المحققون بمصر تجنبوا تدوين أعمار القُصَّر

وثق تقرير أصدرته المنظمة المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، اعتقال السلطات المصرية 575 طفلا منذ 3 تموز/ يوليو 2013، غير أن هذا العدد أقل من العدد الحقيقي.
وأشار التقرير الذي حمل عنوان "أطفال بلا حقوق"، وتناول الاعتقال التعسفي والتعذيب بحق الأطفال في مصر، إلى أنه رُصدت حالات اعتقال فيها قُصَّر امتنع محررو محاضرهم من ذكر عمرهم، أو تعمدوا كتابة سن أكبر من السن الحقيقي للقاصر؛ ليبعدوا عن نفسهم تهمة مخالفة القانون في احتجاز طفل في مكان واحد مع الجنائيين البالغين.
وذكر أنه عقب الثالث من تموز/ يوليو 2013، برز دور الأطفال دون سن الثامنة عشر عاما في معارضة السلطات المصرية من حيث المشاركة في الاحتجاجات والتجمعات، فواجهتهم السلطات باستخدام القوة المفرطة؛ فقتلت وجرحت منهم عددا كبيرا، واعتقلت منهم المئات من المنازل والشوارع والمدارس، وأخضعتهم للتعذيب، وأخفتهم قسرا لفترات متفاوتة، وطالت الاعتقالات أطفالا وجودوا صدفة في محيط المظاهرات.
وعرض التقرير 16 شكوى تقدم بها أهل الأطفال المعتقلين، أكدوا فيها تعرض أبنائهم لانتهاكات جسيمة تخالف القوانين المحلية والدولية مثل: الاحتجاز التعسفي، والتوسع في قرارات الحبس الاحتياطي، والإخلال بحقهم في المحاكمة العادلة والمنصفة، واحتجاز القُصَّر مع المدانين والبالغين، واحتجازهم في أماكن تبعد عن سكن ذويهم، وتعرض بعض الأطفال للاختفاء القسري، وممارسة التعذيب الممنهج عليهم؛ لإجبارهم على الإدلاء باعترافات غير حقيقية، والإساءة لسمعة الطفل وتشويهه أمام المجتمع، والإهمال وسوء الرعاية، وعدم آدمية الأماكن المخصصة لاحتجازهم.
وأكد التقرير أن ما تقوم به السلطات المصرية ينتهك بنود اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1989.
وقال التقرير إن الاعتداءات على حقوق الأطفال وصلت في مصر إلى مستوى خطير؛ حيث لا تكترث السلطات بالشكاوى التي ترفع لها عن انتشار التعذيب وسوء المعاملة في السجون ضد الأطفال.
ويشدد التقرير على أنه ورغم من المناشدات الحقوقية بوقف هذه الانتهاكات، إلا أن السلطات المصرية لم تفعل شيئا، معتبرة أن هناك توجيهات عليا للتصدي للمعارضين بكل قسوة، بغض النظر عن عمرهم أو جنسهم.
وذهب التقرير إلى أن التدهور الحاصل في حقوق الأطفال يستدعي موقفا جادا من الأمم المتحدة، لإنقاذ الأطفال المعتقلين في السجون المصرية؛ فالإجراءات التي تتخذها السلطات "تشكل خطرا على حياة الأطفال، وتهدد مستقبلهم التعليمي والمهني