لجنة مناهضة التعذيب: محققو الشاباك المشتبه بممارستهم التعذيب يتمتعون بحصانة

كشفت اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل أمس أن محققي جهاز “الشاباك” (جهاز الأمن الداخلي) المشتبه باستخدامهم التعذيب وإساءة معاملة المعتقلين الفلسطينيين يتمتعون بالحصانة رغم خرقهم التام للقانون ولتعليمات المحكمة العليا.
وقال محامي اللجنة العامة لمناهضة التعذيب نبيل دكور إن “اللجنة قدمت قبل أيام التماسا للمحكمة العليا باسم 12 فلسطينيا تعرضوا للتعذيب والتنكيل أثناء التحقيق وكانوا قد اشتكوا ضد محققي الشاباك قبل أربع سنوات إلا أنه لم يجر التحقيق في أي من هذه الشكاوى”.
وأضاف دكور “لقد بلغ عدد الشكاوى التي قدمناها 750 شكوى منذ العام 2001 وطالبنا فيها بالتحقيق مع محققي الشاباك الذين استخدموا التعذيب أثناء التحقيق مع الفلسطينين ولم يحقق مع أي واحد، وأغلقت الملفات وبذلك تعتبر لجنة مناهضة التعذيب أن محققي الشاباك محميون بالكامل من قبل المؤسسة الإسرائيلية”.
وتابع “ادعى ممثلو المخابرات في المحاكم أن التحقيق جرى داخليا من قبل المفتش الداخلي لرقابة الشكاوى وهو من الجهاز نفسه ولم يجد مخالفات”.
وقال أيضا: “طالبنا بمحاكمة رجال المخابرات محاكمة جنائية ولكن المحكمة العليا ردت التماسنا”، وقبل عام “أبلغتنا المحكمة العليا حول أحد الملفات بأنه ليس عندها صلاحية”.
وأضاف “يلجأ عادة رجال المخابرات أمام المحكمة العليا إلى ادعاءات أن المعتقل يحمل معلومات خطرة وهو بمثابة قنبلة موقوتة و+نحن بحاجة ماسة للدفاع عن انفسنا، وفي هذه الحالة يمكن استخدام العنف بقرار صدر عن المحكمة العليا عام 1999′′.
وأشار دكور إلى “أنواع التعذيب المستخدم مثل الحرمان من النوم لليال طويلة، واستعمال أدوات لتمزيق الأظافر ووضع المعتقل على كرسي بدون ظهر بحيث يدوس أحد رجال المخابرات على قدمي المعتقل بينما يقوم زميله بسحب ظهر المعتقل باتجاه الأرض ما يتسبب بالم بالغ في الظهر،إضافة إلى الضرب والتسبب بجروح”.
من جانبها، نشرت صحيفة هآرتس الأحد شهادة لأحد الضباط في وحدة التحقيقات المسماة “504′′ التابعة لجهاز الاستخبارات العسكرية جاء فيها أن “التعذيب الوحشي والتنكيل وإهانة المعتقلين هي أساليب متبعة بشكل منهجي وليست استثناء وليست أمرا مستهجنا أو منبوذا” في دائرته.
وقال هذا الضابط أنه “شاهد زميله الذي كان له دور بارز في كل التحقيقات وهو يقتحم غرفة التحقيق بعنف وينفجر في وجه المعتقل ويهزه بعنف شديد ويلقي به أرضا ويوسعه ضربا بقبضته ويطلق الشتائم القذرة والتهديد”.
وتابع الضابط أن زميله “كان يدخل مرارا وبيده عصا وينهال على المعتقل بوحشية مهددا إياه بادخال عصا في مؤخرته إذا واصل الإنكار واستمر في الامتناع عن الحديث”.
وللمرة الأولى، كشفت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي الأسبوع الفائت في أحد برامجها بالصوت والصورة وقائع التعذيب الذي تعرض له الأسير اللبناني المحرر مصطفى الديراني الذي أفرج عنه العام 2004 في إطار صفقة تبادل مع حزب الله.