان مخيم الجلزون قضاء رام الله محكوم 18 شهرا و 2000 شيكل غرامة ويقبع في سجن ريمونيم، أنه اعتقل بتاريخ 11/2/2010 من البيت الساعة الثالثة فجرا بعد أن قام الجنود بتكسير الباب واقتحام غرفته وهو نائم، وقال أنهم أخرجوه وهو مقيد اليدين الى خارج المنزل وقاموا بضربه على كافة أنحاء جسمه، ثم أجبروه أن يجلس تحت شاحنة عسكرية، وبقي منبطحا تحت الشاحنة لمدة ساعة او أكثر، وبعد ذلك اقتادوه الى مستوطنة بيت أيل وبقي هناك حتى الصباح، ثم نقل الى مركز تحقيق في مستوطنة بنيامين، وتعرض خلال ذلك للضرب على وجهه لإجباره على التوقيع على إفادة باللغة العبرية، ولكنه رفض ذلك، وقال أن المحقق قام بالتوقيع عليها بدلا منه.
13) الأسير أمير عبد الغني سوالمة ، سكان بلاطة ، 16 عام أفاد لمحامية الوزارة هبة مصالحة أنه اعتقل يوم 19/2/2009 من حاجز الحمرا في نابلس وتم وضعه داخل حفرة ترابية من الساعة الثالثة حتى منتصف الليل وخلال ذلك كان مقيد اليدين ومعصوب العينين وبقي دون طعام وشراب.
14) الأسير سلامة مروان عبد الجواد ، سكان مخيم عسكر 16 عام، اعتقل يوم 14/2/2010 من حاجز الحمرا بنابلس، أفاد للمحامية هبة مصالحة أن الجنود قاموا بضربه بوحشية عند اعتقاله بأيديهم وأرجلهم وبواسطة البورايد على كافة أنحاء جسمه حتى سالت الدماء من وجهه ورجليه ولم يقدموا له العلاج.
15)الأسير محمد رجب شحدة طقاطقة ، سكان ترقوميا 25 عام، اعتقل يوم 24/5/2010 وهو معاق مبتور اليد، أفاد لمحامي الوزارة حسين الشيخ أنه تعرض للضرب من قبل الجنود أثناء عملية اعتقاله وفي سجن عصيون تركز الضرب على منطقة الرأس.
16)الأسير جهاد عبد المجيد طنينة ، سكان ترقوميا 27 عام، اعتقل يوم 24/5/2010 أفاد للمحامي حسين الشيخ أنه تعرض للضرب أثناء اعتقاله ولم يسمح له بارتداء ملابسه على الرغم من أنه مريض نفسيا ومصابا بالروماتيزم وضيق شديد في التنفس وقد تعرض لحالة غثيان وفقدان الذاكرة داخل الزنزانة.
17)الأسير منير جمال عبد الخالق صباح ، سكان تقوع، 21 عام ، اعتقل يوم 19/5/2010 أفاد للمحامي حسين الشيخ أنه نقل بعد اعتقاله إلى معسكر الفرديس وقد تعرض للضرب الشديد وأن الجنود أطلقوا عليه كلبا مسعورا قام بنهش ملابسه.
18)الأسير محمود إسماعيل عبد صباح ، سكان تقوع ، 18 عام ، اعتقل يوم 19/5/2010 ، أفاد بأنه تعرض في معسكر الفرديس للنهش من قبل كلبا مسعورا أطلقه عليه الجنود ثم تمزيق ملابسه وذلك كوسيلة لانتزاع الاعترافات.
19)الأسير محمود جيل حسن اليازجي 17 عام، سكان بيت حانون أفاد لمحامية الوزارة هبة مصالحة أنه اعتقل على يد الوحدات الخاصة وتم الاعتداء عليه بوحشية ثم اقتيد إلى معبر ايرز وهناك تم التنكيل به وضربه على كافة أنحاء جسمه.
20)الأسير نصار عاطف جرادات 16 عام سكان سعير ،اعتقل يوم 2/2 /2010 أفاد للمحامية هبة مصالحة انه تعرض في مستوطنة كريات أربع وعصيون إلى تنكيل واعتداء وبقي مشبوحا في البرد القارص ساعات طويلة وتحت المطر الغزير وتم تعذيبه باستعمال الكهرباء إذا لم يعترف وفي كل مرة كان يقع مغشيا على الأرض.
21)الأسير محمد راشد شاهين ، سكان بلاطة ،17 عام، اعتقل يوم 3/1/2010 من حاجز الحمرا في نابلس، أفاد بأن تعرض في معسكر حواره للضرب بعصا من البلاستيك على كافة أنحاء جسمه وباعتداء من الجنود بواسطة البواريد على وجهه ورجليه.
22)الأسير زكريا وضاح عواده سكان نابلس 16 عام، اعتقل يوم 2/3/2010 أفاد للمحامية هبة مصالحة أن الجنود في معسكر حواره أجبروه على التعري من ملابسه والوقوف في البرد القارص ساعات طويلة مما تسبب له بالإصابة بالتشنجات والآلام.
23)الأسير صابر يوسف عوادة ، سكان دورا 20 عام، اعتقل يوم 10/5/2010 ، تم استجوابه في كريات أربع وعصيون ، وأفاد أنه تعرض للضرب الشديد على يد الجنود ، وتمد الجنود خلال ضربه تصويره بالهاتف النقال.
24)الأسير سامح محمد علي قادوس، سكان بورين نابلس، 21 عام، أفاد للمحامي أحمد ثابت أن الجنود اعتقلوه يوم 5/5 /2010 وتعرض للضرب الشديد داخل الجيب العسكري وهو معصوب العينين ومقيد القدمين وقام الجنود برطم رأسه في داخل الجيب مما تسبب له برضوض شديدة قبل أن يعرف عن أسباب اعتقاله.
25)الأسير رائد رسم عيسى ، سكان نابلس، 23 عام اعتقل يوم 5/5 /2010 أفاد للمحامي أحمد ثابت أنه تعرض للاعتداء والتنكيل خلال اعتقاله داخل الجيب العسكري وأصيب بجروح في عينيه جراء ذلك / وأن احد الجنود دفعه بقوة إلى حافة الجيب العسكري مما تسبب له بجروح بليغة ولم يقدم له العلاج.