المقاطعة الأوروبية تقلص صادرات إسرائيل 20% سنويا

أكد وزير المالية في الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد إن المقاطعة الأوروبية لبلاده التي بدأت رسميا مطلع العام الجاري، ستؤدي إلى تراجع صادراتها من السلع بنسبة 20? سنويا، مشدداً في خطابه أمام مؤتمر معهد دراسات الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب الذي انتهت أعماله السبت، على خطر المقاطعة الذي تواجهه "إسرائيل"، "خاصة أن التواصل بيننا وبين العالم يتراجع شيئا فشيئا".
وأشار الوزير إلى وجود صلة مباشرة بين الاقتصاد والأمن القومي، "وفقا للتقرير الخاص الذي أعدته وزارة المالية، فإنه في حال فشل المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، ستكون هناك مقاطعة أوروبية أكبر".
وبحسب تقرير صادر عن المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية، الأحد، فإن التصدير الإسرائيلي وفقا لوزارة المالية الإسرائيلية، سيخسر في تقديرات 2013 نحو 20 مليار شيكل في السنة (5.6 مليار دولار)، وفي مجال الصناعة ستكون الخسائر نحو 11 مليار شيكل (3.1 مليار دولار)، وسيشرد 9800 عامل من وظائفهم هذا العام بشكل فوري.
يذكر أن وزير المالية هاجم في مقابلة مع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، خلال وقت سابق من العام الحالي، إعلان الحكومة الإسرائيلية قرارات بناء وحدات استيطانية جديدة، قائلا: "إن مقاطعة إسرائيل ستسبب الضرر لدخل كل إسرائيلي، والأضرار صارت ملموسة، فقد انخفض بيع الفلفل والعنب من غور الأردن (شرق الضفة الغربية على الحدود مع الأردن) إلى غرب أوروبا ب50% والضرر هائل".
وقال الباحث في الاقتصاد الإسرائيلي برهوم جرايسي إن الأرقام الرسمية بخصوص الخسائر الناتجة عن المقاطعة، بدأت بالظهور؛ لأن "إسرائيل" لم تعد تطيق الوضع الاقتصادي الذي تعيشه، مع تزايد الضغط الذي يفرضه رجال الاقتصاد على الحكومة.
وأضاف جرايسي أن الخوف الإسرائيلي الواضح في وسائل الإعلام المحلية، هو نتيجة لقرارات فردية من مجموعة شركات ومؤسسات؛ "لأن المقاطعة آخذة بالتوسع بشكل تدريجي، وفي نهاية العام سنرى كيف سيكون الحال داخل أروقة حكومة نتنياهو".
وصرح الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريس، في مقابلة مع مجلة جلوبس الاقتصادية نهاية الشهر الماضي، أن الشعب الإسرائيلي البالغ تعداده ثمانية ملايين نسمة يعتمد على التصدير، "والأضرار الاقتصادية اليوم أكثر تأثيرا فينا من الخطر الحربي، اليوم ليس من الضروري سفك الدماء، فالعقوبات الاقتصادية لها تأثير أشد".
ووصف جرايسي تصريحات الرئيس الإسرائيلي بالصحيحة؛ "لأن إسرائيل تعمل في الوقت الحالي على استعادة أرقام النمو التي كانت تحققها في نهايات القرن الماضي، حينما بلغ متوسط النمو 5.8?، فيما لم تتجاوز معدلات البطالة حينها 4?، بينما حاليا تبلغ 6.2% وهي مستمرة بالارتفاع".
وقاطع عدد من الشركات والمؤسسات "إسرائيل" منذ إعلان مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، نهاية أغسطس/ آب الماضي، وقف تعاون دول الاتحاد مع المستوطنات الإسرائيلية.