"جبهة علماء الأزهر" تتهم أحمد عز بارتكاب أعظم الكبائر وتؤكد أن المحتكر "ملعون"

حملت "جبهة علماء الأزهر" بشدة على أحمد عز أمين التنظيم بالحزب "الوطني"، وصاحب مجموعة شركات عز التي تهيمن على 60% من سوق الحديد بمصر، قائلة إنه يتحمل المسئولية عن "الغمة" التي أصابت كل بيت مصري، بسبب مضاعفته أسعار الحديد في عام واحد، بعدما تجاوز سعر الطن أكثر من سبعة آلاف جنيه.
وقالت في بيان بعنوان: "إلى الوالغين في جريمة الاحتكار المانعين بسلطانهم حق الله"، إن الاحتكار لا يمثل فقط جريمة مخلة بالشرف، لكنه يمثل في شرع الله جريمة محرمة، جعلها الله - بإجماع العلماء- صنفا من صنوف البغي والإفساد في الأرض.
وأكدت الجبهة أن الشريعة الإسلامية تحرم جريمة الاحتكار لتمنع الضرر عن الناس، مدللة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "المحتكر ملعون"، وحديث آخر يقول: "من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس".
وحذر البيان، أحمد عز وحزبه وحكومته من خطورة "الجرائم التي يمارسونها ضد الناس وتجاهلهم أنات المتوجعين وتوسلات المستضعفين"، واتهمت عز بالتسبب في حدوث غمة في كل بيت، وفي كل صدر لوعة وبلية.
ووصفت الجبهة، الاحتكار بأنه جريمة وفقا للشريعة الإسلامية، حتى وأن تغافل عن تجريمها القانون الوضعي، الذي تضعه الحكومة "لغرض في نفس يعقوب"، خاصة وأن قوانين الحكومة لا تحرم جريمة الزنا التي تنكرها الشريعة الإسلامية وتغلظ العقوبة على من يقترفها.
من جهة أخرى، نددت "جبهة علماء الأزهر" بفرض ضريبة على العقارات، وقالت إن المسكن يحتاجه الإنسان مثل الطعام والشرب والملبس، وأعربت عن خشيتها من أن تقوم الحكومة بفرض ضريبة على الزوجة الصالحة.
واستنكرت الجبهة بشدة، السياسة الرأسمالية للحكومة، وقالت إن الرأسمالية هي الأخت التوأم للنازية، واتهمت أحمد عز بأنه ارتكب أقبح الذنوب، التي تعد في ميزان شرع الله من أعظم الكبائر.
وعقب البيان على ما ذكره عز في حديث تلفزيوني من أنه لا يعرف حجم ثروته وأمواله، قائلا إن هذا يعني أنه لا يقوم بإخراج الزكاة الواجبة على أمواله، لأنه لو كان يقوم بإخراج الزكاة على أمواله لأحصى هذه الأموال سنويا، ليخرج زكاتها التي هي الركن الثالث من أركان الإسلام الذي يدين به أحمد عز.