أوباما وماكين و(المسألة الديمقراطية) العربية

بقلم: د. خليل العناني

ثمة إجماع في دوائر السياسة الأميركية بأن "المسألة الديمقراطية" العربية لا تحتل أولوية فى برامج مرشحَي الرئاسة الأميركية، الجمهوري جون ماكين، والديمقراطي باراك أوباما. ولا يعود ذلك لهيمنة القضايا الداخلية، وفي مقدمتها الاقتصاد الصحة والهجرة والمناخ، على الحملة الانتخابية لكلا المرشحَين، ناهيك عن استئثار ملفي العراق وإيران بأجندة السياسة الخارجية لكليهما فحسب، وإنما أيضا للإرث الثقيل الذي تركته تجربة الرئيس الحالي جورج بوش علي هذه القضية، والتي من شأنها تعقيد مهمة الرئيس القادم مهما كانت خلفيته الإيديولوجية.
وعلى النقيض من ذلك ، فإن ثمة اهتمام ملحوظ من دوائر الفكر ومراكز البحث الأميركية فيما يخص القضية ذاتها ، وثمة إجماع لدى كثير من باحثيها بأن قضية نشر الديمقراطية وتعزيز الحريات فى العالم العربي تمثل قضية أساسية لا يمكن لأي رئيس أميركي التخلي عنها ، وذلك فى ظل اقتناع الكثير منهم بأن الرئيس بوش لم يخطئ فى تبني مبدأ نشر الديمقراطية، بقدر ما كان الخطأ فى آليات التطبيق.
ولعل نقطة الانطلاق فى تحليل هذا التناقض (بين ما تراه مراكز الأبحاث، وما تقرره دوائر السياسة فى واشنطن)، أن مرشحَي الرئاسة الأميركية يرغبان فى العودة للقاعدة القديمة التي حكمت السياسة الخارجية الأميركية ردحاً طويلاً من الزمن تجاوز عقود ستة وهي ضمان الاستقرار بديلاً عن دعم الديمقراطية والحريات. وهي القاعدة ذاتها التي تبنّاها الرئيس بوش أواخر عهده، على خلفية الصعود "المفاجئ" للإسلاميين في أكثر من بلد عربي.
فمن جهته يرى ماكين، وهو هنا يمثل امتداداً لمدرسة "المحافظين الجدد"، أن الأولوية فى الشرق الأوسط خلال المرحلة المقبلة يجب أن تكون لدعم الحرب على الإرهاب من جهة، واحتواء الخطر الإيراني من جهة أخرى.
وعلى الرغم من انتقاد ماكين، ضمناً، للممارسات السلطوية فى العالم العربي باعتبارها تشجع على نمو التطرف والإرهاب ، إلا أنه لا يرى الديمقراطية "ترياقاً" ناجعاً لحل هذه الاشكالية. وهو هنا يناقض نفسه، ذلك أنه يصر في جميع لقاءاته وتعليقاته الصحفية، على ضرورة إنجاز "المهمة" في العراق وذلك من خلال بناء نظام ديمقراطي حقيقي، حتى وإن كان الثمن البقاء هناك لمدة "مائة عام" علي حد قوله. في حين لا يكف عن الترويج لفكرة إنشاء اتحاد كونفيدرالي يجمع بين الدول الديمقراطية للعمل على إرساء السلام والحرية حول العالم.
في المقابل يبدو أوباما أكثر التزاما، على الأقل مقارنة بغريمه الجمهوري، بمسألة نشر الديمقراطية بوجه عام وهو تعهد فى إحدى لقاءته قبل شهور قليلة بتقديم الدعم المالي والمعنوي اللازم لمؤسسات نشر الديمقراطية الأميركية مثل "المؤسسة الوطنية لدعم الديمقراطية" National Endowment for Democracy وغيرها من منظمات المجتمع المدني العامِلة في نفس المجال. بيد أنه لم يتطرق مطلقاً لمسألة دعم الديمقراطية فى الشرق الأوسط، كما أنه لا يمتلك رؤية واضحة لكيفية تحقيق ذلك.
ولعل أسوأ ما فى أطروحة كلا المرشحَين أنهما يربطان مسألة نشر الديمقراطية بمحاربة الإرهاب، وهما في ذلك يبدوَان متأثرين ب"تركة" الرئيس بوش في هذا الصدد، وهو ما يطرح شكوكاً جدية حول قدرتهما علي التخلص منها إذا ما وصل أحدهما للحكم. ولا تصمد هذه الأطروحة إذا ما اُختبرت، فباكستان تعد دولة ديمقراطية، على الأقل مقارنة بنظيراتها فى العالم العربي، ورغم ذلك تعد مصدراً رئيسياً لتفريخ المتطرفين والمتشددين داخلياً وخارجياً. في حين تتمتع دول عربية كالمغرب وتونس ولبنان ومصر بدرجات متفاوتة من الحريات والانفتاح السياسي "المحدود"، يختلف باختلاف ديناميات العلاقة بين لاعبيها السياسيين، ولكنها تعاني جميعاً قدراً من عدم الاستقرار لا يمكن أن تخطئه العين.
وقد شكّلت هذه المقاربة إحدى نقاط الضعف فى استراتيجية الرئيس بوش لنشر الديمقراطية في العالم العربي، بحيث ارتكست هذه الأخيرة كونها لم تحقق الهدف المنشود من "لجم" التطرف والتشدد، في حين جاءت بالإسلاميين إلى السلطة، ودفعت بالإدارة الأميركية خطوات إلي الخلف بدلاً من العكس.
وهنا تبرز المقاربة الأخرى التي تتبناها معظم مراكز البحث والفكر الأميركية، خاصة تلك المنخرطة فى تقييم سياسة الرئيس بوش إزاء قضية نشر الديمقراطية فى العالم العربي. وخلاصة ما توصي به دراسات هذه المؤسسات أن تتم إعادة التفكير في مسألة نشر الديمقراطية، ووضع استراتيجية طويلة المدى تسير وفق منهج هادئ ومتدّرج لا يستهدف تغيير أنظمة الحكم، بقدر ما يستهدف تغيير البنية التحتية للفكر والثقافة والسياسة في العالم العربي. وهي التوصية التي سوف تحكم "بوصلة" كلا المتنافسَين على البيت الأبيض فيما يخص "المسألة الديمقراطية" العربية.

باحث مصري بمعهد "بروكينجز" للأبحاث - واشنطن
kalanani@gmail.com