قيادي بفتح: "السلطة الفلسطينية" مشروع اقتصادي أمني يخدم "إسرائيل"

يخشى بعض الإسرائيليين من التداعيات "الخطيرة" التي يمكن أن تنجم عن العقوبات التي أعلنت حكومة بنيامين نتنياهو فرضها على السلطة الفلسطينية.
وأوضح تسفي بارئيل،معلق الشؤون العربية في صحيفة "هآرتس" أن ضغوطاً اقتصادية ستفرضها "إسرائيل" على السلطة قد تؤدي إلى انهيارها، مما يعني نقل المسؤولية عن أوضاع الفلسطينيين المعيشية لإسرائيل بصفتها دولة احتلال، وهو ما يفاقم الأوضاع الاقتصادية والسياسية في تل أبيب سوءاً.
وحذر بارئيل في مقال نشره في عدد الصحيفة الصادر الجمعة من أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يمكن أن يرد على العقوبات الاقتصادية بالتوجه لإنهاء حالة الانقسام والتصالح مع حركة حماس، وهو ما يمثل ضربة قوية لاستراتيجية "إسرائيل" الهادفة إلى فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة.
وأشار بارئيل إلى أن "الإسرائيليين" سيكتشفون أن العقوبات ضد السلطة ستعود كسهم مرتد إلى نحر "إسرائيل" في حال لم يتم تدارك الأمر والقيام بالخطوات الصحيحة وليست الانفعالية.
وفي ذات السياق، أوضح البرفسور يحزكيل درور الذي يوصف بأنه "أبو الفكر الاستراتيجي الإسرائيلي" من أن أوضاع إسرائيل الأمنية والاقتصادية ستشهد تدهوراً كبيراً على المدى المتوسط في حل لم يتم إنجاز تسوية سياسية حقيقية وجدية.
وفي مقال نشرته "هآرتس" في عددها الصادر أمس، حث درور نتنياهو على تجاوز القيود التي يفرضها قادة حزبه الليكود عبر تشكيل حزب جديد لتوفير البيئة السياسية الداخلية التي تساعده على تقديم كل ما يلزم من أجل تحقيق تسوية سياسية للصراع، مشيراً إلى أن نتنياهو يسعى حالياً إلى تجنب الأزمات الداخلية عبر إبداء تشدد سياسي مع الفلسطينيين.
من ناحيته قال حسام خضر، القيادي في حركة "فتح" أن مؤسسات السلطة الفلسطينية الأمنية "تابعة بالكامل للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية، مشيراً إلى أن مهمة هذه المؤسسات الرئيسة "تأمين الأمن الجماعي للإسرائيليين مقابل تحقيق مكتسبات مادية لمجموعة من المتنفذين في السلطة".
وأوضح خضر أن السلطة الفلسطينية التي جاءت نتاج اتفاقيات "أوسلو" مجرد مشروع اقتصادي أمني يستفيد منه 5% من قيادات منظمة التحرير، ومشروع أمني يخدم سائر "الإسرائيليين"، معتبراً أنه لا أفق أمام الفلسطينيين طالما ظلت هذه الاتفاقيات قائمة.
وأضاف: "لقد تم إلحاق المؤسسة الأمنية الفلسطينية تماماً بالمؤسسة الإسرائيلية، حيث أن هذه الإلحاق تم في اتجاه واحد"، منوهاً إلى أنه من حق المؤسسة الأمنية "الإسرائيلية" الحصول على كل المعلومات التي تريدها من أجهزة السلطة الفلسطينية الأمنية، في حين أن هذه الأجهزة ليس بإمكانها الحصول على أية معلومات من "إسرائيل".
واعتبر خضر أن إطلاق مصطلح "تنسيق" على العلاقة بين الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة والأجهزة الأمنية الإسرائيلية "تضليل"، معتبراً أن ما يجري هو عملية "تعاون وإلحاق كامل".
واعتبر خضر أن الرد الفلسطيني على الإجراءات "الإسرائيلية" يجب أن تتمثل في بناء مؤسسات دولة حقيقية تخضع لسلطة القانون وإنجاز الوحدة الوطنية.
وأكد خضر أن المفاوضات لن تفضي إلى أي دولة حقيقية، مشيراً إلى أن اتفاقيات "أوسلو" جعلت السلطة الفلسطينية مجرد "جنين ينمو في رحم إسرائيل ويعتمد عليها بالكامل في كل شيء"، وهذا ما يستوجب نسف المؤسسات القائمة وبناء مؤسسات تنطلق في عملها من المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني.
ونوه خضر إلى أن "أوسلو" أفقدت الفلسطينيين من كل أوراق القوة على كل الصعد، وهذا ما يحتم على جميع الفرقاء في الساحة الفلسطينية العمل على البحث عن أوراق القوة التي تدعم الوجود الفلسطيني، دون الرهان على مخرجات "أوسلو".
المصدر: عربي 21