كلمة ..تزوير إرادة الشعب يتم فعلا من الآن

نحن نستنكر بشدة فكرة البروتوكول المزمع توقيعه من الاتحاد الأوروبي للمراقبة أو الأشراف على مايسمى انتخابات الرئاسة المصرية ونراه محاولة فجه لدعم الفاشية العسكرية بزعم حماية الممارسة الديمقراطية فى مصر .
سيقوم المراقبون بالتأكد من أن الصناديق لم يتم التلاعب فيها ، وأن الفرز يعكس أصوات الناخبين بشفافية ، ثم يعلنون بكل وقاحة أن الفائز هو الرئيس الشرعى لمصر ، ويتجاهلون بذلك أن تزوير إرادة الشعب يتم فعلا من الآن وقبل وصول إلى الصناديق ، ففى الوقت الذى تكرس كل وسائل الأعلام العامة والخاصة والأجهزة الحكومية جهودها لدعم مرشح العسكر ، يقبع كل المرشحون المحتملون للمعارضة فى السجون ، أو يضطرون للهرب خارج البلاد ، أو تتم محاصرتهم تماما من خلال اعتقال أنصارهم وإغلاق كل قنواتهم الفضائية ومنع طبع صحفهم وتجريم تظاهراتهم بل قمعها بالرصاص الحى .. لم يعد لأى معارض للعسكر أيه فرصة للوصول إلى الجماهير ، وما زلنا نذكر محاولة حزب مصر القوية لدعوة المصريين للتصويت بلا على الدستور ، وكيف تم قمعها حتى انسحاب الحزب من الاستفتاء .. كيف يمكن تصور أيه انتخابات بدون فرض للمعارضة للوصول إلى الجماهير ؟
إذا كان الاتحاد الاوروبى يرغب حقا فى ضمان الحد الأدنى من الممارسة الديمقراطية فى مصر فإن علية أن يبدأ من اليوم ، وليس غدا ، فى بحث الوضع السياسى فى مصر ، وأن يعلن بكل وضوح عن الفرصة المتاحة للمعارضة ، وان يشرح كيف يمكن إجراء انتخابات حقيقية فى هذه الظروف .. أما أن يتستر على العسكر وهم يقصون كل معارضيهم عن الساحة، ثم يأتى يوم الاقتراع ليقول أن الصناديق بخير ولم يتم انتهاكها فإنه يكون بالفعل شريكا أساسيا فى جريمة مكتملة الأركان لإضفاء شرعية مظهرية على عملية إغتصاب للسلطة .
نحن نُهيب بالأحرار فى أوروبا ان يقفوا الموقف الذى تمليه عليه ضمائرهم لوقف العبث الأوروبى بمقدرات الشعب المصرى .