مفاجأة جديدة تكشف مدى الإهمال في حماية المباني الهامة والاستراتيجية، ظهرت بعد حادث احتراق مجلس الشعب والشورى. المفاجأة كانت في التأكيدات الحكومية بأن مبنى مجلس الشورى "المحترق" غير مؤمن عليه من قبل شركات التأمين كما هو المتبع في المباني الهامة والحيوية في أية دولة محترمة في العالم. ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن مصادر حكومية قولها بأن التأمين لا يشمل إلا محتويات المبني من الداخل فقط ولا يشمل المبني نفسه، علي الرغم من كونه أثريا. وكشف محمود عبدالله، رئيس الشركة القابضة للتأمين، عن دراسة فنية يتم إجراؤها حاليا لتوفير التغطيات التأمينية اللازمة للكيانات المملوكة للدولة وتشمل المباني ومحتوياتها. من جانبه أكد مصدر تأميني فضل عدم ذكر اسمه أن المباني الحكومية والإدارية معرضة للخطر بصفة دائمة، لأنها تحتوي علي آلات ومعدات بمئات الملايين من الجنيهات ولكنها غير مؤمن عليها ضد أي أخطار بما فيها الحريق. وأشار إلي أن فريق خبراء من شركة مصر للتأمين قام بمعاينة مكان الحادث وجار إعداد تقرير بشأنه. وقال عادل حماد، رئيس شركة مصر للتأمين، إن مركز معلومات مجلس الشوري لديه وثيقة تأمين مع الشركة بقيمة 4 ملايين جنيه، تتضمن التأمين علي الأجهزة والآلات داخل المركز، مضيفا أن فريق خبراء الشركة يفحص تلفيات المركز حاليا لتحديد حجم التعويضات.