القضاء الإدارى ينظر فحص "الزواج الإجبارى"

تنظر محكمة القضاء الإدارى اليوم، الثلاثاء، الدعوى المقامة من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ضد سياسة إلزام المواطنين والمواطنات الراغبين فى الزواج بالخضوع للفحص الطبى الإجبارى الشامل كشرط لإتمام توثيق عقد الزواج، وذلك بعد أن أجلت المحكمة الدعوى لإعطاء الفرصة للحكومة للاطلاع والرد.
وكان برنامج الحق فى الخصوصية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد أقام الدعوى (رقم 657 لسنة 63) فى 12 أكتوبر 2008، ضد وزيرى الصحة والعدل للمطالبة بإلغاء كل من قرار وزير الصحة والسكان رقم 338 لسنة 2008 بشأن إجراء الفحص الطبى للراغبين فى الزواج، و قرار وزير العدل رقم 6927 لسنة 2008 بتعديل لائحة المأذونين لإلزام الزوجين بإطلاع المأذون على الشهادات الطبية التى تتضمن نتيجة الفحص الطبى وإثبات أرقامها بوثيقة الزواج. كما طالبت المبادرة المصرية فى صحيفة الدعوى بإحالة المادة 31 مكرر من قانون الأحوال المدنية، والتى تفرض الفحص الطبى الإجبارى على الراغبين فى الزواج، إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريتها.
وبينما تؤيد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية توسيع برامج الفحص الطبى الطوعى وتشجيع المواطنين على الإقدام عليه، فإن الدعوى تستند إلى مخالفة الفحوص الإجبارية للحماية الدستورية المكفولة لكل من الحق فى الخصوصية والحق فى الحرية الشخصية، فضلاً عن انعدام قيمتها من منظور الصحة العامة وتعارضها مع توصيات منظمة الصحة العالمية.