تقرير حقوقي يفضح انتهاكات الانقلابيين بحق الطفل المصري

أصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، الخميس، تقريرًا بعنوان “أطفال بلا حقوق” حول “الاعتقال التعسفي والتعذيب بحق الأطفال” في مصر، منذ الانقلاب العسكرى على الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو الماضي.
وذكر التقرير أنه عقب الثالث من يوليو الماضي برز في مصر دور الأطفال دون سن 18 عامًا في معارضة السلطات المصرية من حيث المشاركة في الاحتجاجات والتجمعات، “فواجهتهم السلطات باستخدام القوة المفرطة فقتلت وجرحت منهم عددا كبيرا واعتقلت منهم المئات من المنازل والشوارع والمدارس وأخضعتهم للتعذيب وأخفتهم قسرا لفترات متفاوتة وطالت الاعتقالات أطفالاً وجودوا صدفة في محيط المظاهرات”.
ووثق التقرير قيام السلطات المصرية باعتقال 575 طفلا منذ الثالث من يوليو الماضي، غير أن هذا العدد أقل من العدد الحقيقي حيث تم رصد حالات اعتقال فيها قصر امتنع محررو محاضرهم عن ذكر عمرهم أو تعمد كتابة سن أكبر من السن الحقيقي للقاصر كي يبعد عن نفسه تهمة مخالفة القانون في احتجاز طفل في مكان واحد مع الجنائيين البالغين.
وعرض التقرير ستة عشر شكوى تقدم بها أهل الأطفال المعتقلين أكدوا فيها تعرض أبنائهم لانتهاكات جسيمة بما يخالف القوانين المحلية والدولية مثل: الاحتجاز التعسفي، التوسع في قرارات الحبس الاحتياطي، الإخلال بحقهم في المحاكمة العادلة والمنصفة، احتجاز القصر مع المدانين والبالغين، احتجازهم في أماكن تبعد عن سكن ذويهم، تعريض بعض الأطفال للاختفاء القسري، ممارسة التعذيب الممنهج عليهم لإجبارهم على الإدلاء باعترافات غير حقيقية، الإساءة لسمعة الطفل وتشويهه أمام المجتمع، والإهمال وسوء الرعاية وعدم آدمية الأماكن المخصصة لاحتجازهم .
واعتبر التقرير أن ما تقوم به السلطات المصرية ينتهك بنود اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1989.
وقال التقرير “إن الاعتداءات على حقوق الأطفال وصلت في مصر إلى مستوى خطير، حيث لا تكترث السلطات بالشكاوى التي ترفع لها عن انتشار التعذيب وسوء المعاملة في السجون ضد الأطفال وعلى الرغم من المناشدات الحقوقية لوقف هذه الانتهاكات إلا أن السلطات المصرية لم تفعل شيئا ويبدو أن هناك توجيهات عليا للتصدي للمعارضين بكل قسوة بغض النظر عن عمرهم أو جنسهم”.
وأكد التقرير أن التدهور الحاصل في حقوق الأطفال يستدعي موقفا جادا من الأمم المتحدة لإنقاذ الأطفال المعتقلين في السجون المصرية فالإجراءات التي تتخذها السلطات تشكل خطرا على حياة الأطفال وتهدد مستقبلهم التعليمي والمهني، على حد تعبيره.