غرفة الصناعات المعدنية: مصانع الحديد رفعت أسعارها بمعدلات أعلى من المعدلات العالمية

أكد محمد سيد حنفي- مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات- أن نسبة الزيادة في أسعار المصانع المحلية لحديد التسليح أكبر من نسب زيادة أسعار الحديد في العالم، مشيرا إلي أن ذلك يرجع إلي القرار الوزاري الذي يقيد المصانع بالالتزام بالسعر علي مدي شهر كامل، مما دفع المصانع لرفع أسعارها تحوطا لأي تغييرات في الأسعار، صعودا أو هبوطا، في المستقبل.
وقال حنفي في تصريحات ل«الدستور»: إن الارتفاع الذي شهدته أسعار البيليت العالمية منذ منتصف شهر مارس سجل 100 دولار في الطن تقريبا، وهو ما يستدعي زيادة الأسعار المحلية بحوالي 550 جنيهًا للطن، وليس 850 جنيهاً كما حدث فعليا.
وأضاف أن المصانع المحلية رفعت أسعارها بهذه الصورة تحوطا للمستقبل، حتي يمكنهم تحمل الخسارة في حالة ارتفاع الأسعار العالمية، وليتمكنوا من تحمل الخسارة التي يمكن أن يسببها لها دخول الحديد المستورد، بأسعار أقل من تلك التي حددوها، خاصة وأنه ليس هناك حماية لمنتجي الحديد المحلي من منافسة الحديد المستورد، علي حد قوله.
وأكد حنفي أن الحديد الذي تنتجه المصانع في الوقت الحالي يتم إنتاجه من «بيليت» متعاقد عليه منذ شهر أو شهرين، أي قبل زيادة الأسعار، مؤكدا أن المصانع تتخذ احتياطات للمستقبل. وأشار إلي أن أسعار حديد التسليح ارتفعت علي مستوي العالم، بسبب دخول الصين بتعاقدات علي الخامات بداية العام الجديد، مع الاهتمامات الجديدة التي خصصتها الإدارة.
وأشار خالد نويتو- وكيل إحدي كبري الشركات التركية الموردة للبيليت في مصر- إلي أن الصين اشترت 120 مليون طن حديد، مما أدي إلي زيادة الأسعار علي مستوي العالم، وأكد أن استيراد الحديد في مصر في الوقت الحالي متوقف بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للحديد، وأشار إلي أن فرض أي رسوم ضد الحديد المستورد سوف يشعل الأسعار المحلية.
في الوقت نفسه أعلنت حركة «مواطنون ضد الغلاء» رفضها السياسات التسعيرية التي تنتهجها مجموعة عز لصناعة حديد التسليح، معتبرة صاحبها المهندس أحمد عز - أمين التنظيم بالحزب الوطني الحاكم - عدو المستهلكين رقم واحد في مصر لتلاعبه بهم ومخالفته القانون رقم 3 لسنة 2005 الخاص بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقالت الحركة في بيان لها - بعد اجتماع عقده أعضاء الحركة أمس في مكتبها التنفيذي - بأن عز يحظي بأكبر نسبة من العداء والكراهية من قبل أبناء الشعب المصري، لأن ما ينتهجه من سياسات تسعيرية تقود السوق في معظم السلع إلي غلاء غير مبرر باعتبار الحديد سلعه مهمة وقائده في السوق، وأضاف البيان أن الارتفاع البالغ 820 جنيهًا ليس له تبرير إلا الانتهازية المفرطة التي يتمتع رجال الأعمال بها في مصر وهم الذين يرصدون مجرد ارتفاع طفيف في الأسعار العالمية ليبدأوا هم زيادة أكبر منها بمراحل في السوق المحلية تتجاوز الارتفاعات العالمية المزعومة، حيث أجرت شركات عز تعاقدات المواد الخام التي تدخل في صناعة الحديد كل ستة أشهر وهو ما يعني أن هناك مخزونًا في الأسعار القديمة ولمدة ستة أشهر سابقة علي الرفع غير المبرر، فضلا عن عدم تأثر شركات عز بالأسعار العالمية لاعتماد المجموعة علي الخامات المنتجة من الدخيلة التي تنتج البيليت الخام، وهو ما يعني أن تكلفة الطن لدي عز وحسب دراسات دقيقة لا تتجاوز 2500 جنيه.
من جانبه أكد محمود العسقلاني - منسق الحركة - أن ما يحدث الآن هو إعادة إنتاج لسيناريو الزيادات الرهيبة التي نفذها من قبل السيد عز تحت رعاية الحكومة التي يفترض أن توقف هذا الجشع والاحتكار، لأن الدولة غضت الطرف لتكافئه علي موقفه في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 2005 والتي أنفق عز فيها الكثير بهدف استجلاب الأغلبية المفتعلة للحزب الوطني، مشيرًا إلي أن الدولة سوف تتركه مرة أخري ليلتهم السوق ويحصل من الغلابة علي الموازنة التي يواجه بها الانتخابات القادمة كعربون محبة قبيل عام الانتخابات العاصف وطالب القوي السياسية في مصر بأن يتضامنوا مع الحملة ويدعموها في مواجهة الاحتكار، لأن القضية ليست كلها ديمقراطية وتعديلات دستورية وحرية، وهي أمور مقاصدها نبيلة ولكن لا يفهمها عمال التشييد والبناء الذين ربما يلزمون بيوتهم ويتوقفون عن العمل وربما يتحولون من الإنتاج والعمل المربح إلي الجريمة ليطعموا أسرهم.