هوت مؤشرات البورصة المصرية الثلاثة، اليوم الاثنين، إلى أدنى مستوى لها منذ انقلاب يوليو ، ومنيت بخسائر فادحة مع استمرار عمليات البيع المكثفة من صناديق الاستثمار والمؤسسات المحلية على جموع الاسهم. تراجع المؤشر الرئيسي إيجي إكس30 بنحو 288 نقطة بما نسبته 3.6 في المائة ليغلق عند مستوى 7805.03 نقطة وهو أدنى مستوى له في شهر، وهبط مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 3.64 في المائة ليصل إلى 595.38 نقطة، كما تراجع مؤشر إيجي إكس 100 الاوسع نطاقا بنسبة 3.33 في المائة إلى 1041.26 نقطة. اوقفت إدارة البورصة التعامل على 50 ورقة مالية بعد تجاوزها الحد الأدنى للهبوط وهو 5% في الوقت الذي خسر فيه رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق نحو 12.1 مليار جنيه، ليصل إلى 469.5 مليار جنيه في قارب رأس المال السوقي بنهاية تداولات الاربعاء – اخر يوم شهدت فيه البورصة تحقيق مكاسب – ما يقارب النصف تريليون جنيه. بهذا يصل حجم الخسائر التي منيت بها السوق المصرية منذ إعلان ترشح قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي 30 مليار جنيه، بدأت من اعلان ترشحة يوم الاربعاء الماضي لتواصل البورصة خسائرها لليوم الرابع على التوالي. وكانت البورصة قد منيت بخسائر اقتربت من 6 مليارات جنيه في تعاملات الأمس الأحد، وقبلها كانت قد خسرت 15 مليار جنيه فى تعاملات يوم الخميس. وعلق الدكتور محمد عمران رئيس البورصة على مؤشرات الهبوط الكبيرة قائلاً: "إنه لا يمكن أن يطلب او يجبر أي جهة للامتناع عن البيع أو حثها على الشراء، مشيراً إلى أن هذا حق أصيل للمستثمر سواء كان صندوق أو مؤسسة أو فرد. كما نفى عمران وجود أية عمليات مشبوهة أو تلاعبات في تداولات اليوم مؤكداً أنه إذا ثبت ية تلاعبات في اية ورقة مالية سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. وأكد خبراء ومتعاملين بسوق المال أن الخسائر الحادة في مؤشرات البورصة تعود إلى حالة القلق التي يعاني منها المستثمر في مصر مستبعدين ان يكون هناك اي توجه سياسي للهبوط بمؤشرات السوق.