"الصيادلة" تمهل حكومة الإنقلاب 6 أيام لإقرار الكادر

قرر مجلس النقابة العامة للصيادلة، تنظيم إضراب جزئي مفتوح للصيادلة الحكوميين فى كل القطاعات، يبدأ من 8 مارس الجارى، للمطالبة بإقرار كادر طبي عادل، يشمل جميع الصيادلة بالجهاز الإداري للدولة، بما فيهم صيادلة قطاع الأعمال والمستشفيات الجامعية والتأمين الصحي، على أن يشمل ما تضمنته الوثيقة المتفق عليها من اتحاد نقابات المهن الطبية.
وقرر المجلس، فى اجتماعه السبت، تشكيل لجنة لإدارة الإضراب بشكل كامل، مكونة من كل من الدكتور محمد سعودي رئيسا، وعضوية كل من الدكتور علاء الصغير، والدكتور هيثم عبد العزيز، والدكتور هاني إمام، والدكتور أحمد فاروق أعضاء المجلس.
كما قرر المجلس منح حكومة محلب فرصة حتى 7 مارس الجارى، لبدء مفاوضات جادة لتنفيذ وتحقيق مطالب الصيادلة المتمثلة فى تطبيق قرار 499، وإصدار قرار وزاري بإلزام شركات الأدوية بسحب كل الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، حفاظا على صحة المريض المصري واقتصاديات الصيدليات بلا قيد أو شرط، فضلاً عن إقرار مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة للدواء والصيدلة المقدم من النقابة، بالإضافة إلى البدء في وضع خطة تنفيذية جادة لتطبيق تداول الدواء بالاسم العلمي، للقضاء على ظاهرة النواقص، وتوفير الدواء آمن وبسعر مناسب للمريض المصري، وتفعيل القرارات الوزارية الخاصة بتطبيق الصيدلة الإكلينيكية.
أما فيما يتعلق بقضية الضرائب، قرر المجلس منح مصلحة الضرائب مهلة حتى منتصف شهر مارس الجارى، وذلك لحين الانتهاء من اتفاقية ضرائب عادلة، وإلا سيقوم الصيادلة بتقديم إقراراهم الضريبي وفقا لاتفاقية 2005.
كما قررالمجلس إحالة المخالفين لقرارات الجمعية العمومية ومجلس نقابة صيادلة مصر إلى التحقيق بالنقابات الفرعية، والتأكيد على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعدم التهاون مع أي مخالف لهذه القرارات، وإحالتهم للتحقيق بالنقابة العامة وفقا للإجراءات القانونية.
أما فيما يتعلق بالنقابات الفرعية فتم الاتفاق على تشكيل لجنة لدراسة بعض حالات النقابات الفرعية التي بها بعض القصور في الأداء، تتكون من اثنين من أعضاء مجلس كل منطقة، بالإضافة إلى بعض أعضاء المجلس الذين يرغبون في دخول هذه اللجنة، وذلك لرفع تقرير عن هذه النقابات.
وفيما يتعلق باجتماع الجمعية العمومية اليوم، قال مجلس نقابة الصيادلة مصر، إن النصاب لم يكتمل اليوم، والتى كان من المفترض أن تنعقد فى تمام الواحده ظهر اليوم بدار الحكمة، ووفقا لقانون النقابة، وتم تأجيل اجتماع الجمعية العمومية الطارئة خلال 21 يوما من تاريخ الجمعية، مضيفا أنه سيقوم بتحديد موعد الإنعقاد الجديد، والإعلان عنه بالطرق التى حددها القانون.
وفيما يتعلق بما أثير حول حدوث المشادات قال مجلس النقابة إن ما حدث لا يتعدى مشادة كلامية، تحدث فى أى جمعية عمومية، واختلاف فى الرأى لبعض الصيادلة المتحمسين لقضايا المهنة.
وأكد المجلس أن كل صيادلة مصر يعملون يد واحدة، وما كان إضراب الأربعاء 26 فبراير الماضى إلا نموذجا عمليا لقوة ووحدة الصف الصيدلى حول مصلحة المهنة وأهدافها العليا.
وناشد المجلس كل وسائل الاعلام تحرى الدقة فى نشر أى اخبار تخص النقابة والاعتماد على البيانات الرسمية التى تصدرها النقابة.