أنهت البورصة المصرية تعاملات شهر مارس على خسائر حادة مدفوعة باستمرار عمليات البيع المكثفة من صناديق الاستثمار والمؤسسات المحلية على جموع الاسهم ما أدى إلى هبوط أكثر من 50 ورقة مالية بنسب الهبوط القصوى المسموح بها خلال الجلسة البالغة 5 في المائة. وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق نحو 12.1 مليار جنيه؛ ليصل إلى 469.5 مليار جنيه بعد تداولات بلغت 1.8 مليار جنيه شملت صفقة نقل ملكية بين صناديق عربية وأجنبية على أسهم بالبنك التجاري الدولي بقيمة 800 مليون جنيه. كما خسر مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس30 بنحو 288 نقطة بما نسبته 3.6 في المائة ليغلق عند مستوى 7805.03 نقطة وهو أدنى مستوى له في شهر. وهبط مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 3.64 في المائة ليصل إلى 595.38 نقطة، كما تراجع مؤشر إيجي إكس 100 الاوسع نطاقا بنسبة 3.33 في المائة إلى 1041.26 نقطة. وأوقفت إدارة البورصة التعامل على نحو 45 ورقة مالية لمدة نصف ساعة خلال الجلسة بسبب هبوطها بالنسب القصوى المسموح بها البالغة 5 في المائة. وقال رئيس البورصة الدكتور محمد عمران إنه لا يمكن أن يطلب او يجبر أي جهة للامتناع عن البيع أو حثها على الشراء، مشيراً إلى أن هذا حق أصيل للمستثمر سواء كان صندوق أو مؤسسة أو فرد. وأضاف أن إدارة البورصة تراقب جميع العمليات بدقة وستقوم بإجراءاتها القانونية حال وجود أي تعاملات يشتبه بها التلاعب والتأثير الوهمي على الاسعار.