أدانت حركة «صحفيون من أجل الإصلاح» قرار نيابة شمال القاهرة العسكرية بإحالة الصحفي عمرو سلامة القزاز أحد مؤسسي شبكة رصد الإخبارية، وإسلام الحمصي مدير نشر بالشبكة، إلى محكمة الجنح العسكرية، واستمرار اعتقال العشرات من الصحفيين والإعلاميين والتنكيل ببعضهم في المعتقلات، وقمع الآراء وتهديد أبناء بلاط صاحبة الجلالة الأحرار. وأكدت الحركة، فى بيان لها اليوم, أن ذلك الإجراء ينضم لسلسلة طويلة من الإجراءات القمعية المميتة ضد الصحفيين والإعلاميين التي بدأت منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013. وأوضحت الحركة أن كافة التهم التي وجهت للصحفيين والإعلاميين بعد الانقلاب العسكري تخص ممارسة مهنتهم ونشر الحقيقة، أو إبداء آرائهم المناهضة للانقلاب العسكري والقمع، وتعبر عن خلل عميق في فهم النيابة العامة والجهاز الأمني لرسالة الصحافة والإعلام، بما يشكل عودة لعصور المكارثية المتخلفة. وأكدت الحركة أنها تدرس مقترحات بتصعيد الغضب الصحفي، وتنظيم إضراب مهني واسع خلال الفترة المقبلة بعد استمرار القمع، مشيرة إلى أنها بدأت مشاورات واسعة مع جبهة «صحفيون ضد الانقلاب» ورموز العمل النقابي؛ لاتخاذ القرار المناسب في ضوء الواقع الأسود واستهداف الجميع. وطالبت الحركة بوقف كافة القضايا المتعلقة بالصحفيين والإعلاميين في مصر فورا، والإفراج الفوري عن فرسان الحقيقة المعتقلين والمحالين للمحاكمة، وتقديم المتورطين في الأجهزة الأمنية عن قتل 8 صحفيين وإعلاميين للمحاكمة.