حزب الأستقلال يصدر "وثيقة العهد"

أصدر حزب الاستقلال هذا العهد، ويطرحه على أطراف التحالف من أجل الشرعية وكل القوى الوطنية وعلى كل أبناء الأمة بكل فئاتها وطوائفها المدنية والعسكرية. ويؤكد الحزب أنه ملتزم بهذا العهد فعليا وفى كل الأحوال؛ لأنه عهد مع الله فى المحل الأول، ولكنه لن يتحول إلى قوة فعلية تنقذ البلاد إلا بموافقة الأمة والتفافها حوله. وفيما يلى نص العهد كما صدر عن قيادة حزب الاستقلال:
لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين
المصالحة مع مجلس مبارك تكرار لكارثة 11 فبراير 2011
لا يمكن فصل الديمقراطية عن القضيتين الوطنية والاجتماعية
أمريكا وإسرائيل يحكمان البلد.. ونحن يتشاجر بعضنا مع بعض!!
لا مجال لنهضة مصر بدون بيئة عربية صديقة فى الجوار المباشر
إنصاف المستضعفين مسألة ملحة وذات أولوية قصوى.. ولن يتحقق ذلك بدون مصادرة أموال الفاسدين
تطهير الجيش والشرطة والقضاء والإعلام.. مسألة بديهية لإنهاء حكم مبارك
وهى دعوة إلى الإصلاح وليست دعوة إلى حملات انتقامية

عهد الثورة
كانت ثورة 25 يناير 2011 ضد نظام مبارك، الذى نصفه بأنه نظام التبعية والفساد والاستبداد؛ تستهدف التحرر من كل هذه الأغلال، ولكن النخبة السياسية ركزت على بُعدَى الفساد والاستبداد دون بُعد التبعية، ثم تم اختزال بُعد الفساد فى شخص مبارك وابنيه، وتمت تبرئة الأغلبية الساحقة من أركان النظام. وكذلك امتدت البراءة إلى كل من شارك فى عمليات قتل المتظاهرين خلال الثورة وبعدها. ولكن بقى المكسب الرئيسى للثورة يتمثل فى انتزاع كثير من الحقوق والحريات السياسية. وهذا المكسب الوحيد بدده الانقلاب المشئوم.
لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين.. نحن لا يمكن أن نعيد الكرّة من جديد فنركز على الحريات وحدها كمرحلة أولى (عودة الشرعية) ثم محاربة الفساد (تطهير آلة الدولة) ثم التحرر من التبعية؛ فهذه خطة فاشلة، ولن تنجح ولو كررناها عدة مرات. فالتبعية هى الأساس الذى يشكل طبيعة السلطة الحاكمة فى ظل مبارك ثم الانقلاب العسكرى. وعدم تصفية ركائز التبعية هى السبب الرئيسى وراء النجاح -المؤقت بإذن الله- للثورة المضادة التى مكنت نظام مبارك من العودة إلى الحكم يوم 3 يوليو 2013.
التبعية تعنى خضوع السلطة الحاكمة للنفوذ الأمريكى-الصهيونى، وهذا هو الركن الركين الذى يهيمن على الملفات الأخرى (الديمقراطية وكافة الأوضاع الداخلية)؛ لضمان الحفاظ على المصالح الاستراتيجية للحلف المُعادى، فى منطقة تعتبر عنده -وهذا صحيح- أهم منطقة فى العالم.
إن حزب الاستقلال إذ يرى أن الدرس الأول المستفاد من الثورة أن الثوار لم يركزوا على هذه القضية المفتاحية (الاستقلال)- يؤكد التالى:
أن الهدف الأساسى لحركتنا الآن هو تحرير مصر من كافة أشكال ومظاهر التبعية، وعلى رأسها اتفاقية كامب ديفيد وما تسمى معاهدة السلام التى تلزم مصر بالتطبيع الإجبارى مع إسرائيل، وهو ما ترتب عليه التبادل التجارى والتعاون الزراعى (الذى استُخدم لتدمير صحة المصريين وإهلاك الحرث والنسل وهو مستمر حتى الآن) والسياحى والنفطى والصناعى (اتفاقية الكويز) والأمنى، خاصة فى سيناء، وتمنعنا من تحريك جيشنا كما نريد فى سيناء، بل لا بد أن نستأذن إسرائيل وأمريكا فى أى زيادة فى القوات وفى نوعيتها. وأدت اتفاقية الذل والعار إلى منعنا من تعمير سيناء حفاظا على أمن إسرائيل؛ لأنها تريدها منطقة ذات كثافة سكانية خفيفة. وتؤدى اتفاقية كامب ديفيد بملاحقها السرية إلى منع مصر من امتلاك كافة أسباب القوة العلمية والتكنولوجية والاقتصادية.
إن كامب ديفيد ليست مجرد اتفاقية بسيطة للسلام أو وقف إطلاق النار؛ إنها دستور متكامل لعلاقات استراتيجية مثلثة بين مصر وأمريكا وإسرائيل. مصر هى الطرف الأصغر والأضعف والتابع. وهذا أساس كل الكوارث التى تعرضت لها مصر طوال عهدى السادات ومبارك وحتى الآن. وقد تضمنت هذه الصفقة تقديم معونة أمريكية سنوية بأكثر من 3 مليارات لإسرائيل، وبنحو مليارين و300 مليون دولار لمصر سنويا؛ نصفها معونة عسكرية، وانخفضت حاليا إلى مليار ونصف المليار؛ مليار و200 مليون منها معونة عسكرية يعتمد عليها تسليح الجيش المصرى والتدريبات وأعمال الصيانة وقطع الغيار وصناعة تجميع بعض الأسلحة (كمصنع الدبابة إم 1 إيه1) والتحاق كل قادة الجيش بالكليات الحربية للحصول على دورة رئيس أركان وغيرها فى أمريكا وإنجلترا (تم تدريب 70 ألف عسكرى مصرى فى أمريكا)؛ أى أصبح جيشنا مرهونا للولايات المتحدة الأمريكية.
وتحولت علاقات التبعية مع الولايات المتحدة إلى علاقات مؤسسية فى الجانب الاقتصادى أيضا، من خلال إملاءات صندوق النقد الدولى والبنك الدولى، وهما ذراعا الولايات المتحدة فى الهيمنة الاقتصادية على دول الجنوب، ومن خلال الشق المدنى للمعونة الأمريكية التى انخفضت من مليار إلى نحو 300 مليون دولار، ولكن هناك مصادر أخرى للحصول على قروض ومنح من المصارف الدولية بموافقة الحكومة الأمريكية، كما تعطى أمريكا الضوء الأخضر لأوروبا لاستكمال القروض والمساعدات بحيث يصبح الاقتصاد تحت السيطرة الغربية بالكامل، لكن مع الهيمنة الأساسية لأمريكا والصهيونية العالمية. ونحن نميز بين المواقف الأوروبية وأمريكا، ونتعامل مع أوروبا بشكل متميز؛ لأنها لا تمارس علينا السياسات العدوانية الأمريكية، ونحدد موقفنا من كل دولة أوروبية على حدة على أساس مواقفها العملية من بلادنا.
كما يؤكد حزب الاستقلال موقفه المبدئى الذى لا يقبل المساومة من القضية الفلسطينية، باعتبارها من الثوابت الوطنية والقومية والإسلامية. ولكنه يؤكد بشكل خاص أن فلسطين قضية مصرية صميمة، من حيث طبيعة الجوار الجغرافى ومن حيث المصير المشترك؛ فلم يحدث عبر التاريخ أن ازدهرت مصر أو تقدمت فى ظل وجود قوة معادية على حدودها فى فلسطين، والعكس صحيح؛ فقد ارتهن تقدم مصر بكون فلسطين ضمن السيادة المصرية أو تقوم على أراضيها دولة صديقة. وإذا كان الكيان الصهيونى قد زُرع فى المنطقة لتقسيمها وإضعافها، فإن ذلك ينطبق فى المحل الأول على مصر؛ ليس بحكم الجوار فحسب، بل لأن مصر هى المهيأة لقيادة الأمة العربية، فيما يستهدف الكيان الصهيونى انتزاع هذه القيادة باسم مشروع الشرق الأوسط الكبير وبمساعدة أمريكا. ومن ثم فإن أى تصور لنهضة مصر بعيدا عن مواجهة هذا التهديد الإسرائيلى يكون غير واقعى.
وما ينطبق على فلسطين ينسحب على الإقليم المباشر لمصر الذى يتمثل فى بلاد الشام والسودان وليبيا؛ فهذه هى البيئة المجاورة والمباشرة التى تعيش فيها مصر. ونرى الآن حجم التخريب المتعمد الذى يمارسه الحلف الصهيونى-الأمريكى فى كل محيط مصر وحزامها الخاص، الذى يعانى الآن من حالة نموذجية من التخريب والتفتيت والفتن والفوضى. ومن ثم فإن مصر لا تستطيع أن تنهض بالانكفاء على ذاتها، ولا بد أن يكون لها -منذ لحظة نهضتها الأولى- مشروعها العربى الوحدوى لمواجهة المشروع الصهيونى-الأمريكى.
العدالة الاجتماعية
إذا كانت استعادة الديمقراطية من الأهداف المتفق عليها؛ ليس بين أطراف التحالف وحدها، بل كل القوى الوطنية والثورية المخلصة- فإننا نركز على جناحى الثورة المفقودين منذ البداية: الاستقلال والعدالة الاجتماعية. والعدالة الاجتماعية قضية كبرى تختلف القوى السياسية حول وسائل تحقيقها. وهناك أمور عديدة تترك للبرامج الحزبية والتنافس الانتخابى. ولكننا لا بد أن نتوصل إلى برنامج حد أدنى متفق عليه يتضمن حزمة من الإجراءات المترابطة والعاجلة التى تعالج بصورة ملحة الحالة الصارخة للمظالم الاجتماعية، والتى لا بد من الشروع فى تطبيقها الفورى عقب سقوط الانقلاب. ونرى أنها تتمثل فى التالى:
أولا- تطبيق الحدين الأدنى والأعلى للأجور بحيث لا يقل عن 1200 جنيه، ويكون قابلا للزيادة الفورية بناء على توفير الموارد من الأموال المستقطعة من تخفيض الأجور الأعلى، خاصة المكافآت الاستفزازية للمستشارين وغيرهم من كبار العاملين.
ثانيا- المصادرة الثورية الشاملة عبر محاكم ثورية -ينص عليها قانون موجود فعلا- لكل أموال رموز الفساد فى عهد مبارك، الموجودة داخل مصر والمتمثلة فى العقارات وأموال البنوك والأسهم ومختلف المنقولات، واستعادة أراضى الدولة المنهوبة، وحبس هذه القيادات الفاسدة فى السجون حتى الإرشاد عن الأموال المهربة بالخارج. وبعد ذلك يمكن البحث فى مبدأ العفو.
ثالثا- توظيف هذه الأموال لتلبية الحاجات الملحة للجماهير: كاستخدامها فى مشروعات إسكان للشباب على سبيل المثال، أو ضم هذه الأموال إلى الخزانة العامة للقضاء على العجز ووقف التسول من الخارج، أو الجمع بين خيارات مختلفة؛ لأننا نتحدث هنا عشرات المليارات.
رابعا- تأسيس مؤسسة تابعة للدولة لجمع الزكاة، وتوجيه هذه الأموال إلى المصارف الشرعية المعروفة، وعلى رأسها الفقراء والمساكين والغارمون، فى إطار المفهوم الصحيح للزكاة الذى يعنى التوجه إلى إزالة الفقر لا العمل على تكريسه.
خامسا- إطلاق مبادرات المشروعات الخاصة الصغيرة، بعيدا عن بيروقراطية الدولة، تحت شعار «الأرض لمن يفلحها، ولمن يعمرها». ويكون دور الدولة هو التنظيم، علما بأن فك القيود عن الاستثمار الوطنى سيشجع المصريين فى الخارج على الاستثمار بقوة فى البلاد. وهذا سيعطى نتائج فورية.
*********
فى النهاية، لا بد أن نقول للشعب إننا -نحن النخبة السياسية- لم نكن كلنا جميعا على صواب فى مواقفنا خلال ثورة 25 يناير 2011، وإننا نصحح المسار بهذه الأهداف والتحديدات الواضحة، والمسألة ليست صراعا على السلطة، وإن بدا هذا مشروعا فى مواجهة انقلاب مغتصب للسلطة الشرعية. الموضوع أكبر من ذلك؛ نحن ندعو إلى الاتحاد من جديد على أسس مبدئية أكثر وضوحا، وأكثر مباشرة؛ لتصحيح مسار الثورة، ولضمان إخراج المؤسسة العسكرية من الممارسة السياسية. وهذا لا يتأتى إلا عندما نوضح للشعب أن الهيئة العليا الحالية للقوات المسلحة قد أصبحت حزبا سياسيا أمريكيا صهيونيا حاكما للبلاد، وأن جيشنا العزيز قد تحول على يد هذه الطغمة إلى أداة السيطرة الأمريكية على البلاد (وهى أمور تناقش علنا فى الكونجرس الأمريكى).
إن تحديد مجلس لقيادة الثورة يتبنى هذه المفاهيم ويكون جاهزا لاستلام السلطة عقب سقوط الانقلاب، ويكون هو المسئول عن كيفية استعادة المسار الديمقراطى.. تحديد هذا المجلس الذى لم نشكله فى 11 فبراير 2011، أصبح ضرورة ملحّة؛ حتى لا تظل البلاد تخرج من دوامة لتدخل فى دوامة أخرى.. لا بد أن نكتفى ب3 سنوات من الضياع.
نحتاج هذه السلطة الثورية لإنجاز ما لم ينجز من المهام. وبالإضافة إلى ما سبق: تطهير الجيش والشرطة والقضاء والإعلام، وإن اقتضى الأمر تشكيل لجان شعبية أو حرس ثورى.
إذا التف معظم الشعب حول هذه الوثيقة، ووقع عليها بالدم، ورفعها فى كل التظاهرات، فإن الجيش والشرطة لن يستمرا طويلا فى العناد، وستصبح كل الطرق مغلقة أمام الانقلابيين؛ فقتل الشعب لا يمكن أن يكون خطة قابلة للاستمرار والنجاح.
نسأل الله العلى القدير أن يهدينا سواء السبيل، وأن ينقذ هذه الأمة المكلومة من وهدتها، وأن يعيدها إلى وضَح النهار.. إنه على كل شىء قدير.
حزب الاستقلال