بدأ تطبيق قانون الطفل بإلزام المقبلين علي الزواج بإجراء فحوصات طبية

دخل في حيز التنفيذ أمس الجمعة قانون جديد يلزم المقبلين على الزواج بالخضوع لفحوصات طبية شاملة كشرط لإتمام عقد الزواج.
وشهد المجتمع المصري على مدار الأيام القليلة الماضية حالة من الجدل حول تطبيق هذه الفحوصات صاحبتها هرولة من الشباب لإتمام إجراءات عقود قرانهم قبل الأول من أغسطس هربا من إجراء الفحوصات الطبية الإجبارية التي حددتها وزارة الصحة المصرية.
وتشمل هذه الفحوصات تحاليل للدم لكلا الزوجين وأشعة بالموجات فوق الصوتية على الرحم للزوجة وفحصا للسائل المنوي بالنسبة للزوج.
وقال مصدر بوزارة الصحة أن الوزارة حددت إجراء هذه الفحوصات داخل المستشفيات الحكومية فقط لضمان نزاهتها، وحددت لها مقابلا ماديا يقدر بنحو 70 جنيها مصريا.
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم تعريفه، أن الفحوصات تشمل تحاليل الإيدز والفيروسات الكبدية بأنواعها الثلاثة، والأمراض الوراثية مثل السكري، إضافة لفحص رحم الزوجة بأشعة الموجات فوق الصوتية وفحص السائل المنوي للزوج للوقوف على قدرة كل منهما على الإنجاب، مؤكدا أن الهدف من هذه المادة هو مصلحة الأسرة المصرية، عن طريق الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وإنجاب أطفال أسوياء.
ويواجه الشباب موقفا محرجا عند إجرائهم هذه الفحوصات، إذ يطلب منهم الحصول على عينة من السائل المنوي عن طريق الاستمناء، وهو ما رفضه معظم الشباب المقبل على الزواج.
ممدوح يوسف (25 عاما) يقول "قدمت موعد عقد قراني أسبوعا لعدم موافقتي على أسلوب الكشف الطبي، الذي أقره قانون الطفل الجديد، وترتب على هذا الأمر ارتباك شديد في كل استعدادات حفل الزفاف".
ويضيف "ذهبت إلى المستشفى بالفعل لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، فأعطتني الطبيبة كوبا وطلبت مني عينة من السائل المنوي إلا أني رفضت الخضوع لذلك الفحص، وقررت تبكير موعد عقد قراني حتى أهرب من هذا الفحص غير الإنساني".
ويتفق معه أحمد صادق (27 عاما) قائلا: "موعد زفافي كان مقررا في العاشر من أغسطس المقبل، ولكنني قررت تقديمه إلى اليوم الأخير من شهر يوليو الحالي، لأني أرفض أسلوب الفحص الطبي".
الشيخ محمد عطية مأذون حي مدينة نصر قال "حالات الزواج تزايدت خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو، خاصة مع قرب موعد تطبيق الفحص الطبي الإجباري بموجب قانون الطفل»، مشيرا إلى أنه نظرا لضيق الوقت اتجه المقبلون على الزواج لعقد القران في المنازل بدلا من تأجير قاعات المساجد والمناسبات لهذا الأمر.
الشيخ مصطفى أبو السعود مسؤول حجز قاعات عقد القران بمشيخة الأزهر، احد الأماكن المفضلة للمصريين لعقد قرانهم، قال : وزارة العدل وزعت علينا منشورا بتاريخ 15 يونيو الماضي، حددت فيه الأول من أغسطس المقبل، موعدا لتطبيق البند القاضي بضرورة حصول الزوجين على شهادة صحية بخلوهما من الأمراض وقدرتهما على الإنجاب كشرط لإتمام عقد القران.
وأوضح أبو السعود أنه نتيجة الضغط الشديد من المقبلين على الزواج على المشيخة لإتمام عقد قرانهم، اضطرت إدارة المشيخة إلى تخفيض زمن حجز قاعات عقد القران من ساعة إلى نصف ساعة
من جانبها، أجازت الدكتورة سعاد صالح أستاذة الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر الاستمناء للحصول على عينة السائل المنوي من الشاب المقبل على الزواج، قائلة "ما دام الهدف منه هو المنفعة ودفع الضرر فلا مانع".
وقالت هذا الأمر جائز لأنه لو اكتشف الزوج بعد الزواج أنه غير قادر على الإنجاب سيلجأ إلى هذا الفحص لتحديد العلاج فما المانع أن يجريه قبل الزواج.
وأضافت، الأصل في الإسلام هو الإباحة ما لم يرد نص على التحريم، وكل ما يحقق مقاصد الزواج من السكنة والاستقرار والمودة جائز شرعا.
واعتبرت صالح أنه "لا مانع من إضافة شرط جديد لشروط الزواج التي أقرها الإسلام مثل القبول والإيجاب والإشهار والولي بالنسبة للبكر".
وقالت "من حق ولي الأمر وهو الحاكم أن يسن قوانين تحقق منفعة أو تدفع مفسدة طالما لا يوجد نص قرآني يتعارض مع هذا النص".
وأضافت "الكشف الطبي قد يكون ضرورة في بعض الحالات، مثل زواج الأقارب، لما قد ينجم عنه من أطفال مشوهين أو يحملون إعاقات مختلفة"، مشيرة إلى أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قال «اغتربوا كي لا تضووا (تضعفوا)".
وقالت "من باب أولى الاستجابة للاكتشافات الحديثة التي يمكن عن طريقها معرفة الجينات التي تنتقل من الأب والأم إلى الأطفال حتى يمكن علاجها مبكرا".
الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء المصريين ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب المصري أعرب رفضه لجعل الكشف الطبي إجباريا على المقبلين على الزواج، وقال "عارضت هذه المادة من القانون بشدة عند مناقشتها في مجلس الشعب، لأني أؤمن بأنه لا يمكن إجبار أي شخص على إجراء تحاليل طبية بهذه الطريقة".
وأضاف "كنت أود أن يتم تعديل هذه المادة ليصبح الكشف الطبي اختياريا وبموافقة الزوجين، ولكن بهذه الطريقة سينفر الناس من هذه الخطوة".