''الصيادلة'' تعلن إضراب جزئي بداية من 8 مارس للمطالبة بالكادر

قرر مجلس النقابة العامة للصيادلة فى اجتماعه ، السبت ، الدخول في إضراب جزئي مفتوح للصيادلة الحكوميين فى كافة القطاعات يبدأ من 8مارس الجارى، وذلك بالتزامن مع اضراب الاطباء البشريين والاسنان ، للمطالبة بإقرار كادر طبي عادل يشمل جميع الصيادلة بالجهاز الإداري للدولة بما فيهم صيادلة قطاع الأعمال والمستشفيات الجامعية والتأمين الصحي على أن يشمل ما تضمنته الوثيقة المتفق عليها من اتحاد نقابات المهن الطبية.
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة لإدارة الإضراب بشكل كامل مكونة من كل من الدكتور محمد سعودي رئيسا ، وعضوية كل من دكتور علاء الصغير ،ودكتور هيثم عبد العزيز ،ودكتور هاني إمام ،ودكتور أحمد فاروق .
كما قرر المجلس منح الحكومة الجديدة فرصة حتى 7مارس الجاري لبدء مفاوضات جادة لتنفيذ وتحقيق مطالب الصيادلة المتمثلة فى تطبيق قرار 499 ، وإصدار قرار وزاري بإلزام شركات الأدوية بسحب كافة الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات حفاظا على صحة المريض المصري واقتصاديات الصيدليات بلا قيد أو شرط ، فضلاً عن إقرار مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة للدواء والصيدلة المقدم من النقابة.
هذا بالإضافة إلى البدء في وضع خطة تنفيذية جادة لتطبيق تداول الدواء بالاسم العلمي للقضاء على ظاهرة النواقص وتوفير الدواء آمن وبسعر مناسب للمريض المصري. وتفعيل القرارات الوزارية الخاصة بتطبيق الصيدلة الإكلينيكية .
أما فيما يتعلق بقضية الضرائب فقد قرر المجلس منح مصلحة الضرائب مهلة حتى منتصف شهر مارس الجارى وذلك لحين الانتهاء من اتفاقية ضرائب عادلة وإلا فسيقوم الصيادلة بتقديم إقراراهم الضريبي وفقا لاتفاقية 2005 .
كما قرر المجلس احالة المخالفين لقرارات الجمعية العمومية ومجلس نقابة صيادلة مصر إلى التحقيق بالنقابات الفرعية والتأكيد على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعدم التهاون مع أي مخالف لهذه القرارات وإحالتهم للتحقيق بالنقابة العامة وفقا للإجراءات القانونية.
أما فيما يتعلق بالنقابات الفرعية فتم الاتفاق على تشكيل لجنة لدراسة بعض حالات النقابات الفرعية التي بها بعض القصور في الأداء وتتكون من اثنين من أعضاء مجلس كل منطقة بالإضافة إلى بعض أعضاء المجلس الذين يرغبون في دخول هذه اللجنة وذلك لرفع تقرير عن هذه النقابات .