مجدى حسين: "القومي لحقوق الإنسان" مجلس حكومى تتحكم فيه السلطات الانقلابية غير مؤهل لإصدار تقارير

استنكر قياديون في التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الإنقلاب نتائج تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس القومي لحقوق الإنسان حول أحداث فض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر.
وكان المجلس قد أعلن الأربعاء نتائج التقرير حول المجزرة التي أودت بحياة المئات، وبرأ الداخلية من الإتهامات بتعمد قتل المعتصمين السلميين فيما نفى تماما مشاركة قوات الجيش في عملية الفض التي وصفها بأنها تتناسب مع المعايير الدولية.
وحمل التقرير المعتصمين المسئولية الأكبر عن سقوط ضحايا وقال إن مجموعات تحمل أسلحة متطورة بادرت بإطلاق النار على قوات الأمن، وأن الشرطة وفرت ممرا آمنا للمعتصمين وأنها حذرتهم أكثر من مرة قبل اقتحام الميدان تنفيذا لقرار قضائي من النائب العام.
تقرير متناقض
وقال المهندس طارق الملط عضو مجلس الشورى المنحل، عضو المجلس السياسي بحزب الوسط - أحد أعضاء التحالف الوطني لدعم الشرعية - إن التقرير لا علاقة له بمبادئ حقوق الإنسان المعروفة بل ومتناقض مع نفسه.
وأشار الملط في تصريح له إلى إعلان ناصر أمين المتحدث باسم المجلس القومي لحقوق الإنسان في المؤتمر الصحفي أن المجلس قام بتقصي الحقائق "وفقاً لتخيله" لعملية فض الاعتصام لأن الداخلية رفضت مدهم بمعلومات عن العملية وخاصة "خطة الفض" بالرغم من أنها الجهة المنوط بها منح المعلومات لجهات التحقيق، ومع ذلك لم يجد المجلس حرجا في أن يعلن إدانته للمعتصمين رغم مقتل ثمانية فقط من الشرطة مقابل مئات المعتصمين.
وأضاف أن اللجنة اكتفت في تقريرها الجائر حول تلك المجزرة المروعة غير المسبوقة في تاريخ مصر بالعتب على الداخلية لأنها لم تعط مهلة كافية للمعتصمين ليغادروا الميدان ولم توفر ممرا آمنا لوقت طويل لخروج المعتصمين، بالرغم من آلاف الشهادات والمعلومات التي تحدثت عن الاستخدام المفرط للقوة والإستهداف المباشر للمعتصمين السلميين، متسائلا كيف استطاع المجلس رصد حالات تعذيب داخل الاعتصام وعجز عن إثبات أي انتهاكات من قبل قوات الشرطة والجيش.
وحول الإتهامات بوجود مسلحين داخل الاعتصام، قال عضو مجلس الشورى السابق إن هذا أمر أنكرناه من قبل عدة مرات، وهذه المعلومات مأخوذة من وسائل الإعلام الموالية للإنقلاب، وحتى إن فرضنا جدلا أن هذا صحيحا، فإن عنف الشرطة لم يكن متناسبا على الإطلاق مع كمية السلاح التي قيل إنها وجدت مع بعض المعتصمين.
وأبدى الملط أسفه لوجود بعض الشخصيات التي كانت تحظى باحترام المصريين بين أعضاء لجنة تقصي الحقائق، مضيفا أن وجود شخص مثل عبد الغفار شكر على المنصة في المؤتمر الصحفي كان أمرا مخزيا، فهو رجل صاحب تاريخ طويل من النضال ضد الحكومات الفاسدة منذ عشرات السنين لكنه ضل الطريق في نهاية حياته، وكما يقولون "يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال".
تبييض وجه السيسي
من جانبه قال دكتور خالد سعيد المنسق العام للجبهة السلفية إننا أمام تقرير صادر عن المجلس القومي لحقوق الإنقلاب وليس حقوق الإنسان، حيث يضم هذا المجلس شخصيات يسارية وناصرية وعلمانية كثيرا ما باركت قتل المعتصمين بل وحرضت الأمن على قتل من يخرج للتظاهر، مشيرا إلى أن ناصر أمين المتحدث باسم المجلس هو شخص علماني متطرف.
ووصف سعيد - في تصريحات له أن التقرير الأخير غير منصف لأنه صادر من مجلس تابع للسلطة الحاكمة التي عينت أعضاءه، مؤكدا أن عدد الشهداء خلال فض اعتصام رابعة تعدى ثلاثة آلاف شهيد، وأن العدد الذي أعلنه المجلس هو عبث وإهدار لحقوق الضحايا.
وحول اعفاء الجيش من مسئولية المشاركة في المذبحة قال إن المجلس يحسن سمعة القوات المسلحة ويبيض وجه السيسي الذي اقترب كثيرا من الترشح للرئاسة، مشددا على أن حقوق الشهداء لا تسقط بالتقادم وسيعود الحق لأهله وسيحاكم كل قادة الإنقلاب ومن بينهم أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان مهما طال الزمن.
وحول الإدعاء بحمل المعتصمين السلاح قال إننا في تحالف دعم الشرعية أعلنا مرارا وتكرارا هذه الاتهامات والحقيقة أن المعتصمين كانوا مساكين تعرضوا لأبشع مجزرة، ولو كان المعتصمون يحملون الأسلحة لقتل من الشرطة المئات على الأقل وليس ثمانية فقط كما أعلنت الداخلية.
وأكد أن التحالف سيستمر في التظاهر والاحتجاج السلمي بكل وسائله حتى استعادة حقوق الشهداء والمصابين والمعتقلين، مشيرا إلى أن التحالف يدرس إمكانية تدويل القضية إذا لم يعيد القضاء المحلي الحق لأصحابه.
الجيش شارك في المجزرة
أما مجدي حسين رئيس حزب الاستقلال - أحد أعضاء التحالف الوطني لدعم الشرعية - فأكد أن المجلس القومي لحقوق الإنسان غير مؤهل لإصدار هذا التقرير لأنه مجلس حكومي تتحكم فيه السلطات الحالية بالكامل.
وأكد حسين - في تصريحات ل "عربي 21" - أن جرائم مذبحة رابعة تم توثيقها بالكامل عبر عشرات الهيئات والمؤسسات الحقوقية والإعلامية المحلية والدولية وكلها تثبت كذب هذا التقرير الأخير.
وتابع: أنا - كأحد المشاركين في إعتصام رابعة - كنت شاهد عيان على تلك الفظائع، ورأيت بعيني قوات الجيش وهي تقتل المعتصمين، لكن التقرير نفى مشاركة الجيش في المذبحة وحمل المسئولية كلها للشرطة في محاولة جديدة على ما يبدو لتوريط الداخلية حيث يأتي هذا الموقف استكمالا لمواقف سابقة تظهر رغبة الجيش في تحميلها مسئولية قتل المتظاهرين كما حدث في مذبحة المنصة التي قال السيسي إن عناصر الشرطة غير المدربة هي التي قتلت المتظاهرين، ومن الواضح أن الطرفين لا يثقان في بعضهما البعض وهذا ظهر في تصريحات كثيرة لوزيري الدفاع والداخلية.
وشدد حسين على أن محاولات إعفاء الجيش من مسئولية قتل المعتصمين لن تجدي نفعا، لأن العالم كله شاهد قوات الجيش وهي تقتل المتظاهرين أمام كاميرات الإعلام في مواجهات كثير مثل الحرس الجمهوري وغيرها وبالتالي لا يمكن تبرئته من دماء الشهداء.
ونفي ما أورده التقرير من أن المعتصمين هم من بدءوا بإطلاق النار على الشرطة، موضحا أن تلك المجزرة المروعة حدثت لأن السلاح كان في جانب واحد هو جانب الجيش والشرطة وهو ما يفسر العدد الهائل من الشهداء في جانب المعتصمين.
وحول تدويل قضية فض اعتصام رابعة قال أنا شخصيا ضد هذا التوجه، لأني لا أعتقد أن هناك عدالة في الغرب ومن يعتقد ذلك يتعلق بالوهم، فالغرب شريك أساسي في هذا الإنقلاب ولن يكون خصما وحكما في آن واحد.
واختتم رئيس حزب الاستقلال تصريحاته بالتأكيد على أن حق الشهداء سيعيده الثوار بأيديهم وهم قادرون على ذلك، وأن الإنقلاب سيسقط قريبا ووقتها سيتم القصاص من كل من أراق دماء المصريين.